"شركات الشخص الواحد" .. الطريق الرسمي لمواجهة اقتصاد "بير السلم"

سحر نصر : هدفنا تشجيع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

شركة الشخص الواحد التي جاءت نتيجة تعديل قانون الشركات أثارت جدلاً كبيراً بعد تسليم أوراق تأسيس أول شركة من هذا النوع قبل أيام قليلة فقط واتهم البعض الحكومة بالسعي لجني ضرائب جديدة من الذين يعملون في الظل وبعيداً عن أعين الدولة وأن أصحاب هذه الشركات لن يجنوا أية فوائد من وراء اشهارها بل إن البعض حرضهم وأثار مخاوف لديهم بضرورة الابتعاد عن هذا الباب.
"الجمهورية" وجهت السؤال للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعرضت عليها المخاوف التي طرحها البعض فردت بحسم أن شركة الشخص الواحد هدفها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الأعمال وليس هدف الدولة من تأسيسها الجباية أو جمع أموال ضرائب أو جلب موارد كما يروج البعض كما أن الدولة تساهم وتساعد في تسويق منتجات شركات الشخص الواحد وسيستفيد الشباب من هذا القانون دعماً للاستقلالية وتحقيق الذات في إدارة أعماله.
قالت بلهجة حاسمة إن شركة الشخص الواحد ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلي الاقتصاد الرسمي كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي اتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد وتعتبرها انجازاً كبيراً نتيجة تعديل قانون الشركات وأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية حيث تم اضافة الفصل الرابع تحت عنوان شركة الشخص الواحد ب إلي الباب الثاني من قانون الشركات.
أشارت إلي أن شركات الشخص الواحد يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس مال الشركة ومن قبل صدور القانون كانت الشركات المملوكة لشخص واحد تعتبر شركة فردية ويكون مالكها مسئولاً مسئولية كاملة عن كل التزاماتها بمعني انه في حال حدود خسائر تجاوز رأس مالها فإن المالك مطالب بأن يسدد هذا الخسائر حتي ولو من أمواله الخاصة ولذا كان الراغبون في الاستثمار لا يفضلون الشركات الفردية ويلجأون دوماً في تأسيس شركاتهم إلي الشركات ذات المسئولية المحدودة لتفادي الملاحقة القانونية في حالة الخسائر.
والشركات ذات المسئولية المحدودة كان الحد الأدني للملاك ثلاثة أشخاص وبعد صدور القانون أصبح من الممكن تأسيس شركة مملوكة لشخص واحد فقط ويعتبر هذا القانون نقلة نوعية في منظومة التشريعات الاقتصادية لما له من أثر في الشركات المتوسطة والصغيرة لأنه سيشجع العديد من أصحاب الأنشطة الاقتصادية علي تأسيس شركات حقيقية بشكل قانوني يحمي مالكيها في حالة الخسارة.
سهولة القرارات
أضافت الوزيرة أن من مميزاتها أيضاً سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة فهو يمارس جميع الصلاحيات للمديرين ومجلس الإدارة كما أنه لهذا النوع من الشركات السهولة الكافية لتحويل صفاتها أو ادماجها مع غيرها لسهولة اتخاذ القرار كما أن الشركة فكرة جيدة ستؤدي لزيادة الاستثمارات في البلاد وهو نظام تشريعي موجود علي مستوي العالم يساهم في تأصيل الملكية وضبط القطاع غير الرسمي.
ويعتبر هذا القانون من الآليات المطلوبة لتحسين الاقتصاد لما سيكون له أثر في ترتيب الاقتصاد المصري ويشجع علي المزيد من الاستثمارات.
شريف جمال أحد الشباب وصاحب أول شركة تري النور من خلال هذا القانون يتفق مع ماقالته الوزيرة ويضيف القانون الجديد لشركات الشخص الواحد انقذني وسينقذ الكثير من الشباب الذي يريد أن يدخل مناقصات ويوسع في أعماله دون الاضطرار للدخول في شراكات مع مستثمرين آخرين وقد يتعرضون لابتزاز يمكن أن يخسروا بسببه من جانب البعض لعدم وجود كيان قانوني.
دعا شريف جمال جميع صغار المستثمرين للاستفادة من القانون الجديد. باعتباره فرصة لتمكين رواد الأعمال الشباب من تأسيس وتملك شركة بسهولة ويسر ولتحقيق زيادة ربحية في استثماراتهم مؤكداً أن القانون الجديد سيساعد مصر علي مواكبة الدول الصناعية الكبري بعد تقديم تسهيلات قانونية وتشريعية لتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتد رافداً أساسياً في زيادة القدرة الانتاجية للدول والاستفادة المثلي من الأيدي العاملة.
مزايا عديدة
من جانبه يري محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن شركات الشخص الواحد تتمتع بمزايا عديدة مشيراً إلي أنها الأصل في الشركات وكانت موجودة في مصر قبل 1952 مؤكداًً أنها تشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من أمواله ولا يجوز أن يقل الحد الأدني لرأس عن 50 ألف جنيه.
أضاف أن المبلغ يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة. ويجوز زيادته علي دفعه واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلي حصص. بقرار من مؤسس أو مالك الشركة. وللمؤسس أو المالك أن يقرر تخفيض رأس المال لأي سبب سواء عن طريق انقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها. ولا يجوز تخفيض رأس المال إلي أقل من خمسين ألف جنيه.
قال إن الشركة يتم تأسيسها بطلب من مؤسسها أو من ينوب عنه إلي الهيئة. ويكون لها نظام أساسي يشتمل علي اسمها. وأغراضها. وبيانات مؤسسها. ومدتها. وكيفية إدارتها. وعنوان مركزها الرئيسي. وفروعها إن وجدت. ومقدار رأس مالها. وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية.