الري: نواجه عجزاً مائياً بأكثر من 54 مليار متر سنوياً

د.عبدالعاطي: تعاون "النواب" نموذج نتمني تكراره مع الموز والقصب

وبدأ العد التنازلي لمعركة مواجهة العجز المائي التي تواجهها البلاد مع بدء موسم الزراعات الصيفية وعلي رأسها محصول الأرز.. هذه المرة الوضع مختلف. حيث تحركت الحكومة مبكراً وبدأت في اتخاذ إجراءات وخطوات من شأنها خلق شراكة بينها وبين الأطراف الأخري. والبداية كان قرار مجلس الوزراء المبكر بحظر تصدير الأرز وتشديد الرقابة علي منافذ التصدير.. وإجراءاتها الثانية كان إصرارها علي عدم إلغاء مخالفات تبديد المياه المعروفة ب "مخالفات الأرز". وهو ما أكد جدية الدولة بأجهزتها ومن أعلي المستويات بمواجهة العجز المائي المتزايد للبلاد.
بالأرقام وكما يشير الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري الذي يتولي مسئولية إدارة منظومة الموارد المائية للبلاد في ظروف يراها جميع المتابعين والمتخصصين بأنها أصعب فترة تمر بها هذه الموارد التي تعاني من التعرض للتلوث البيئي لشبكة المجاري المائية من مصادر متعددة وزيادة الطلب عليها بشكل يتميز بالحدة لتوفيرها للمشروعات التنموية. بالإضافة إلي الزيادة السكانية المستمرة. حيث يؤكد أن هذه الزيادة المضطردة التي بلغت نحو 104 ملايين نسمة تعد من أهم التحديات التي تواجه مصر في ظل محدودية مواردها المائية واعتمادها علي 97% من مواردها من خارج حدودها.
يوضح بشكل أكثر جدية قائلاً: إن اجمالي الاحتياجات المائية لسد حاجة قطاعات الدولة المختلفة تصل إلي أكثر من 114 مليار م3 وذلك لتلبية حاجة الزراعة والصناعة وأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية. في حين لا تتعدي مواردنا المتجددة سواء من نهر النيل أو مياه الأمطار والمياه الجوفية 60 مليار م3. الأمر الذي يشكل عجزاً مائياً يبلغ أكثر من 54 مليار م3 تتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بما يناهز 20 مليار م3 والتي تمثل نحو 33% من اجمالي المياه المتجددة. في حين تصل كميات المياه المستخدمة في انتاج ما يتم استيراده لسد احتياجات الدولة من السلع الغذائية ما يعادل 34 مليار م3 من المياه.
النواب شركاء لأول مرة
يوضح الوزير نقطة مهمة هي أن تفهم وتعاون أعضاء مجلس النواب مع الحكومة في دعم قراراتها بحظر تصدير الأرز وخفض مساحاته المنزرعة هذا العام أعتقد أنه سوف يحقق نتائج إيجابية. خاصة بعدما أدركوا أن هذه القرارات تصب في صالح الأمن المائي للبلاد. وأن هناك بدائل يمكن للفلاح زيادة عائده الاقتصادي بزراعة محاصيل أخري أقل استهلاكاً للمياه. لافتاً إلي أن المرحلة القادمة سوف تشهد مراجعة مساحات زراعة الموز ومدي مخالفتها بما يسهم في ترشيد وتقليل استهلاكها للمياه. وكذلك خفض مساحات زراعة قصب السكر والتوجه لزراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية للفلاح والدولة. مؤكداً أهمية تعاون نواب الشعب عند فتح ملفي زراعة الموز وقصب السكر باعتبارهما مستهلكين للمياه بنسبة كبيرة.
معايير تحديد المناطق
يضيف الدكتور رجب عبدالعظيم الوكيل الدائم للوزارة قائلاً إنه تم تحديد مناطق زراعة الأرز بمسميات ترع محددة وتقوم الإدارات الزراعية بإعداد كروكيات زراعات الأرز بالمحافظات بدقة علي أن تكون مشمولة ببيان الاسماء والمساحات وتسليمها لإدارات الري في فترة وجيزة وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعد الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتي الزراعة والري بالمحافظة. وأن أي مساحات تتم زراعة الأرز بها خارج الكروكيات تعد مخالفة وتقوم وزارة الزراعة بإرسال اسماء المخالفين والمساحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أوضح "عبدالعظيم" أنه تم تحديد نوعية الأراضي التي يصرح بزراعة الأرز بها تكون أراضي ذات ملوحة عالية ومستنقعات ومستوي الماء السطحي بها مرتفع "مطبلة". لكن الأراضي المجاورة لنهر النيل التي تقع في جنوب الدلتا أراضي جيدة ولا يصرح بزراعة الأرز بها. حيث انها تصلح لزراعة محاصيل أخري تعطي عائداً أكبر من الأرز. مثل الذرة التي يتم استيرادها من الخارج بتكلفة 3.1 مليون دولار سنوياً لاستخدامها في الأعلاف. وكذلك القطن يمكن زراعته.
