محطات

صناعة السيارات قاطرة للتنمية

قطاع السيارات يلعب دوراً كبيراً في زيادة معدلات نحو الصناعة في اي بلد من بلدان العالم المتقدم في اوروبا وأسيا وامريكا حيث يعتبر هذا القطاع قاطرة من قاطرات التنمية تعمل معه صناعات مغذية لتميزه تزيد علي 45 صناعة ويعمل بها آلاف العمال.
اذن هذا القطاع يحتاج إلي تكاتف الحكومة كلها وليس وزير التجارة والصناعة وحده والكل يعمل في اطار منظومة متكاملة لتطوير هذا القطاع بدلاً من الحالة التي يعيشها القطاع هذه الايام حيث توجد مصانع لتجميع بعض موديلات الشركات العالمية بنسب مكون محلي متفاوتة بين مصنع ومصنع بالاضافة إلي ما يتردد عن قيام بعض المصانع باستيراد بعض المكونات وتجميعها محلياً وتتم اضافتها نسبة التصنيع المحلي في السيارة المراد تجميعها في مصر بالاضافة إلي حالة السوق وتراجع عملية المبيعات السنوات الماضية والتي لم تزد عمليات البيع علي 150 الف سيارة سنوياً وهذا لايعبر تعبيراً حقيقياً عن حالة السوق المصري وعدد السكان واكانية الوصول إلي زيادة المبيعات لنصف مليون سيارة في البداية لو بدأنا صح من خلال جذب احدي الشركات العالمية لتصنيع السيارات للسوق المحلي والتصدير للاسواق المجاورة العربية والافريقية لان انتاج السيارة سيكون بالسعر العالمي وفي متناول شريحة كبيرة من افراد الشعب في مصر اولاً.
وزير التجارة والصناعة الجديدة المهندس عمرو نصار يعرف ذلك جيداً لأنه يعتبر من القطاع وشارك في اعداد استراتيجية السيارات الموجودة في مجلس النواب حتي الآن.
لابد للوزير أن يستمع لرأي الخبراء في هذا القطاع لوضع النقاط علي الحروف ووضع الصدارة كاملة أمام الحكومة والقيادة ومجلس النواب للبدء بتطوير هذا القطاع والسعي كما قلت لجذب احدي الشركات العالمية للتصنيع وليس للتجميع كما هو الحال الآن.
ويمكن في البداية تطوير الصناعات المغذية وتصدير جزء منها خاصة واننا نجحنا في تصدير ما يزيد علي مليار دولار في سنوات الاخيرة.