تأخذ العديد من الدول . ومنها الدول الرأسمالية المتقدمة . بمبدأ الضريبة التصاعدية علي صافي دخل الممول . إلا أن مصر ومنذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ترفض الاخذ بها . بدعوي أنها تنفر المستثمرين من الإستثمار بها . ويساعد نظام الضريبة الموحدة المعمول به حاليا علي تحسين مستوي المعيشة وزيادة إيجاد فرص عمل للشباب وفقا للنظرية الإقتصادية التي ثبت فشلها والمسماة بتساقط الثروة . والتي تقول أنه عندما تزداد ثروة الأغنياء عن الحاجة يقومون تلقائيا بإستثمار الفائض في مشروعات تخدم المجتمع . كما أن نظام وحدة الضريبة يسهل من حسابها ويعمل علي تشجيع الخاضعين لها علي تسديد ما هو مستحق عليهم بدلا من السعي للتهرب منها وبالتالي زيادة المحصل في الوعاء الضريبي السنوي . وهو ما يثبت عكسه سنويا . وقد نادي الكثيرون من الإقتصاديين ورجال الأعمال ذاتهم بالأخذ بها وخاصة في هذه الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها مصر وتعاني خلالها من خلل حاد بالموازنة العامة . فظروفنا المالية لا يمكن بحال ان تقارن بأمريكا التي تأخذ بها. وقد إقترح البعض أن تكون شرائحها كالأتي : تقسيم الدخل إلي 5 شرائح كالتالي "الشريحة الأولي 10% للأشخاص الذين يزيد دخلهم عن خمس آلاف وحتي 20 ألفا". "الشريحة الثانية 15% لمن يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتي 40 ألف جنيه". "الشريحة الثالثة: 20% علي من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتي مليون جنيه". "الشريحة الرابعة: 22% علي من يتراوح دخله من مليون حتي عشرة ملايين جنيه". "الشريحة الخامسة: 25% علي من يزيد دخله علي 10 ملايين جنيه". وهي نسب شرائح لا يبدو التفاوت بينها كبيرا . كما أن الشريحة الكبيرة والأخيرة منها لا يمكن أبدا أن تقاس بما تأخذ به بعض الدول الرأسمالية الكبري . حيث يتم تحصيل نسبة 90% من صافي الأرباح المحققة للممول عن العام المستحق عنه الضريبة . فضلا عن زيادة المحصل المستحق ضريبيا علي الممولين لا يرجع بالأساس لرغبتهم علي سدادها بقدر ما يحكمه قدرة ومهارة الكوادر العاملة بالنظام الضريبي ونزاهتها وعدم تسرب الفساد إليها .
