وزير المالية يرد علي مروجي الشائعات:

الضريبة العقارية.. دستورية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية سار ومطبق منذ عام 2013 حتي الآن. وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ القانون وفي تحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة علي ملاك الوحدات العقارية مشدداً علي أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهي بعد 10 أيام من الآن وأنه علي الممولين سرعة سداد الضريبة وألا سيتحملوا الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري علي وحداتهم العقارية مشيراً إلي أن الضريبة العقارية تعفي السكن الخاص حتي 2 مليون جنيه.
أضاف الوزير أنه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 2018/7/15 وتستمر حتي 15 أغسطس الحالي تيسيراً علي المكلفين ومنعاً للتزاحم. وقد شدد الوزير أنه سيتم تطبيق القانون علي كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكداً أن الضريبة العقارية مطبقة في مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم "العوايد".
نفي وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف إحداث بلبلة لدي الرأي العام حول الضريبة وإثارة الفوضي وحث المواطنين علي الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض علي عدم سدادها بأسانيد باطلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير المالية علي هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقي بمدينة شرم الشيخ.
وفي هذا السياق ايضا أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ما اثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهاداً بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993 فنؤكد أن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء. أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية وقال الوزير نحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم علي المأموريات ومعاناة المواطنين في معرفة الضريبة المستحقة لأنها مازالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاتر الورقية ونحن نعمل الآن وبكل قوة علي وضع آليات ميسرة تسهم في التيسير عليهم حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع إلكتروني للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك ايضا من خلال مساندة البنوك.
كما وجه الوزير رسالة أخري وهي أن القانون يحكمنا جميعاً ومن يري في هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء إلي القضاء الإداري أو الدستورية العليا.
أما علي مستوي القطاع الصناعي والخدمي أكد الوزير أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجاري لوضع آلية حساب الضريبة علي المنشآت السياحية. كما أن هناك بروتوكولاً مماثلاً سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدداً من البروتوكولات مع قطاعات أخري في إطار القانون وآليات تطبيقه.