المنير: 7 مليارات جنيه تكلفة رفع حد الإعفاء إلي 7200 جنيه

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن مجلس الوزراء وافق علي مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيه سنوياً إلي 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو 7 مليارات جنيه.
وأضاف المنير أنه مع زيادة حد الإعفاء فقد تقرر أيضاً منح خصم ضريبي للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل مضيفاً أن مشروع القانون ينص علي منح خصم ضريبي بواقع 80% من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 7200 جنيهاً حتي 30000 جنيه سنوياً. أما الشريحة من 30000 جنيه حتي 45000 جنيهاً سنوياً فسيحصل أصحابها علي خصم ضريبي بقيمة 40% ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 جنيه إلي 200000 جنيهاً سنوي علي خصم بواقع 5%.
وضرب المنير مثلاً بأنه لو كان هناك مواطن يقع دخله في الشريحة من 7200 – 30000 جنيه وتبلغ الضريبة المستحقة عليه طبقاً للقانون 100 جنيه فسيدفع 20 جنيهاً فقط أي يحصل إعفاء بواقع 80% الأمر الذي يعني تحقيق زيادة في دخول المواطنين مع عدالة تتمثل في زيادة الميزة الضريبية لأصحاب الدخل الأقل من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وتقل الميزة للدخل الأكبر حتي تختفي الميزة تماماً للشريحة التي يزيد دخلها علي 200000 جنيه. وأضاف أن الأخذ بمنهج الخصم الضريبي أو الائتمان الضريبي يتوافق مع ما هو معمول به في أفضل الممارسات العالمية ويحقق ما نص عليه الدستور »المادة 38»‬ من تصاعدية الضريبة للأفراد.
وأكد أن التعديل الجديد في قانون ضريبة الدخل سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيه ويستفيد منها 15 مليون أسرة. وستوضح اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبي للشرائح المختلفة.
وكشف عمرو المنير عن ان الاثر المالي للخصومات الضريبية في تعديلات ضريبة الدخل الجديدة يفوق الأثر المالي لرفع حد الاعفاء الضريبي وتصل التكلفة الاجمالية لتعديلات ضريبة الدخل إلي اكثر من 7 مليارات جنيه.
وقال المنير في تصريحات ل »‬الأخبار» انه وفقا للتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء امس يرتفع حد الاعفاء من 6500 جنيه إلي 7200 جنيه اي ان ما يزيد علي ذلك من دخل المواطن يتم محاسبته ضريبيا وفقا للشريحة الخاضع لها.
واوضح المنير ان الموظفين سواء في القطاع العام او الخاص يحصلون علي خصم اضافي بواقع 7 آلاف جنيه تحت مسمي إعفاء شخصي وبالتالي فإن الموظف يتم محاسبته ضريبيا علي ما يفوق ال 14 ألفاً و200 جنيه اجمالي الاعفاءات التي يتمتع بها.
قال المنير إذا كان الموظف يخضع للشريحة الاولي ويخصم منه ضرائب قدرها 100 جنيه فإنه يسدد 20 جنيها فقط وفقا لنظام الخصم الجديد الذي يعفيه من سداد 80% من الضريبة المستحقة، اضاف ان الموظف اذا كان يخضع للشريحة الثانية ويدفع ضريبة قدرها 200 جنيه فإنه وفقا لنظام الخصم يعفي من سداد 40% من الضريبة المستحقة وبالتالي يسدد 120 جنيها فقط، اما اذا كان خاضعا للشريحة الثالثة والتي تبدأ من 45 الف جنيه بعد استبعاد 14 الفا و200 جنيه حد الاعفاء الذي يستفيد منه الجميع فإنه وفقا لنظام الخصم يعفي من سداد 5% من الضريبة المستحقة وبالتالي اذا كان يسدد 500 جنيه سيسدد 475 جنيها فقط حيث يقل حجم الخصم الضريبي مع زيادة معدل الدخل، اما من يفوق دخله السنوي 200 الف جنيه فلن يستفيد من منظومة الخصم الضريبي الجديدة.