بعد ان اكتظت السجون بهم وحرم أبناءهم من حنانهم سواء الام او الاب جاءت مبادرة الرئيس السيسي لتعيد لم شمل الاسر مرة اخري من خلال الافراج عن 627 غارما وغارمة في أول ايام عيدالاضحي ليقضوا العيد مع اسرهم وليصل عدد المفرج عنهم الي 1900 منذ يوليو الماضي. ومن جانبه اشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بقرار الرئيس السيسي بالافراج عن 627 غارما وغارمة وسداد مديونياتهم بمناسبة عيد الاضحي. مؤكدا انه قرار عظيم وصائب ويمثل التضامن والتكافل الاجتماعي في اعظم صورة. موضحا انه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لالغاء عقوبة الحبس في قضايا الغارمين والغارمات واستبدال العقوبة بالخدمة من خلال التشريع. وعلق الخبراء ان استبدال عقوبة حبس الغارمين بالعمل في الخدمة العامة خارج اسوار السجون واعادة تأهيلهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم. يحميهم واسرهم من التشرد والضياع علي ان يطبق بشكل منظم ومدروس وتحت رقابة ومتابعة مستمرة من الجهات المعنية. وقد رصدت الجمهورية قصص وحكايات كثيرة رواها الغارمون بدموعهم كانت سبب دخولهم السجن وحرمانهم من ابنائهم. وبعين تملؤها الدموع تروي أسماء خلف قصتها مع الحبس قائلة عندي 5 عيال منهم واحدة علي وش جواز وجوزي غير قادر علي العمل فاشتريت بعض الاجهزة الكهربائية بالقسط من تاجر في المنطقة وكتبت ايصالات امانة علي نفسي عشان أجهز البنت.. ولما مقدرتش ادفع التاجر قدم الايصالات للمحكمة. واتحكم عليا ب4 سنين وبعد قضاء فترة عرفت ان الرئيس "ربنا يكرمه" اصدر امر بالافراج عني وسداد ديني. عشان أرجع تاني لعيالي وقدر أربيهم بعدما كانوا هيضيعوا من غيري. اما "م.ع" طالب بكلية الصيدلة واحد المفرج عنهم فأكد انه تم حبسه في قضية شيكات حيث قام والده بشراء سيارة بالقسط ليعمل عليها. وقد قام بالتوقيع علي الشيكات ولكنهم تعثروا في سداد الاقساط ليحكم عليه بالحبس 3 سنوات. وقضي شهرين في سجن دمنهور العمومي حتي انعم الله عليه وتم ادراج اسمه ضمن المفرج عنهم في مبادرة الرئيس لسداد ديون الغارمين. ليعود الي كليته ومستقبله مرة أخري. النائب علاء عابد - رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن اشاد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالافراج عن 627 غارما وغارمة وسداد مديونياتهم بمناسبة عيد الاضحي مؤكدا انه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لالغاء حبس الغارمين واستبدال العقوبة حسب التشريع مشيرا الي ان الرئيس أب لكل المصريين ويسعي دائما لادخال السرور والفرحة علي جميع المصريين واهتمامه بالعفو عن الغارمين والغارمات دليل قاطع علي صدق السيسي امام الشعب والتزامه بتطبيق هذه الوعود علي أرض الواقع مشيرا الي ان القانون سيكون اول القوانين التي ستناقش في دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب. الدكتورة نادية رضوان - استاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس - اشادت باستبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة للغارمين هو رحمة ورأفة بالاسرة المصرية. خاصة الاطفال الذين يتأثرون بهذه الظروف القاسية التي يضعهم المجتمع فيهم ولابد ان يكون للمجلس القومي للمرأة دورا في عرض القضية ونشر الوعي والمعرفة للأسر عن النتائج المترتبة عن تلك القضايا من خلال وسائل الاعلام الرسمية واستعراض القصص