مقعد بين شاشتين

ماجدة موريس

منذ شهر بالتمام والكمال وفي الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء برئاسة د.مصطفي مدبولي في بداية يوليو وافق المجلس علي ستة قرارات كان الثاني منها هو قرار تنظيم إقامة المهرجانات الثقافية والفنية والذي يشمل جميع الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي سواء كانت دولية أو محلية وسواء كانت تقام بواسطة جهات حكومية أو غير حكومية بغرض تنمية الابداع والحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة وبهدف تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم هذا هو نص القرار الذي ينص أيضا علي المهام التالية التي سوف تقوم بها وزارة الثقافة وهي ان تكون الجهة المختصة بمنح تراخيص إقامة أو تنظيم أي مهرجان وان تشكل لجنة عليا دائمة لتنظيم هذا الشأن برئاسة وزيرة الثقافة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ورؤساء النقابات الفنية والأدبية وعدد من الخبراء في المجالات الثقافية والفنية المختلفة وان عمل اللجنة هو دراسة طلبات اقامة المهرجانات ومتابعة أليات تنفيذها وتقييمها ووضع أُندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامتها إلي جانب تحديد الدعم المالي واللوُستي وتنسيق كافة الجوانب هذا هو قرار مجلس الوزراء الذي نشر يوم 2 يوليو الماضي علي موقع المجلس وكان يحتاج لمؤتمر صحفي خاص به لأنه يمس أحداثا ثقافية وفنية لها مواعيد متفق عليها منذ العام الماضي واقصد بها المهرجانات السينمائية والمسرحية والغنائية وغيرها التي اصبحت ضمن الاجندة المصرية السنوية ولأن القرار كان يحتاج لتفسير في بعض نقاطه فقد أضافت د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة هذا التفسير في حوار لها مع جريدة الاهرام منتصف الشهر الماضي حين أعلنت أن "نظرة الدولة للمهرجانات والفعاليات الثقافية شاملة وموضوعية" وان هذا يحتاج إلي وضع أجندة رسمية معتمدة.
ولا يجوز إقامة أي مهرجان أو فعالية الابتصريح من الوزارة وان اللجنة التي ستبسط بها الإجراءات بها ممثلين عن ثمانية وزارات هي السياحة والآثار والطيران المدني والشباب والرياضة والتنمية المحلية والمالية والخارجية والداخلية وأخيرا فإن اللجنة الجديدة ستفعل ما كانت تفعله لجنة سابقة هي اللجنة العليا للمهرجانات التي كانت تقوم بدراسة طلبات إقامة المهرجانات لكل النوعيات الثقافية والموافقة عليها أو رفضها بعد دراسة الطلب المقدم ودعوة الطالبين لمناقشة المشروع ثم متابعة آليات التنفيذ وتكليف من يقوم بتقييم المهرجان عمليا ومناقشة تقارير التقييم والمتابعة وفي الوقت الأخير من عمل هذه اللجنة الذي بدأ عام 2016 وكانت برئاسة المخرج خالد يوسف ثم رأسها المخرج عمر عبدالعزيز حتي صدور قرار مجلس الوزراء المذكور. كانت اللجنة قد وضعت عددا من القواعد الهامة في عملها من أجل تنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية في مصر مثل ان يحدد الدعم المادي الحكومي بنسبة 50% فقط من ميزانية أي مهرجان أو فعالية وأن لا يقام مهرجانان في نفس المحافظة بينما تخلو محافظات أخري من اي أنشطة باختصار عملت اللجنة السابقة بجدية واجتهاد وكان بين اعضائها ثلاثة من قيادات وزارة الثقافة أما مندوبا وزارتي السياحة والشباب والرياضة فقد أمتنعا عن حضور اجتماعات اللجنة حتي لا ينفذا ماعليهما من مستحقات المهرجانات والفعاليات التي تعبر عن الدولة المصرية برمتها وهو ما يجعلنا نتساءل عن امكانية عمل اللجنة الجديدة بسهولة وبها ثمانية أعضاء يمثلون ثمانية وزارات لكل منها أسلوب عمل ووجهة نظر في مسألة الثقافة وأهميتها ومسألة المهرجانات وضرورتها ولابد انه لدي البعض من العاملين بوزارة الثقافة والذين تقع عليهم مهام التعامل مع منظمي المهرجانات والفعاليات الثقافية قصص عديدة حول عملية إخراج الدعم للمهرجانات من الوزارات الاخري وهو ما يعرفه أيضا منظمو المهرجانات الباحثون عن الدعم ولقد كنت أتمني أنا وغيري ان تصدر لوائح عمل اللجنة الجديدة بسرعة وان تشكل كل شيء وان تضع توقيتا لكل خطوة تقوم بها حتي لا يعلق صناع المهرجانات ومنظموها اخفاقهم عليها كما كنت اتمني ان يصدر رئيس الوزراء ومجلسه توجيها أو رجاءً لرجال المال والاعمال المصريين وللمؤسسات العامة والخاصة بدعم الأنشطة الثقافية ودعم تلك المهرجانات والفعاليات التي تجتذب جمهورا كبيرا يحتاج اليها. وأشير هنا الي مساهمات عديدة قدمها رجال أعمال غير مصريين لبلادهم لدعم ألانشطة الثقافية والفنية وإنشاء دور ومواقع للعروض السينمائية والمسرحية والرياضية وغيرها وبدلا من الاعلانات المتكررة التي تتمسح في سيرة رجل الاعمال المصري العظيم طلعت حرب وتؤكد انه راجع علي هؤلاء المعلنون ان يحتذوا به فهو من أقام ستديو مصر أول ستوديو لفن السينما في مصر والمنطقة كلها.
وأخيرا فإن المهرجانات هدفها الاول هو الوصول للناس من خلال الفن الراقي بكل أنواعه وارجو من وزارة الدكتور مدبولي بعد قرار تنظيم اقامة المهرجانات ان تصدر قرارا بالحفاظ علي دور العرض المسرحي والسينمائي المتبقية في مصر وقرارا بترميم ما يحتاج منها واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من قبل مافيا العقارات وقرارا بأنشاء دور عرض في المدن الجديدة فالعدالة الثقافية تحتاج لقوة الدولة لفرضها في كل محافظات مصر هنا فقط يستطيع المواطن ان يجد لنفسه مكانا يمارس فيه إنسانيته وحبه القديم للفنون بدون هزائم مادية فادحة.