بإخلاص

لن يضيع حق وراءه مطالب

لم أكن أنوي الحديث عما تطرقت له عبر مقالين سابقين عن العلاوات الخمس التي اضاعتها التضامن وساومت بل ونجحت في وقف تنفيذ حكم القضاء الاداري القاضي بأحقية أصحاب المعاشات في هذه العلاوات واقترحت كحل للخروج من الأزمة بتقسيط المستحقات المتأخرة كي لا ترهق الميزانية مع ان أموال اصحاب المعاشات مدفوعة مسبقا وكأنها جمعية نستردها عندما يحول الاجل ولكن الذي دفعني للكتابة ثالثة هو موافقة مجلس النواب علي قانون بتعديل مرتبات رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وكذلك المحافظون بسرعة البرق وكذلك معاشاتهم بعد الخروج من الخدمة.
كنت أتمني أن يبادر أحد النواب باستجواب وزيرة التضامن لسؤالها عن مراوغة وزارتها المعنية بأمر الغلابة خاصة ان حكم القضاء الإداري ليس ببعيد وكذلك بعد وقف التنفيذ لتفويت الفرصة علي أصحاب المعاشات بحجة ان المبالغ المستحقة بالمليارات من الجنيهات ولكن للأسف ترك النواب أمر الغلابة للمجهول واهتموا بشأن الشريحة الأعلي في المجتمع أو أصحاب الحظوة الذين ليسوا بحاجة إلي تعديل قانون لزيادة مرتباتهم ومعاشاتهم لأنهم حسبما تنامي إلي علمي انهم يحصلون علي مميزات وحوافز وبدلات سفر واقامة ومكافآت تصل في بعض الأحيان إلي ثلاثة ملايين من الجنيهات من الصناديق الخاصة.
صحيح ان ما يحصلون عليه لا يساوي أجر موظف خليجي وانهم بحاجة إلي الوجاهة الاجتماعية وضريبة المنصب وان هذا من حقهم رغم علمي بأن منصب الوزير أو المحافظ سياسي وليس وظيفياً لذا فمن المنطقي أيضا الحصول علي معاش وإلا سيكون من حق النائب أيضا معاشا بالقياس لهؤلاء ومعروف أيضا ان المعاش بموجب قانون التأمينات يتعلق باستقطاع جزء من الراتب ومساهمة صاحب العمل أي الحكومة مقابل تحديد نسبة من آخر أجر له وهذا لا يتوافق مع ما يطالبون به ولكن في النهاية من حق الوزراء تحسين أجورهم.