"البرلمان" يحاصر الإرهاب

الإعدام لمستوردي ومصنعي وحائزي "المواد المتفجرة"

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائياعلي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتشديد العقوبات علي من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة تهدف التعديلات الي مواجهة الأعمال الإرهابية ومن يمولونها من خلال تصنيع المواد المتفجرة.
وينص التعديل علي أنه يستبدل بنص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: " يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
وحذف البرلمان الفقرة الخامسة من هذه المادة والتي وردت في نص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وهذه الفقرة كانت تنص علي ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة علي الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
وتم استكمال باقي المادة : وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها. وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
أسر الشهداء
كما وافق المجلس بشكل نهائي علي مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ويهدف الصندوق الي توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. علي أن يتضمن ذلك توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات. وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. إلي جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص فضلا عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر كما تشمل أوجه الرعاية إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بخصم 50 في المائة.
ونص مشروع القانون علي أن يكون معاش مصابي وأسر الشهداء والمفقودين بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا. علي أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.
وبحسب مشروع القانون. ينشأ وسام من طبقتين يسمي "وسام تحيا مصر" يُمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل علي التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية والحربية وأدت إلي إصابتهم.
وفي حالة الاستشهاد أو الفقد. يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود. ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
ونص مشروع القانون علي أن يستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولي وألف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية. ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أو معاشه أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصي. علي أن تُصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش. وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يُعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة علي باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش إلي أن يقطع معاش آخر مستحق. وتُعفي هذه المكافأة من الضرائب.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين. علي كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول علي إحدي المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانوني عن منح مصابي أو أسر الشهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالقانون.
بيانات عاجلة
وجه رحمي بكير عضو المجلس عن سيناء بيانا عاجلا للحكومة بسبب ما يواجهه الأهالي من صعوبات معيشية بسبب العملية سيناء 2018. التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة.
وقال النائب نؤيد ونساند كافة الجهود للقضاء علي الإرهاب من خلال العملية العسكرية سيناء 2018 . لكن هناك بعض المشكلات في سيناء تؤثر علي المواطنين المقيمين فيها.
وأضاف أن نقل الطلاب من محافظة شمال سيناء إلي السويس والإسماعيلية وبورسعيد أمر صعب للغاية. بالإضافة إلي مشكلات المرضي بسبب عدم قدرتهم في الخروج أوالدخول من وإلي سيناء مؤكدا علي وجود عالقين من ذوي الأمراض وطالب الحكومة بضرورة تسهيل عمليات الدخول والخروج من وإلي سيناء حرصا علي مصالح المواطنين من جهته أكد الدكتور علي عبد العال أنه سيتواصل مع المسئولين في هذا الأمر للتسهيل علي الأهالي.
القومية للأسمنت
كما أعلن الدكتور علي عبدالعال أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستناقش مع وزير قطاع الأعمال العام أزمة الشركة القومية للأسمنت.
ورفض عبدالعال تنظيم أي وقفات احتجاجية أو إضرابات من العمال لتحقيق المطالب نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. قائلا: لي ذراع الدولة لتنفيذ أي مطالب أمر مرفوض وزمن الإضرابات والاعتصامات ولي ولن يعود.. جاء ذلك تعقيبا علي البيان العاجل الذي تقدم به جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة في المجلس بخصوص ما تتعرض له الشركة القومية للأسمنت من توقف.
وأشار المراغي إلي أن الرئيس يوجه تعليمات والحكومة تعمل في واد آخر وأن الرئيس وجه بإعادة فتح المصانع المتوقفة إلا أن هناك محاولات لتشريد العمال وبيع أصول الشركة.
وقال المراغي: الشركة القومية للأسمنت هي الشركة القومية الوحيدة التي تنتج الأسمنت بعد بيع كل الشركات وهناك 3 أفران تم توقف العمل بها تماما ويريدون بيع اراضي الشركة وتحويلها الي منتجعات.
اتفاق تعاون
كما وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2018 بشأن اتفاق التعاون العلمي والتقني بين مصر والاتحاد الأوروبي. الذي يبين الأحكام والشروط الخاصة بمشاركة مصر في البحوث والابتكار بمنطقة البحر المتوسط.
أكد النائب هاني أباظة. وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب. في عرضه لتقرير اللجنة حول الاتفاقية أن الاتفاق سيُعظم الاستفادة من البحث العلمي وسيخرج الأبحاث حبيسة الأدراج للنور مما يعود بالنفع علي الدولة بشكل عام متابعا: الاتفاق يهدف أيضا لتعزيز التكافل والبرامج الوطنية خاصة للأبحاث الخاصة بالمشكلات التي تشهدها مصر.
وأشاد عدد من النواب بالقرار مؤكدين أنه سيساهم في إحداث نقلة نوعية في مجال الأبحاث العلمية وفي هذا الإطار قدم النائب طلعت خليل الشكر للجنة التعليم علي القرار مطالبا بتخصيص جزء لمعهد البحوث الزراعية ومعهد بحوث المياة لما يعانيه هذه المعاهد من عجز كبير في مواردها. خاصة أنها تعاني من عدم توفر الإمكانات.
پ