اتفقت مصر وأوغندا علي عقد اللجنة المشتركة كل عامين وتعزيز التعاون بين البلدين وتكثيف الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري. قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر تعمل بشكل وثيق لتوطيد العلاقات والارتقاء بها مع أوغندا لتحقيق المصالح المشتركة وتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا "عقدنا جلسات ثنائية واتفقنا علي انعقاد اللجنة المشتركة كل عامين" مشيرًا إلي أنه تم التأكيد في الاجتماع علي الاهتمام بتكثيف الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري ومواجهة التحديات والتنسيق والعمل في اطار الاتحاد الافريقي لتعزيز قدرته علي مواجهة التحديات. وتابع شكري: ناقشنا أيضا المشاركة المصرية في البرامج التنموية. كما بحثنا قضية الإرهاب وخطره علي القارة والخطوات التي تتخذها مصر من أجل تطبيق اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة. وقال وزير خارجية أوغندا: "ان الاجتماعات تأتي في اطار توثيق العلاقات وكانت لنا محادثات مثمرة وخاصة فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية" مشيرا إلي أن محادثاته مع الوزير شكري تطرقت إلي عقد منتدي تعاون بين البلدين. ومستقبل الاتحاد الأفريقي وكيفية دعمه. وتابع كوتيسا قائلاًً: "تحدثنا عن النيل والجهود المبذولة لدعم السلام في جنوب السودان وزيارة الرئيس الأوغندي لمصر اليوم حيث يتعاون الرئيسان لإحلال السلام وسوف يزور الرئيس الأوغندي عدداً من المصانع بمصر. كما ناقشنا التعاون في مجالات مختلفة منها تكنولوجيا المعلومات وانشاء منتدي الأعمال لأن تعاون رجال الأعمال يخدم التجارة. وحول تعزيز مصر لعلاقاتها مع افريقيا.. قال شكري ان الاهتمام المصري بتوسيع العلاقات مع افريقيا نابع عن اقتناع كامل بأهمية تعزيز المصالح المشتركة لتحقيق التنمية والاستفادة من الموارد الطبيعية في القارة. كما أن مصر تستمر في عملها لنزع فتيل التوتر بالقارة وحماية القارة من مخاطر الارهاب وهو ما يتطلب مزيدًا من التنسيق. وحول أن مصر لديها موقف واضح من دعم دول حوض النيل. كما لديها موقف واضح من رفض المساس بحقوقها المائية.. قال وزير خارجية أوغندا انه يمكن الخروج بمعادلة لاستخدام النيل بمساواة بما يحقق مصالح الجميع. وحول موقف أوغندا من الموقف الاثيوبي.. قال كوتيسا يجب ان يصل الجميع لنقطة تفاهم منطقية فبناء السدود ينبغي أن يخدم الجميع. وحول اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية الذي عقد مؤخرا في أديس أبابا.. قال شكري إن اثيوبيا والسودان متحفظتان علي التقرير الاستهلالي للشركة العالمية التي تجري الدراسات للآثار المترتبة علي سد النهضة بالرغم من أن التقرير علمي وينبغي الاعتماد علي العلم للوصول إلي نتائج مشيرا إلي ان مصر اقترحت أطروحات لكسر الجمود ومنها دخول البنك الدولي. وأضاف شكري ان الاجتماع الأخير للجنة الفنية لم يسفر عن نتائج قائلا: "كنا نأمل أن يكون هناك حل ويتم قبول التقرير الاستهلالي. وسوف نجتمع في اثيوبيا مرة أخري ومصر تقدر المصالح الاثيوبية وحقها في بناء السد ولكن مبادئ وقواعد القانون الدولي تقضي بأن لا يؤدي أي اجراء في توقيع ضرر بالغ علي دول المصب". وكان سامح شكري وزير الخارجية قد أجري أمس قبيل المؤتمر الصحفي المشترك مشاورات ثنائية مع سام كوتيسا وزير خارجية أوغندا علي هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين. حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بنظيره الأوغندي والوفد المرافق له. معربا عن سعادته باستضافة مصر للدورة الثانية من اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين. ومثمنا التطورات الايجابية في العلاقات الثنائية. والتي برهنت عليها الزيارات رفيعة المستوي بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة. والتنسيق القائم بشأن الموضوعات التي تهم البلدين. وأردف المتحدث باسم الخارجية. بأن وزير الخارجية أشار إلي الفرص المتاحة للدخول في مشروعات مشتركة علي المستوي الحكومي أو القطاع الخاص بين البلدين. ضاربا المثل بالمجزر الآلي المصري في أوغندا والجهود الجارية لانشاء مزرعة مشتركة في أوغندا واقامة عدد من المشروعات في مجال الكهرباء والموارد المائية للتخفيف من آثار الفيضانات والاستفادة من مياه الأمطار وتوليد الطاقة الكهربائية. بالاضافة إلي رغبة القطاع الخاص المصري في زيادة استثماراته في أوغندا. حيث تدرس احدي الشركات المصرية حاليا اقامة عدد من المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة باجمالي 300 مليون دولار. وهو ما يمثل دفعة قوية لمنتدي الأعمال المصري الأوغندي الجاري عقده يوم 8 الجاري في القاهرة. خاصة مع تطلع مصر لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين علي ضوء توافر عدد من الصادرات الأوغندية التي تلبي بعض احتياجات السوق المصري مثل الشاي والقهوة واللحوم. ونوه أبوزيد إلي أن الوزير شكري أكد علي دعم مصر لجهود التنمية في أوغندا مشيرا إلي استفادة نحو 230 متدربا أوغنديا من برامج التدريب وبناء القدرات علي مدي العامين الماضيين. والتي تم تنظيمها من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في عدد من المجالات شملت الصحة والطاقة والبيئة والزراعة والتعدين ومكافحة الارهاب والأمن والدفاع وادارة الموارد المائية. كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية بتوفير تدريب لنحو 240 متدربا أوغنديا علي مدي السنوات الماضية من ضمنهم نحو 35 متدربا في العام الماضي فقط. وفيما يتعلق بالقضايا الاقليمية تناول الوزيران عددا من الموضوعات التي تهم الطرفين. مثل ملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة وإصلاح الاتحاد الافريقي ومشاركة أوغندا في قوات الأميصوم لحفظ السلام في الصومال. والأوضاع في كل من جنوب السودان وبوروندي بالاضافة إلي مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.