شوقي أعلن النظام الجديد.. والتطبيق من سبتمبر:

إلغاء الامتحان القومي للثانوية

أخيراً.. رفع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الستار عن النظام الجديد للمرحلة الثانوية المقرر تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي القادم علي الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام.
يتلخص النظام الجديد في تحديث وتطوير أسلوب التقييم والتقويم واعتبار الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية وحدة واحدة يتم احتساب المجموع الكلي للطالب في نهاية الصف الثالث بعد أن يكون خضع لأربعة اختبارات سنوية علي مستوي المدرسة دون عقد أي امتحان علي المستوي القومي للثانوية العامة.
تستعين المدرسة في وضع الامتحانات ببنك الأسئلة الذي سيكون مسئولاً عنه جهة محايدة حيث تدخل المدرسة باكونت محدد ورقم كودي علي البنك من خلال الإنترنت وتطلب الامتحان وتنقله من خلال التابلت إلي الطلاب الذين يخضعون للامتحان ويتم التصحيح إلكترونياً دون تدخل أي مدرس من مدرسي المدرسة.
وفي نهاية المرحلة يتم احتساب المجموع الكلي للطالب من خلال أعلي الدرجات التي حصل عليها في 6 امتحانات.
الوزير أعلن ايضا أن النظام الجديد للتقويم لن يصاحبه تغيير في المناهج الموجودة حالياً في الصفوف الثانوية وإنما فقط في أسلوب الأسئلة التي تتضمنها الامتحانات والتي ستعتمد علي الفهم والتحليل والابتكار وليس الحفظ والتلقين.
كما أنه ليس هناك أي علاقة لهذا النظام الجديد بإدخال أي تعدلات في القبول بالجامعات حيث يستمر العمل بنظام مكتب التنسيق الحالي دون تعديل حتي الآن.
وطمأن الوزير الجميع أن التابلت سيتم توزيعه علي جميع الطلاب في كافة المدارس مجاناً وسيتاح لهم الدخول من خلاله علي بنك المعرفة واستخدامه.
بمجرد الإعلان عن النظام الجديد انقلبت الدنيا رأساً علي عقب.. وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات المؤيدين والمعارضين والمتشككين والمتحفظين.. وإن كان هناك مساحة كبيرة من التأييد والموافقة ولكن بشروط يراها أصحابها ضرورية لضمان نجاح النظام!!
أهم هذه الشروط توفير البنية التكنولوجية اللازمة لإجراء الامتحانات إلكترونياً وتدريب المدرسين ورفع مستواهم المهني والمادي وإقناع أولياء الأمور بأهمية التطوير الذي سيشهده التعليم مع تطبيق هذا النظام.
"الجمهورية" فتحت الباب للنقاش والتقت بكل الأطراف.
أكد طارق ضوي - موجه عام - أن النظام الدراسي الجديد للصف الأول الثانوي والذي سيتم تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي جيد جداً وفي مصلحة الطالب وسيخفف العبء علي الأسر المصرية في القضاء علي الدروس الخصوصية وأنه سيكون أمام الطالب 12 مرة يؤدي فيها الامتحان وسيحصل الطالب علي أفضل درجة حصل عليها لتكون درجته الفعلية أن يحصل الطالب علي 100% وبذلك سيتم القضاء علي النظام القديم الذي عفا عليه الزمن.
أشار إلي أنه يجب علينا تجربة النظام الجديد من أجل تحسين ترتيبنا علي مستوي العام في مجال التعليم فنحن الآن في المستوي الأخير أو قبل الأخير وبذلك لن نخسر شيئاً في التجربة.
أوضح أن النظام الحالي يقضي علي الغش حيث إن كل طالب سيكون لديه أسئلة مختلفة عن زملائه في نفس الفصل ويستطيع الطالب استخدام الكتاب لمعرفة القوانين حتي يتمكن من الإجابة والطالب غير الفاهم لن يستطيع الإجابة علي الأسئلة حتي وإن كان الكتاب في يديه.
أكد أن المعلم سيكون دليلاً فقط بمعني أن يشرح للطالب الدرس وإذا كان لديه جزئية لا يفهمها فقط ولن يتدخل في تصحيح الامتحان أو وضع الأسئلة التي سيتم وضعها من خلال بنك الأسئلة وأن كل سؤال مرتبط بزمن معين للإجابة عليه وإذا لم يستطع الطالب الإجابة عليه في هذا الزمن فلن يستطيع العودة إليه مرة أخري.
أيده في الرأي الطالب أحمد حسين رئيس اتحاد طلاب مصر أن النظام الجديد جيد خاصة وأن الكتاب المدرسي سيكون موجوداً جنباً إلي جنب مع التابلت حتي يتمكن الطالب من استخدام التابلت واستعماله ولكن يجب في البداية تدريب المعلمين جيداً علي كيفية استخدام التابلت في الإجازة الصيفية وقبل بداية العام الدراسي حتي يسهل عليه استخدامه داخل الفصل وأن النظام الجديد سيقضي علي الدروس الخصوصية والحفظ والتلقين ويجب طرح النظام الجديد للمناقشة المجتمعية قبل بداية تطبيقه.