البداية مبكرة
يؤكد المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري: بدأنا الاستعداد لموسم الزراعات الصيفية مبكراً.. حيث انتهينا من أعمال الصيانة لشبكة المجاري المائية التي يبلغ طولها 33 ألف كيلو م2 مبكراً من فبراير الماضي وحتي الآن مستمرين وباستثمارات مضاعفة ومتابعة علي مدار اليوم لإدارات الري والصرف بمختلف المحافظات. خاصة المناطق التي دائماً تعاني من نقص وصول مياه الري للأراضي وأهمية الصيانة لضمان وصول مياه الري في شبكة الترع بزمام الجمهورية علي مدار اليوم وذلك لحسم شكاوي نقص المياه وضمان وصول المياه للنهايات والحفاظ علي المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب علي مستوي الجمهورية بالتصرفات المطلوبة. مع الاستمرار في سياسة الترشيد للاستخدامات والاستغلال الأمثل لأي أمطار تسقط علي الوادي والدلتا والاستفادة منها بشكل كامل.
أضاف "مدين" أنه يتم تنفيذ برنامج ترشيد الاستخدامات المائية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتغطية الترع والمصارف وحصر متطلبات تنفيذ نطاقات الحماية من الأعشاب أمام محطات الرفع وتحفيز العمالة اليدوية لإزالة الأعشاب أولاً بأول بمجاري مصارف المحطات. بالإضافة إلي إعلان حالة الطوارئ القصوي بمختلف محافظات الجمهورية بين مديريات الري لمتابعة توزيع المياه بالكمية والوقت المناسبين وكذلك تحرير المخالفات.
هنا يتدخل المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري وتوزيع المياه في الحوار قائلاً إن قطاع توزيع المياه بدأ في زيادة المنصرف من خلف السد العالي وستتم زيادتها تدريجياً مع بدء موسم الزراعات الصيفية. خاصة محصول الأرز. حيث بدأ المزارعون في زراعة الشتلات قبل شهر رمضان. لافتاً إلي أن إدارات الري بالمحافظات مستمرة في تحرير المخالفات للمزارعين المخالفين عن الكروكيتات التي تم وضعها مع مسئولي وزارة الزراعة. خاصة بعد صدور القرارات الوزارية بعدم إلغاء المخالفات السابقة.
حملات الإزالة مستمرة
أضاف أن هناك حملات إزالة لشتلات الأرز تنفذ حالياً بالتنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة بالمحافظات تطبيقاً لكروكيتات المساحات المقرر زراعتها بمحصول الأرز لهذا العام. بحيث لا تتخطي 724 ألف فدان بدلاً من مليون و100 ألف فدان التي تمت زراعتها العام الماضي. وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها الدولة في مواردها المائية. وذلك في 9 محافظات هي: الإسكندرية 2000 فدان. البحيرة 106 آلاف و650 فداناً. الغربية 40 ألفاً و600 فدان. كفر الشيخ. 189 ألفاً و800 فدان. الدقهلية 182 ألفاً و550 فداناً. دمياط 42 ألف فدان. الشرقية 127 ألفاً و850 فداناً. الاسماعيلية ألفان و750 فداناً. بورسعيد 30 ألف فدان.. بالإضافة إلي إعلان حالة الطوارئ القصوي بمختلف محافظات الجمهورية استعداداً لبدء موسم زراعة الأرز. حيث تم وضع عدد من الإجراءات للحد من مشاكل الري واختناقات نقص المياه في فترة زراعة الأرز وتوفير أسباب النجاح لموسم أقصي الاحتياجات وفقاً للموارد المائية المتاحة.
