طارق قابيل: زيارة السيسي لعمان.. نقلة نوعية في التعاون المشترك

أعلن المهندس طارق قابيل. وزير التجارة والصناعة. أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية المصرية العمانية. وتحقق نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك بين البلدين علي المستويين الثنائي والإقليمي.. مؤكداً ضرورة المضي قدما في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتسريع وتيرة مشروع التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الاستفادة القصوي من الميزات التنافسية لكافة الدول العربية.
جاء ذلك في معرض إجابات ومداخلات الوزير علي أسئلة واستفسارات الوزير علي عدد من المستثمرين العمانيين. بحضور عدد من مسئولي البلدين خلال اللقاء الموسع الذي عقده الزعيمان السيسي والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
وقال قابيل: إن اهتمام القيادة السياسية في مصر وسلطنة عمان بالمشاركة في هذا المنتدي الهام تعد رسالة واضحة لمجتمع الأعمال في البلدين. وتؤكد أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسلطنة في كافة المجالات. مشيراً إلي أن هذا المنتدي يعكس حرص الشركات العمانية علي البحث عن آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك مسئولية كبيرة تقع علي عاتق الحكومتين المصرية والعمانية لتوفير سبل توطيد وتطوير الشراكة الاقتصادية وتمهيد الطريق لها وإزالة العقبات الإجرائية التي قد تواجهها.. مشيراً إلي أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز علي قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة علي الدولتين. وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما. وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.
أوضح "قابيل" أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العمانية في أفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلي أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول خاصة في ظل تنمية محور قناة السويس والذي سيكون نموذجاً يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بمصر.
دعا الوزير الشركات العمانية إلي استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات. مشيراً إلي أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيكون الضامن الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
قال: إن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهوداً حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموح تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية. مشيراً إلي أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة. بالإضافة إلي بناء وتوسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة. فضلاً عن إنشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي. وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية بها.
وأضاف "قابيل" إنه تم تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول علي قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً. بالإضافة إلي توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه.