التزمت المجمعات الاستهلاكية بتدوين الأسعار علي السلع وخاصة الحديثة منها بينما قاموا بلصق السعر علي الانتاج القديم تنفيذاً لقرار وزير التموين بإعلان السعر علي السلعة والذي بدأ تطبيقه أمس. بينما اختلف الأمر تماماً في السوبر ماركت حيث تنوعت السلع بين التدوين وعدم التدوين وقد نسب التجار الأمر للمصانع التي لم تلتزم بكتابة سعر السلعة بما يعرضهم لمخالفات قانونية وبينما أبدي المواطنون سعادتهم بالتزام البعض بالقرار إلا أنهم أشاروا لضعف الرقابة حيث لم يروا أي مفتش تموين حتي الآن رغم أن الوزير أعلن أن الأول من فبراير وقت الحساب بعد أن أعطي التجار مهلة خلال يناير بالكامل للاستعداد. في البداية يقول محمد محمود موظف قرار وزارة التموين تدوين سعر المنتج علي العبوة هو اجراء حاسم من الدولة لمواجهة انفلات الأسعار وجشع التجار. وبداية جيدة لتوفير السلعة للمستهلك بسعر عادل مع الحفاظ علي هامش الربح المعقول للتاجر. يضيف جمال نعيم عامل لقد طال انتظارنا لتنفيذ هذا القرار الذي ينقذ المواطن من ارتفاع سعر السلعة الواحدة عدة مرات خلال الأسبوع الواحد ويمنع استغلال التجار. ولكن الأهم منه هو تفعيل الدور الرقابي للأجهزة المعنية لضمان نجاح المنظومة في ظل القرار الجديد والسيطرة علي السوق لصالح المواطنين ومع ذلك لم نر أي مفتش تموين في الأسواق. يشاركه الرأي رمضان عبدالهادي باحث قانوني مؤكداً أن لدينا العديد من القوانين والقرارات الوردية التي تحمي المواطن من جشع التجار وضبط الأسعار. ولكن دائماً ما ينقصنا التنفيذ الواضح والحاسم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب لإجبار التجار علي البيع بسعر عادل. فمن الضروري معاقبة المخالفين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب. يشير علي عبداللاه صاحب محل إلي أن تدوين الأسعار قرار مريح للتاجر والمستهلك. ويمنع المشاجرات التي قد تحدث عندما يجد المستهلك اختلافاً لسعر المنتج بين منطقة وأخري. وبالفعل تم تدوين الأسعار علي بعض المنتجات. في حين أن العصائر والمشروبات الغازية لم يدون عليها سعر ومن الطبيعي اختلاف سعرها بين المحلات والمطاعم والكافيهات. بينما يتضرر هاني سعد صاحب محل من عدم التزام تجار الجملة والشركات المصنعة بتدوين السعر علي السلع. بل وقاموا برفع أسعار المنتجات غير المدون عليها السعر دون سبب. مثل المشروبات الغازية وبنسبة غير ملحوظة كي لا تتم مساءلتهم. فبعد أن كان "باكتة" المشروبات الغازية 12 عبوة ب 107 زادت إلي 107.10 جنيه مخصومة من هامش ربح تاجر التجزئة. وللأسف يتم محاسبة تاجر التجزئة علي عدم تدوين السعر علي المنتج!!. يوافقه الرأي محمود السيد صاحب سوبر ماركت قائلاً: إن بعض الشركات لم تلتزم حتي الآن بتدوين السعر مما يجعل تاجر التجزئة في مواجهة مفتشي التموين. حيث يضطر إلي كتابة السعر علي ملصق ومع ذلك لا يعترف به مفتش التموين بدون فاتورة المنتج من الشركة. والتي غالباً لا تلتزم بكتابته مما يعرض تاجر التجزئة للمساءلة ومصادرة السلعة. علي الجانب الآخر التزمت المجمعات الاستهلاكية بتدوين الأسعار. حيث أكد ايهاب شكري مدير مجمع دلتا الاستهلاكي أن تطبيق هذا القرار انعكس ايجابياً علي تعامل المواطنين. بعد أن أصبح السعر واضحاً علي المنتج بالإضافة إلي كتابته علي الأرفف بصورة واضحة. كما يتم كتابة التخفيض التي تحصل عليها المجمعات نظراً للكمية الكبيرة علي الرف أسفل السلعة. حتي يستفيد المواطن من التخفيض. وتوضح مها مصطفي مسئول العهد بمجمع نيو ماركت رغم تغيير أسعار بعض السلع بين الحين والآخر إلا أن المجمعات تلتزم بكتابة الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين تحت رقابة مستمرة وتفتيش يومي من الشركة القابضة التي تحرص علي تقديم المنتجات بأسعار أقل من السوق حرصاً علي مصلحة محدودي الدخل. حملات يومية ومن جانبه أكد محمد سويد المستشار الإعلامي لوزارة التموين أن الهدف من القرار تحقيق الانضباط بالأسعار وكشف التجار الجشعين. وإلزام الموردين وتجار الجملة والتجزئة والشركات المصنعة بتدوين الأسعار علي كل السلع الغذائية والتموينية. أو لصق إستيكر بالسعر من قبل التاجر علي السلعة أو الرف الموجودة عليه. أما السلع الاستراتيجية كالسكر والأرز فيجب طباعة السعر علي غلاف المنتج ويطبق القرار علي المنتج المحلي والمستورد علي حد سواء. مضيفاً أنه تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وقطاعات التجارة الداخلية علي مستوي المحافظات لتنظيمم حملات يومية للتأكد من تنفيذ القرار ومحاسبة أي مخالف. مع اتاحة الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19855 لتلقي شكاوي المواطنين ضد أي مخالفة.