المؤثرة. وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ويهدف مشروع القانون لعقوبة مخففة علي المتهمين الذين لايمثلون اي خطورة علي المجتمع. مثلما يحدث في الدول الاوروبية. حيث يتم الحكم عليهم بأداء الخدمة العامة تحت رقابة مشددة لمنع التلاعب. مشيرة الي ضرورة فرض رقابة صارمة عند تطبيق القانون وتغييرها بصفة مستمرة ويومية. ومتابعة الحكم وتنفيذه بالفعل. يضيف الدكتور حسام لطفي - استاذ القانون المدني - الفكرة ليست في مكان تنفيذ العقوبة بل في وضع بدائل وحلول مدروسة ومنظمة وتوفير الضمانات المناسبة لهؤلاء الغارمين. لان بعضهم مظلوم نتيجة ظروف قاسية حكمت عليهم بالسجن. وو ضعت اسرهم في بركان ثائر من المشاكل. مطالبا بوضع نظام مخالف ومغاير لطرق الشراء التي يستغل فيها التجار جهل وفقر هذه الاسر. والمفترض معاقبة هؤلاء التجار او الافراد الدائنين الذين يهدفون للمكسب بأي شكل. وتؤكد غادة السمان - خبير تنمية موارد بشرية والمستشار الاسري والتربوي القانون يعد حلا جذريا لعدد كبير من الاسر خاصة الفقيرة. ويحد من زيادة عدد اصحاب السوابق الذين يخرجون من السجون ويؤثرون علي المجتمع بشكل سلبي فاستبدال الحبس بالخدمة العامة يعيد اصلاح الاشخاص وتأهيلهم ومنحهم فرص عمل توفر لهم حياه كريمة مع ذويهم. مشيرة الي ان الوقاية خير من العلاج فالمجلس القومي للمرأة والاتحادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني عليهم واجب كبير جدا تجاه هؤلاء الغارمات والسيدات التي اصابهن الفقر والجهل وذلك من خلال نشر الوعي وتقديم الدعم والمساعدة قبل ان يقعوا فريسة للفقر والديون والاحكام الجنائية والسجون وذلك بتوفير فرص عمل وعودة الاسر والقري المنتجة من جديد للمساهمة في القضاء علي البطالة والفقر. ويري احمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن اطفال مصر ان مشروع قانون الخدمة العامة سيصب في مصلحة الاطفال في المقام الاول واذا طبق القانون بشكل مدروس ومنظم سينجح في حل مشاكل اسر وقعت فريسة للدين والفقر والجهل لتدبير متطلبات اسرهم خاصة وان قانون الاحوال المدنية في المادة الاولي يعطي اول حقوقه للطفل بأن يكون وسط ابويه. مما ينعكس بشكل ايجابي علي الطفل وسلوكياته واخلاقه. ويساهم في انخفاض معدلات الجريمة التي انتشرت نتيجة الظروف التي تعصف بحياتهم واستقرارهم. وتتفق معها الدكتورة عزة العشماوي رئيس المجلس القومي للمرأة والطفل قائلة: الهدف من القانون هو التخفيف من حدة الاحكام الجنائية علي هذه الفئة واطفالهم الذين يعانون نفسيا من المؤثرات السلبية التي تهدد حياتهم ويعد ذلك تدريبا مهنيا لخلق فرص عمل لهم خاصة وانهم يقومون باعمال يدوية داخل السجون وبالتالي اعادة تأهيلهم وضمان توفير فرص عمل لهم بعد انتهاء فترة الخدمة العامة ومتابتعتها وتقديم الدعم لعدم عودتهم مرة اخري للدين والفقر. وتشير الدكتورة هدي بدران الي ان مشروع القانون لم يخرج بصورته النهائية وبشكل عام لايمكننا التعامل مع الغارمات علي انهن مجرمات فهناك غارمات وغارمون في غاية الفقر تجبرهم ظروفهم المادية للدين لتوفير احتياجاتهم الاساسية وبالتالي فعقابهم امر منتهي ولابد من وجود بدائل سلمية. ومن المفترض عقاب الدائن لانه يستغل فقرهم وجهلهم وضعفهم بالفوائد فلابد من بحث حالة كل منهم علي حدة فهناك عدد كبير منهم لايستحقون الحبس والعقاب بل ينبغي مساعدتهم وعمل مظلة حماية لهم من خلال صندوق لدعمهم.
