أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء التزام الحكومة بالسياسات التي تعمل علي الحد من مخاطر تغير المناخ في العديد من القطاعات بينها قطاع الطاقة والكهرباء. اقامة المشروعات التي تعتمد علي الطاقة النظيفة والمتجددة. وتشجيع التكنولوجيا التي تدعم بيئة نظيفة كاستخدام الكهرباء في قطاع النقل سواء فيما يتعلق بالقطارات الكهربائية أو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية للحد من التلوث البيئي. فضلا عن اقامة مشروعات تحلية وتنقية المياه. قال خلال استقباله أمس باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الاطارية بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة. انه بحث الموقف العام بالنسبة للاتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي. بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. أكد أهمية التحسب لمخاطر التلوث البيئي وأهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة باعتبار أن الحفاظ علي بيئة نظيفة هو تحد يواجه كل المجتمعات ويتطلب جهداً دؤوباً علي المستوي المحلي. مشيرا الي أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذا الهدف. ومن جانبها. أشارت باتريسيا اسبينوزا الي أن هناك 175 دولة صدقت علي الاتفاقية الاطارية خلال فترة زمنية قصيرة بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية المناخ. وأشادت بجهود الحكومة المصرية للحد من مخاطر تغيير المناخ. من ناحية أخري بحث سامح شكري وزير الخارجية أمس مع باتريسيا اسبينوزا تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ. واتفق الجانبان علي تكثيف التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة. بما يتماشي مع رؤية وتطلعات الدول النامية لتحقيق التنمية. وأكد ان العام الحالي يعد محوريا لتنفيذ تعهدات الدول الأطراف ببنود اتفاق باريس لتغير المناخ. والذي وضع أسس التعامل الجماعي مع التحديات المتعلقة بتغير المناخ خلال المرحلة المقبلة موضحا ان مصر باعتبارها رئيسة مجموعة ال 77 والصين للعام الحالي تتطلع الي الدفع بأطر التعاون مع الشركاء الدوليين بما يعزز من جهود التصدي لتلك الظاهرة وتبني مصر لعدد من الخطط والسياسات والمشروعات لخفض الانبعاثات. وزيادة كفاءة الطاقة. فضلا عن زيادة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. بما يتماشي مع الخطط الوطنية للتنمية ويتكامل معها. ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للخارجية ان الوزير أشار الي ضرورة ألا يؤدي التزام الدول النامية بالاجراءات المتفق عليها دوليا لمكافحة تغير المناخ الي اعاقة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية. أو تحميل الموازنات الوطنية لأعباء اضافية بسبب عدم توافر التمويل أو التكنولوجيا الصديقة للبيئة أو القدرات الوطنية المؤهلة.