طالب أحمد حجاج موجه علم النفس والاجتماع بأن يتم في البداية تدريب المعلمين والإداريين علي كيفية تطبيق النظام الجديد واستخدام التابلت داخل الفصول في الإجازة الصيفية وأن يتم تجهيزه علمياً ومهنياً ليكون مرشداً للطالب علي أن يكون التدريب في بداية اليوم وإذا تم في نهاية اليوم يجب أن يكون هناك حافز.
وأشار إلي أن النظام الجديد سيكون به مجاملات وغش عن طريق المعلم الموجود في اللجنة وإذا أراد أن يخدم الطالب سيعامل المعلم معه بالإشارات داخل اللجنة ليدله علي الإجابة ومكانها وإذا كان الطالب مذاكرا فيستطيع الوصول إليها بسهولة.
أوضح أن هذا النظام لن يقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية فالسناتر بدأت من الآن التجهيز لاستقبال طلاب الصف الأول الثانوي وتوصيل الإنترنت وتركيب أجهزة كمبيوتر وكان يجب البدء في تطبيق النظام الجديد علي تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين سيكون درجة استيعابهم أكبر.
اعترض محمد فؤاد مدير مدرسة علي النظام الجديد خاصة وأن المدارس الثانوية غير مجهزة لتطبيق هذا النظام وكيف سيتم القضاء إذا كان التابلت في يد الطالب واللجان المشهورة بالغش بمحافظات أسيوط والمنيا كيف نراقبها ونمنع الغش الجماعي ويجب علينا في البداية تجهيز المدارس وتدريب المعلمين علي كيفية تطبيق النظرية.
أشار إلي أن الوزير أعلن أن شهادة الثانوية العامة ستكون منتهية فما هي مقومات الشهادة المنتهية وكيف يستطيع الطالب العمل بها وتوفير وظائف لها في سوق العمل.
قالت فاطمة السعيد ولية أمر.. وأدمن حملة مستقبل ولادنا خط أحمر إن الواقع يشير إلي عدم وجود أي تغيير وأن كل ذلك مجرد شعارات وحبر علي ورق والحقيقة أنه مجرد تغيير لطريقة التقييم دون أي تطوير في المناهج أو في طريقة التدريس كما أن التابلت أثبت فشله في كثير من تجارب الدول الأخري.
أضافت أنه سيكون هناك مهازل في التصحيح بالأقاليم حيث إن مدرس المادة الذي سيقوم بحل الامتحان مع الطالب ولن نضمن بذلك تكافؤ الفرص والاختبارات علي مستوي المدارس تقوي من نفوذ المدارس بشكل أكبر.
اقترحت أن تكون الامتحانات مثل نظام السات حيث يدخل الطالب الامتحان أكثر من مرة بمقابل مادي ولابد أن تكون الاختبارات قومية تحت نفس الظروف مشيرة إلي أن الإقبال سيكون تاريخياً علي المدارس الخاصة التي تسهل من الاختبارات.
أوضحت عصمت الكردي مديرة مدرسة أن هذا النظام سوف يشجع علي الدروس الخصوصية ويضع الطالب وولي الأمر تحت رحمة المدرس مشيرة إلي ضرورة علاج ومواجهة السلبيات المنتشرة في المدارس الثانوية من انتشار غياب الطلاب وعدم وجود بنية تحتية أو تجهيزات أو استعدادات.
أضافت أنه لابد من التدريب والتمهيد لهذا النظام منذ المرحلة الابتدائية وأن هذا الشكل الغامض والضبابي سوف يكون ضد مصلحة الطلاب فإذا أردنا تطبيق نظام جديد علينا أن نبدأ بالاستعداد له جيداً حتي نضمن نجاحه وحتي يكون هناك وعي مجتمعي بهذا الأمر.
أكد د. عبدالرءوف الفقي وكيل كلية التربية بجامعة طنطا سابقاً أن نظام التقييم الجديد للثانوية العامة من خلال أربعة امتحانات علي مدار السنة يقضي علي اسطورة ورهبة الثانوية العامة مشيراً إلي أن هناك فرصة كافية أمام الطالب لتعويض الدرجات والتحصيل علي مدار السنة دون التركيز علي آخر الشهور للمراجعة والتحصيل.
أضاف أن كون الامتحانات علي مستوي المدرسة سيعمل علي تقليل نفقات الكنترولات وأعمال الندب والتصحيح وسيكون هناك راحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ولكن لابد من وجود آلية تمنع الغش والفوضي خاصة أن هذا النظام كان لابد من التمهيد له جيداً وتعويد الطلاب علي طريقة التقويم الجديدة بالتدريج وليس من خلال عنصر المفاجأة.
أوضح أن نظام مكتب التنسيق أثبت أنه الوسيلة الوحيدة العادلة التي تضمن تكافؤ الفرص وعدم إلغائه خطوة جيدة خاصة أن وجود اختبارات القدرات أو غيرها من الاقتراحات كان يشوبها الشفافية وقد تتدخل فيها المجاملات.