أكد رئيس القطاع أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية لتلقي ورصد أي شكاوي أو تجاوزات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة محطات الري والصرف علي مدار 24 ساعة يومياً لضمان استمرارية التشغيل والوفاء باحتياجات الري والصرف علي مستوي الجمهورية. مشيرا إلي أن المزارعون في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية بدأوا في زراعة محصول الأرز. وأن هذه المساحات ضمن القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
أضاف أنه مصرح بزراعة الأرز في المنطقة الأولي في أقصي شريحة من شمال الدلتا. والثانية في جنوب الدلتا. وجزء من الثالثة تقع في الجنوب من الأولي والثانية. محذراً بأنه غير مسموح بزراعته في المنطقة الرابعة والخامسة. ولم تتم زراعة الأرز في المنطقتين نهائياً.
أكد رئيس قطاع الري أننا بدأنا في زيادة المنصرف من المياه تدريجياً من خلف السد العالي للتواكب مع التوسع في زراعة الأرز بالمساحات المقررة من اللجنة العليا والمتفق عليها من قبل وزارتي الري والزراعة. كما تم الاستعداد لأي طوارئ وتخزين المياه بالبرك حتي يمكن توفيرها في الوقت المناسب للمزارعين. خاصة أنه من المتوقع أن يتقاعس الفلاحين عن ري أراضيهم خلال الأسبوع الأول من رمضان.
الطوارئ في 585 محطة
بينما يؤكد المهندس محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم إعلان حالة الطوارئ للمهندسين والعاملين بمحطات الري والصرف علي مستوي الجمهورية البالغة 585 محطة استعداداً لموسم الزراعات الصيفية وشهر رمضان. كما تم إلغاء اجازات جميع العاملين والمهندسين والأمن لمتابعة سير العمل علي مدار الساعة والتدخل لحل أي مشكلة. علاوة علي رفع حالة الاستعداد لمجابهة أي أزمات قد تحدث.
أضاف أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد. وباعتبار أن المصلحة مسئولة عن نقل وتوزيع المياه لمختلف الأغراض. حيث تم تكليف المهندسين بالوجود في المواقع لتوصيل المياه لجميع الأغراض سواء مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة وتجهيز وتشغيل المحطات اللازمة عن توفير مياه الشرب بجميع المحافظات. مشيرا إلي أنه وضع خطة وبرنامج للمرور المفاجئ في جميع الأوقات وعلي جميع المحطات وذلك بالتنسيق مع قيادات المصلحة للتأكد من الاستعداد الكامل ووجود جميع المهندسين والفنيين بمواقعهم.
التنسيق كامل
أوضح رئيس المصلحة أن هناك تنسيقاً كاملاً مع قطاع توزيع المياه ووضع قواعد لتنظيم عمل نوباتجيات بالقطاع والإدارات التابعة له ومهندسي المحطات لمتابعة مناسيب المياه وتصريفاتها بالترع والرياحات والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات والإدارات العامة للري لاتخاذ التدابير المطلوبة في حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الري للاستعانة بها عند الضرورة. علاوة علي اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي المياه في ضوء توقف المزارعين عن الري المتوقع أثناء شهر رمضان ولتخزين المياه بالمجري الرئيسي للاستفادة منها بعد انتهاء الاجازة.
أكد أن المصلحة جاهزة للتعامل مع أي طوارئ.. حيث تم إجراء برامج الصيانة الوقائية لجميع المحطات وتجهيزها للعمل بكامل طاقتها خلال موسم الزراعات الصيفية ودخول شهر رمضان في إشارة منه إلي توقع تكاسل المزارعين عن ري أراضيهم خلال الأسبوع الأول من رمضان. بالإضافة إلي رفع أقصي درجات الاستعداد بين جميع أجهزة وقطاعات المصلحة وجميع محطات الطلمبات علي مستوي الجمهورية. مع التأكيد علي جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة علي مستوي الجمهورية لمواجهة أي مشاكل يمكن أن تحدث خلال هذه الفترة.
شبكة المصارف
بينما أوضح المهندس السيد شلبي رئيس هيئة مشروعات الصرف أن هناك متابعة من قبل مهندسي الهيئة لجميع شبكات المصارف علي مستوي الجمهورية وذلك لضمان عدم حدوث أي ازدحامات للمياه بها. بالإضافة إلي إعداد غرفة عمليات بكل إقليم ونوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من استقرار حالة المصارف ومحطات الصرف علي مدار الساعة. علاوة علي التأكد من جاهزية معدات الطوارئ وسائقيها والاستعداد للتحرك في اتجاه مواقع الأزمات فور الإبلاغ. كما تم توزيع بعض معدات الطوارئ والامكانيات الأخري بأماكن قريبة من المواقع الحرجة. والتأكد من حالة السحارات ونظافتها وأماكن الاختناقات.