"فتوي" مجلس الدولة:

الوطنية للصحافة "هيئة مستقلة" من حقها

أكد قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة جواز قيام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع اللوائح الداخلية والإدارية ولوائح شئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها ووضع حد أدني وأقصي لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
أشار في فتوي إلي ان المشرع الدستوري أنشأ الهيئة مستقلة وأناط بها إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم "92" لسنة 2016 علي استقلال الهيئة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وانعكس ذلك بالنص علي عدم جواز التدخل في شئونها وأحقيتها في وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء واللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون أعضائها وشئون العاملين بها إلي حين وضع القانون المنظم لشئونهم وكذلك وضع حد أدني وأقصي لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحيي دكروري إلي إصدار فتوي لعدم خضوع المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لأحكام القانون "47" لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها باعتبارها شركة مساهمة لا يخضع العاملون بها لأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص.