الخبراء بعد موافقة مجلس النواب علي القانون:

إنهاء المنازعات خطوة للتصالح الضريبي

أكد خبراء الضرائب أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات لمدة عامين آخرين يمثل استجابة من الحكومة للمجتمع الضريبي وخطوة هامة في طريق إعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب واستكمالاً لخطة الدولة لإنهاء ملف المنازعات الضريبية الذي يصل إلي 160 ألف منازعة متداولة في المحاكم واللجان الداخلية ولجان الطعن.
قال الخبراء إن الحكومة استجابت أيضاً لمطالب المجتمع الضريبي بتضمين القانون الجديد المنازعات الخاصة بجميع أنواع الضرائب بعد أن كانت مقتصرة في القانون القديم علي ضرائب الدخل والضريبة علي القيمة المضافة.
أوضح المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استجابة وزارة المالية لمطالب المجتمع الضريبي بمد العمل بقانون إنهاء المنازعات يعد خطوة جيدة واستمراراً لنهج الوزارة في التفاعل مع الممولين لحل مشاكلهم مشيراً إلي أن القانون القديم رقم 79 لسنة 2016 الذي صدر في 25 سبتمبر 2016 اقتصرت مدة سريانه علي عام واحد فقط وهي مدة لم تكن كافية لحل 160 ألف نزاع موجود في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية.
وأكد أن حل هذه المنازعات يمكن أن يضيف لخزانة الدولة ما يقرب من 47 مليار جنيه وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القانون وضرورة تطبيقه بصورة صحيحة.
قال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن أهم ما تضمنه القانون الجديد هو ضم المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية ضمن المنازعات الأخري وعلاج القصور الذي جاء في القانون القديم خاصة أن هناك عدداً ضخماً من الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب العقارية والممولين سواء من أصحاب الوحدات السكنية أو المصانع والشركات.
أشار المحاسب القانوني حازم مختار عضو الجمعية إلي ضرورة زيادة عدد اللجان المختصة بالنظر في إنهاء المنازعات خاصة في القاهرة والإسكندرية من أجل القضاء علي قوائم الانتظار الطويلة التي لم يتمكن القانون القديم من النظر فيها. مشيراً إلي أن عدد اللجان التي شكلتها وزارة المالية لم يكن كافياً. وكانت معظم اللجان متواجدة في القاهرة مما أدي إلي زيادة فترة انتظار الممولين لفحص طلباتهم كما أن إجراءات التصالح كانت بطيئة جداً واستغرقت وقتاً طويلاً أمام اللجان بسبب انخفاض عددها الذي لم يتعد 25 لجنة وهو عدد لا يكفي لحل 160 ألف نزاع في كل أنحاء الجمهورية.
قال إن تطبيق القانون الجديد علي جميع المنازعات الضريبية مثل منازعات العقارات المبنية وضريبة الملاهي ورسم التنمية كان أمراً هاماً خاصة أن هناك عدداً كبيراً من المنازعات في هذه الأنواع من الضرائب ويحتاج لحلول عاجلة وأن قانون الضريبة العقارية قد واجه العديد من المشاكل والصعوبات قبل دخوله حيز التنفيذ وقطع شوطاً آخر من المشاكل خلال تنفيذه خاصة مع قطاعي الصناعة والاستثمار العقاري والمباني الإدارية والمولات التجارية والتقديرات الجزافية التي فوجئت بها هذه الأنشطة عند تقييم المباني والأراضي التابعة لها.