جدل "بالنواب" حول "النقل بالتكنولوجيا"

الحكومة تطالب ببيانات العملاء والسائقين.. و"أوبر وكريم" ترفضان

شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات والأمن القومي والشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس جدلاً واسعاً حول ربط بيانات مستخدمي "أوبر وكريم" مع الجهات المختصة الذي تضمنه مشروع قانون النقل البري باستخدام التكنولوجيا المقدم من الحكومة إلي البرلمان.
شارك في الاجتماع ممثلو شركتي "أوبر وكريم" لابداء آرائهم في مشروع القانون بالاضافة إلي ممثلين عن شركة "بينك تاكسي" وسائقي التاكسي الأبيض.
تحفظت رنا قرطام مدير السياسات بشركة "أوبر". علي عدد من مواد مشروع القانون. خاصة تلك المتعلقة بربط البيانات والتي اعتبرتها اختراقا للخصوصية. مشيرة إلي اعتراض مجلس الدولة علي بعض مواد مشروع القانون التي اعتبرها تمثل إنتهاكا صريحا لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور حيث سجلت اعتراضها علي المادة التاسعة التي تلزم الشركات المرخص بها بإجراء ربط الكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة. والتي لم تحددها القانون. وفق قولها.. وطالبت في نهاية تحفظاتها بضرورة الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف.
كما طالبت بتسجيل اعتراضها علي المادة العاشرة التي تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية.. خوادم شركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمي بالخوادم السحابية وليست في مكان بعينه.
وأوضحت قرطام ان لديها أكثر من 4 ملايين مستخدم و150 ألف سائق.. قالت إن بياناتهم أمانة وتلتزم بحمايتهم. مطالبة بضرورة توافر أمر قضائي مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية.
اتفق النائب محمد بدوي الدسوقي مع مدير السياسات بشركة "أوبر" فيما طرحته بالترحيب بتقديم أي بيانات للجهات الأمنية في اطار الضوابط القانونية في رفض كامل للربط الإكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة لمخالفة ذلك للدستور لأنه يهدد الحياة الخاصة.