بعد مرور 3 أعوام علي افتتاح قناة السويس الجديدة. كشف الخبراء عن تعرض القناة للعديد من الشائعات التي تهدف إلي التقليل من هذا الإنجاز التاريخي. ومن تلك الشائعات وجود طرق وممرات منافسة للقناة تتسبب في خسائر كبيرة. وهذا الكلام عاري تماماً من الصحة. فالأرقام خير دليل علي أن القناة حققت زيادة للدخل القومي من العملة الصعبة. وحققت أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن علي طول المجري الملاحي. وتم تقليل زمن الانتظار وتلبية الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري العالمي. مؤكدين أن القناة تستحوذ علي 12% من حركة التجارة العالمية. يقول الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي. أستاذ التمويل والاستثمار: تم إطلاق العديد من الشائعات حول قناة السويس. ومنها إنشاء طرق منافسة وبديلة للقناة. ومنها طريق رأس الرجاء الصالح وقناة بنما. وهو طريق منافس للقناة لنقل جزء من حركة التجارة. بين شرق آسيا والساحل الشرقي لأمريكا الشمالية. وطريق القطب الشمالي الذي ينقل جزءاً متواضعاً جداً من حركة التجارة بين شمال غرب أوروبا والشرق الأقصي. وإن كانت الشواهد الحالية تبين أن دوره سيقتصر علي نقل المواد الخام المستخرجة من منطقة القطب الشمالي إلي الشرق الأقصي. والتوسع فيه سيكون محدوداً للغاية. نظراً للتكلفة الباهظة للنقل. حيث يتطلب وجود كسارات ثلوج خاصة تعمل بالطاقة النووية لمصاحبة السفن العابرة. بالإضافة إلي المدة الزمنية المحدودة التي يعمل فيها هذا الطريق. كما أن التأثير البيئي الضار سيجعل العالم يرفض التوسع في استخدامه وهو لا يشكل منافسة مع قناة السويس. حيث إن إجمالي البضائع المنقولة عليه طول العام لا يتجاوز ما يعبر خلال القناة في يوم واحد. أضاف عبدالسلام: هناك أيضاً الطرق البرية والسكك الحديدية مثل خط حديد سيبيريا. وطرق الحرير. وهي منافسة للقناة في إمكانية نقل بعض الحاويات من الشرق الأقصي إلي شمال غرب أوروبا. إلا أنه من المعروف أن تكلفة النقل بالسكك الحديدية تماثل أربعة أضعاف النقل البحري عبر قناة السويس. كما تم الترويج لشائعة إلغاء هيئة القناة لفوائد شهادات الاستثمار بسبب تراجع إيرادات القناة. ورداً علي تلك الشائعة قامت الهيئة مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإصدار بيانات توضح حجم الإيرادات. حيث تبين أنها شهدت ارتفاعاً بلغت قيمته 300 مليون جنيه خلال شهر واحد. حيث سجل العائد 8.4 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي. مقابل 801 مليار جنيه في نوفمبر السابق له. وأوضحت الهيئة أن هناك زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة أدت إلي زيادة عائدات القناة بنسبة 5.4% حيث بلغت العائدات 503 مليارات دولار خلال عام 2017 مقارنة ب5 مليارات دولار عام 2016 بمعدل زيادة قدره 272 مليون دولار. أوضح الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أن قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق أهدافها من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة وتوليد المزيد من فرص العمل وجعل منطقة قناة السويس مركزاً عالمياً للملاحة البحرية والمشاريع اللوجستية ومركزاً صناعياً وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب. بجانب التطوير المستمر لمواجهة تحديات الطرق البديلة. مثل مراجعة رسوم العبور سنوياً لمراعاة تطورات سوق النقل البحري. وتعديل رسوم العبور طبقاً لذلك. وإنشاء لجنة الخطوط الطويلة وتقوم بدراسة طلبات السفن التي لا تحقق لها القناة وفراً كبيراً. حيث تدرس اللجنة كل حالة علي حدة. طبقاً لاقتصاديات تشغيلها. ثم تقرر لها التخفيض المناسب من الرسوم العادية. الذي قد يصل إلي 74% من الرسوم العادية. مع منح تخفيضات في الرسوم للناقلات العملاقة التي تعبر القناة فارغة من الخليج الأمريكي إلي الخليج العربي بنسبة 20% بغرض جذب ناقلات البترول الفارغة القادمة من الخليج الأمريكي والكاريبي ومتجهة إلي الخليج العربي. منح السفن السياحية التي تزور الموانئ المصرية تخفيضاً في الرسوم بغرض تشجيع السفن السياحية علي عبور قناة السويس والتوقف في الموانئ المصرية المطلة علي البحر الأحمر. وذلك بمنحها تخفيضات تصل إلي 50%. أكد شلبي أن القناة من مراكز الثقل القوية الجديدة التي تساعد في الموقف التنافسي وترتكز الرؤية المستقبلية لقناة السويس الجديدة دورها في التجارة العالمية والنقل. حيث سيكون محور قناة السويس مركزاً لوجستياً عالمياً. مما يجعلها منافساً قوياً أمام الدول التي ترغب في ضرب الاقتصاد المصري من خلال تراجع حركة التجارة العالمية بقناة السويس كإسرائيل التي وضعت خطة ببناء خطة سكة حديد يربط ما بين البحر الأحمر والمتوسط. بهدف ضرب التجارة العالمية. لكنه لم يحدث حيث أجمع خبراء العالم علي أن قناة السويس من أهم 10 موانئ علي مستوي العالم.