وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تسلم أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين

سلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أوراق تأسيس اول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين،
وقامت الوزيرة بتسليم كل من شريف جمال الدين، ومحمد عبد المنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة.
وقال شريف جمال، أن شركته ستعمل علي إنشاء مصنع لتصنيع مفروشات باحدي المناطق الصناعية ويبلغ رأس مالها 50 الف جنية وتستهدف أن تصل استثماراتها الي 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مقدما شكره للوزيرة علي تسهيل كافة إجراءات تأسيس شركته ودعمها للمستثمر الصغير.
وذكرت الوزيرة، أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج اكبر تعديل من نوعه علي قانون الشركات كاحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية حيث تم اضافة الي الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان " شركة الشخص الواحد " بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأشارت الوزيرة، إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد.
ودعت الوزيرة، الشباب لتأسيس شركات الشخص الواحد والبدء فى مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.
من جانبه، أوضح
محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الي امواله الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه وأحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطى إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة، ولمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأى سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه.
وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركة الشخص الواحد تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
من جانبه، أشاد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، باعتماد الدكتورة سحر نصر، لقرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، مشيرا الى ان هذا القرار سيساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.
وقال النائب، أن قرار تأسيس شركة الشخص الواحد يأتى ضمن حزمة التشريعات والقرارات والاجراءات التى تتخذها الدولة من أجل توفير مناخ جاذب للاتستثمار، حيث ان هذا القرار سوف يساهم بصورة كبيرة فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بتأسيس أول شركة للشخص الواحد ولكونه من محافظة المنيا احدى محافظات الصعيد.
واكد النائب، ان شركات الشخص الواحد ليست تجربة مستحدثة بل معمول بها فى العديد من الاقتصادات العالمية، كتشيلى والامارات، والتى ساهمت شركات الشخص الواحد فى تحسين بيئة الاعمال لهذه الدول وجذب مزيدا من الاستثمارات وتحسين الاداء الكلى للاقتصاد.