طارق قابيل:

أدعو رجال الأعمال لاستغلال الفرص المتاحة بمصر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية المصرية العمانية وتحقق نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك بين البلدين علي المستويين الثنائي والاقليمي. مشيرا الي ضرورة المضي قدما في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتسريع وتيرة مشروع التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الاستفادة القصوي من الميزات التنافسية لكافة الدول العربية.
جاء ذلك في معرض اجابات ومداخلات الوزير علي أسئلة واستفسارات عدد من المستثمرين العمانيين بحضور عدد من مسئولي البلدين خلال اللقاء الموسع الذي عقده الزعيمان السيسي وقابوس.
قال الوزير ان اهتمام القيادة السياسية في مصر وسلطنة عمان بالمشاركة في هذا المنتدي الهام تعد رسالة واضحة لمجتمع الأعمال في البلدين وتؤكد أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسلطنة في كافة المجالات. مشيرا الي أن هذا المنتدي يعكس حرص الشركات العمانية علي البحث عن آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف ان هناك مسئولية كبيرة تقع علي عاتق الحكومتين المصرية والعمانية لتوفير سبل توطيد وتطوير الشراكة الاقتصادية وتمهيد الطريق لها وازالة العقبات الاجرائية التي قد تواجهها. لافتا الي أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز علي قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة علي الدولتين. وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما. وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.
أوضح قابيل ان الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العمانية في افريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري لانتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها الي أسواق عدد كبير من الدول الافريقية والعربية. والتي تمنح الصادرات المصرية اعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول خاصة في ظل تنمية محور قناة السويس والذي سيكون نموذجا يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بمصر.
ودعا الوزير الشركات العمانية الي استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات. مشيرا الي أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيكون الضامن الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
وتابع وزير التجارة والصناعة ان الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهودا حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة واصلاحات هيكلية ضرورية. مشيرا الي أن الدولة قامت بانشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وانشاء المنطقة الاقتصادية بها وانشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة بالاضافة الي بناء وتوسيع 6 موانيء وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الادارية الجديدة فضلا عن انشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة باضافة 15 جيجاوات وانشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية بها.
أضاف قابيل انه تم تطبيق برنامج اصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول علي قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيا بالاضافة الي توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه.
وأوضح ان الحكومة المصرية قامت بثورة تشريعية جديدة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الأراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالاضافة الي قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الافلاس فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي الي جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين اجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق علي معايير الأسعار.
ولفت قابيل ان النتائج الايجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية علي مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت الي زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه. موضحا ان هذه الجهود أثمرت أيضا عن انخفاض عجز الموازنة الي 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الي 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9% الي 11.9% بالاضافة الي ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي والصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز ال 20%. هذا الي جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%. فضلا عن ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري. والذي عكسه تقرير مجلة الإيكونميست الصادر مؤخرا والذي يشير الي تفوق مصر في معدل نمو الانتاج الصناعي في يونيو 2017 مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%.
قال ان وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه الي 1.8 مليار نسمة وسيرتفع الي 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم الي 2.6 مليار مع انهاء التكامل مع المناطق الحرة الافريقية. كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول الي هذه الأسواق. كما قامت الوزارة بانشاء جهاز لتنمية الصادرات وانشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية المتخصصة وكذلك اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوي مبنية علي احتياجات كل محافظة.