أوضح د. سمير عبدالفتاح استاذ علم النفس التربوي أن الآليات الجديدة للتقويم المستمر لطلاب الثانوية العامة هو الأفضل ويعمل علي القضاء علي فكرة الامتحان النهائي أو الفرصة الواحدة حيث أن التقييم يكون علي مدار 3 سنوات من خلال أربعة امتحانات في السنة مطالباً بضرورة وجود ضوابط للتقويم تمنع استغلال المدرسين للطلاب أو تزيد من الدروس الخصوصية فنكون بذلك مشجعين لها بدلاً من مواجهتها.
أضاف أن كون الامتحانات علي مستوي المدرسة يحتاج إلي آليات وقواعد مع أهمية ضمان تجهيز البنية التحتية بشكل جيد واستخدام التصحيح الإلكتروني وضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ولابد من شرح هذه التفاصيل لأولياء الأمور وعرضها للحوار المجتمعي للقضاء علي التخوفات وتغيير ثقافة المجتمع والعمل علي زيادة المهارات والإبداع لدي الطلاب والتخلص من الطرق التقليدية العقيمة من الحفظ والتلقين مما يتطلب تطوير وسائل وطرق التدريس وتدريب الطلاب علي استخدام التكنولوجيا ومهارات البحث والإطلاع واستخدام الكتاب المفتوح وكيفية الإجابة وإعمال العقل.. مؤكداً أنه مع بقاء مكتب التنسيق لأنه يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب وحتي يحصل كل طالب علي حقه.
أكدت راندا الديب استاذ أصول تربية الطفل أن النظام الجديد بدون مشاركة آراء الخبراء والمتخصصين كما أن الطلاب هم المستفيدون الأوائل وهو مشروع يتعلق بمستقبلهم وكان لابد من معرفة آرائهم كيف يحبون أن تتم الدراسة والامتحانات والتقييم والتنسيق.
أضافت أن هذا النظام سيؤدي إلي انتشار الدروس الخصوصية ويضع الطالب وولي الأمر تحت ضغط 3 سنوات متواصلة وإذا كان ولي الأمر لديه طالبان سيظل 6 سنوات في دروس وحرب نفسية وتوتر ولابد أن ندفع الطلاب نحو المستقبل والوظائف الجديدة فلماذا نضع الطالب تحت رحمة الامتحان ودرجاته وقد تحدث له ظروف في أي من السنوات.
قال د. صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي إننا مع تطوير التعليم والاستفادة من التجارب الناجحة والمتقدمة من أجل التماشي مع التطورات العالمية والتسارع التكنولوجي ولكن قبل نسف أي نظام والاتيان بنظام جديد لابد من الاستعداد له جيداً أما أن نضع الطلاب كحقل تجارب في مرحلة تتعلق بمصيرهم ومستقبلهم دون التوعية والعرض للحوار المجتمعي ومعرفة المشاكل والعقبات التي يمكن أن تواجه تطبيق النظام فإن ذلك لن يصب في صالح العملية التعليمية لذا لابد من التدرج في التطبيق وتغيير الثقافة المجتمعية وعقد الندوات واللقاءات وتجهيز المدارس وتوفير مصادر التمويل ومشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال والقضاء علي السلبيات والمشاكل الموجودة والمتراكمة منذ سنوات في العملية التعليمية حتي نحقق الهدف المنشود.
أشار إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين أن التحدي الحقيقي في خطة وزير التعليم هو تدريب المعلمين باعتبارهم أساس نجاح أي عملية تعليمية مشيراً إلي أن نجاح الوزارة في تلك المسألة سوف يستتبع نجاح المنظومة الجديدة والعكس صحيح.
أعرب عن خشيته من ضيق الوقت المخصص لتدريب المعلمين في المرحلة الثانوية خاصة أنهم لن يستطيعون التفرغ إلا مع منتصف شهر يوليو وإعلان نتائج الثانوية العامة هذا العام مما يعني أننا لدينا أقل من شهرين لتدريب المعلمين وهو تحد ضخم في الواقع.
أشار وائل يوسف مدرس مساعد إلي أن المنظومة التي تحدث عنها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم تبدو جدية بل وممتازة لكنه يخشي من تطبيقها في الأقاليم كصعيد مصر والدلتا لأن حسب معلوماته فخدمة الإنترنت 4G لا تغطي حالياً مناطق واسعة في جنوب الصعيد وتتركز في القاهرة الكبري وهو ما يعطي ميزة للطلاب في تلك المناطق عن المناطق الريفية.
أوضح طارق نور مدرس لغة إنجليزية أنه يخشي في مسألة التابلت من زيادة نسب التسرب في التعليم لأن التعليم كما قال الوزير سوف يتحول إلي إلكتروني ويستطيع الطالب أداء الاختبارات وهو يجلس علي "الكافيه" مما يعني أن دور المدرسة سوف يتقلص.. كما أن نقطة إلغاء الامتحانات القومية وجعلها قاصرة علي المدرسة من الممكن أن تفتح باباً للمحسوبية مما يعني أن الوزارة بحاجة لضوابط تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.