ضربات الرقابة الإدارية تطارد الفاسدين

ضبط مدير عام سابق بأحد البنوك متلبساً بالرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي "م.ص" مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبري بأحد البنوك. لتقاضيه 1.3 مليون جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة. مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الشركات علي تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك. وبعرض المتهمين علي النيابة العامة. أمرت بحبسهم.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض علي "أ.س" موظف إحدي مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة في أحد فروع البنك. منتحلاً صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية. وتم ضبط بحوزته عديد من المستندات المصطنعة التي استخدمها في تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها من سحب المبلغ. وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء علي مبلغ أحد عشر مليون جنيه أخري من أموال المؤسسة التي يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التي تمكنه من صرفها. وبعرض المتهم علي النيابة قررت حبسه.
كما ألقت الهيئة القبض علي "ع.ع.م" عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية. وعلي كل من "م.ف" و"ع.ع" مدير عام الشئون المالية والإدارية. ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية. وكذلك القبض علي "ح.ش" المراقب المالي لوزارة المالية علي الأمانة العامة للصحة النفسية. متلبسين بتقاضي نصف مليون جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب إحدي شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفي تابع لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة. وبعرض المتهمين علي النيابة أمرت بحبسهم.
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض علي أستاذ دكتور "ح.ب" أستاذ متفرغ ورئيس قسم سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بإحدي كليات الطب بنطاق القاهرة. متلبساً بتقاضي مبلغ مالي علي سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية. ليسهل لها حصولها علي إجازة بدون مرتب مستغلاً نفوذه وعلاقاته لدي رؤسائها وزملائه. وبعرض المتهم علي النيابة قررت حبسه.
كما تمكنت الهيئة من القبض علي "ت.ف" لزعمه أنه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية. وطلبه مليون جنيه من صاحب شركة صرافة. مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور في القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي. عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة. وقد توصلت تحريات الهيئة إلي أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو "أ.ش" محامي شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة وقررت النيابة حبسهما.
وفي ذات السياق. ألقت الهيئة القبض أيضاً علي "خ.م.ك" عاطل. و"م.م.ص" مسئول سابق بإحدي الجهات الأمنية. وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثاني صفة مسئول بإحدي الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه مبلغ 600 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته علي تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار. وقررت النيابة حبسهم.
كما نجحت الهيئة في القبض علي "م.أ" العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقاري بمدينة الإسماعيلية لقيامه بالتلاعب في الشهادات الرسمية بقيودات بيع قطع أراضي أملاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العيني لصالح بعض المواطنين. وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها بدون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة. وقد بلغت قيمة تلك الأراضي بحوالي مبلغ 4 ملايين جنيه وقررت النيابة العامة حبسه.
كما تم القبض علي السيدة "أ.ع.س" مسئولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الري. متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ 30 ألف جنيه علي الرشوة من "س.ر" مالك مرسي سياحي علي النيل. وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسي. وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهم.
كما تم القبض علي "س.م" و"ع.أ.ع" المدير. الوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات. بإحدي قري مركز ومدينة قنا. حال تقاضيهما 10 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة. مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التي تقدر بحوالي 300 ألف جنيه. وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهما.
في السياق ذاته. نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض علي "أ.ع.أ" مسئول بإدارة مراجعة العدادات بشركة مياه الشرب فرع مدنية نصر. متلبساً بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات. مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغيير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض. وكذا تغيير العداد العاطل بآخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك. وقررت النيابة حبسه.
كما تم القبض علي "م.م" مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبساً بطلب وتقاضي مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام علي مساحة 65 متراً مربعاً وتقدر قيمة الأرض السوقية بحوالي 2 مليون جنيه. وبعرض المتهم علي النيابة قررت حبسه.