محطات

قرار وزير التجارة والصناعة .. البداية

قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات بألا تقل نسب المكون المحلي عن 46% ومساهمة خط التجميع 28% علي ان يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً مع تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولي اعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية تشمل كل مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات يعتبر البداية لتصحيح أوضاع هذا القطاع الذي يعاني منذ سنوات طويلة نتيجة الخلافات بين كل أطراف المنظومة من وزارة وصناع السيارات وتجميد استراتيجية السيارات الموجودة في البرلمان منذ فترة طويلة.. الكل مختلف ويجب ان يتحد الجميع من أجل بناء صناعة للسيارات حقيقية وكفانا تجميع بعض الموديلات في دكاكين السيارات التي وصلت 19 دكاناً بانضمام كيا لقافلة التجميع مؤخراً.
نسبة المكون المحلي الموجودة في مصانع التجميع اغضبت الوزير واعترف بعدم رضاه التام عما يتم في مصانع تجميع السيارات بسبب تجميد نسب المكون المحلي في صناعة تجميع السيارات واعتقد ان قرار وزير الصناعة الأخير جاء لهذا الغرض.
القرار يجد صدي ايجابياً عند الكثير من مصنعي السيارات ومشجعي الصناعة في السيارات والصناعات المغذية كما ان الوزارة تري ايضاً ان القرار البداية الأولي في استراتيجية السيارات والصناعات المغذية علي يد بيت خبرة ألماني وتم احالتها إلي مجلس النواب في انتظار اقرارها التي تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع علي جذب الاستثمارات في هذه الصناعة وتوفر الحماية المناسبة لها مما يسهم في زيادة حجم السوق وايجاد سيارة بسعر مناسب للسوق المحلي والتصدير.
وإذا كان الوزير بدأ التحرك فلابد من مجلس النواب ان يتحرك هو الآخر لاقرار استراتيجية السيارات الموجودة عنده منذ فترة طويلة والتي يجب ان تتضمن تصحيح أوضاع قطاع السيارات بزيادة نسب المكون المحلي في السيارات المجمعة محلياً من خلال مصانع التجميع الموجودة حالياً من أجل الحفاظ علي العمالة الموجودة في هذه المصانع بعد تصحيح أوضاعها بزيادة نسب المكون المحلي سنوياً وفقاً لاستراتيجية السيارات.
الا ان الأمر يجب الا يتوقف عند هذا الحد ولكن يجب ان يتكاتف الجميع الصناع والوكلاء مع الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة من أجل جذب الشركات العالمية لتصنيع السيارات في مصر خاصة وان الجو أصبح مهيأ تماماً لمجيء هذه السيارات للتصنيع في مصر بعد توافر البنية التحتية والتشريعية لاستقبال هذه الشركات وأصبح يوجد سعر واحد للدولار في مواجهة الجنيه المصري مما يؤدي إلي اطمئنان المستثمرين الاجانب في التعامل بسعر واحد وامكانية تحويل أرباحهم أو رأس مالهم بسعر واحد وأيضاً لدينا سوق كبير قوامه 100 مليون نسمة يمكن لأي مصنع ان ينتج في البداية نصف مليون سيارة بسعر مناسب للسوق المحلي والتصدير للاسواق العربية والافريقية خاصة ان هذه السيارات سوف تنتج بمواصفات عالمية وأسعار عالمية.