1900 غارم وغارمة خارج الأسوار بمبادرة رئاسية

جسد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول أيام عيد الأضحي المبارك, بالإفراج عن أكثر من960 غارما وغارمة, ضمن مبادرة العفو الرئاسي.
وتكفل صندوق تحيا مصر بسداد ديونهم, والتي بلغت أكثر من30 مليون جنيه, ووصول إجمالي المفرج عنهم إلي أكثر من1900 غارم وغارمة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية, رغبة الدولة الحقيقية في إعلان السجون بلا غارمين; حيث توالت المبادرات البرلمانية عقب ساعات من إفراج وزارة الداخلية عن الغارمين, باستعجال مناقشة مشروع قانون الغارمات, في أول دور الانعقاد الرابع.
استبدال العقوبة من جناية لجنحة, أحد المبادرات التي أعقبت قرار الرئيس; حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة, رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, أنه من الضروري أن يكون هناك وضع عقوبة لمن يستغل حاجة محدودي الدخل, ويضاعف قيمة أي سلعة يبيعها وهو ما يمثل جريمة لا بد من حلها أولا.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية, إلي أن القانون لا بد أن يحفظ حق التاجر, كما يحمي حق الغارمات, ولكن بشكل عادل بين الطرفين, موضحا أن هناك حاجة جادة لوجود نص تشريعي يحمي الغارمات حتي لا يقعن فريسة لأشخاص يستغلون الحاجة والفقر والعوز, إلي أن يكون هناك تشريع يحفظ الحقوق لجميع الأطراف وسيعمل البرلمان علي مناقشته في أول دور من الانعقاد الرابع.
أشاد النائب طارق رضوان, رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب, بقرار الرئيس السيسي, لافتا إلي أن هناك اهتماما جادا من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية بقضية الغارمات, واستبدال العقوبة من خلال تعديل تشريعي جديد, خاصة أن الدولة مهتمة بأن تكون في عون محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
يأتي ذلك فيما وضع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أولوية أن يناقش دور الانعقاد الرابع للمجلس مشروع قانون الغارمات, والذي ينص علي أن تستبدل بالعقوبة الموقعة علي الغارم أو الغارمة, سواء كانت الحبس أو السجن, بناء علي رأفة القاضي وتقديره, بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة, وفي جهات بعيدة عن السجن.
ويقترح النواب أن تتولي وزارة التضامن الاجتماعي مهمة الوسيط بين بنك تابع للدولة ومحدودي الدخل لتبني تنظيم معارض للسلع المعمرة أو المفروشات وكل ما يلزم استخدامات المنزل بالتقسيط لمنع استغلال التجار للمواطنين.
وانتهت اللجنة بشكل كامل من إعداد مشروع القانون المتعلق بحل مشكلة حبس الغارمات والغارمين, والذي يهدف إلي أن تكون القضية الخاصة بالغارمات والغارمين جنحة بدلا من جناية, وأنه ضمن أهداف مشروع القانون المساعدة علي حل مشكلة ما عليهم من أقساط وشيكات, وأن تكون عقوباتهم خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من وجودهم في السجون, حتي انقضاء مدد حبسهم; حيث وجد القانون ترحيبا كبيرا من النواب, في ظل وجود أعداد كبيرة من الغارمات بالسجون.
ائتلاف دعم مصر تقدم أيضا بمشروع قانون في هذا الصدد, وتمت إحالته للجنة التشريعية, بحسب النائب ثروت بخيت, عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية, موضحا أن البرلمان سيعمل علي إنجازه, وأن تستبدل عقوبة الحبس بالجهات الحكومية المختلفة, خاصة الإنتاجية ليفيد المحكوم عيه الدولة ونفسه من خلال سداد ما عليه من دين واكتساب خبرة لنفسه.