وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة "المرحلة الثالثة" والموقع بتاريخ 28 يناير 2018. وينص الاتفاق علي منح بنك التنمية الأفريقي قرضاً بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة العامة للدولة. ووفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية فقد سبق للحكومة المصرية توقيع اتفاقي قرض بشأن برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة المرحلة الأولي والثانية مع بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لكل مرحلة خلال عامي 2015 و2016. وذلك في اطار برنامج تمويلي لمدة 3 سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليار و500 مليون دولار أمريكي. ويهدف البرنامج الي دعم تنفيذ المقترض لأجندة التنمية متوسطة المدي والتي تهدف الي بناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادي الشامل والقائم بذاته بالاضافة الي تفعيل انجازات المرحلتين الأولي والثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة.