24 ساعة وينتهي "شهر المهلة":

الأسعار اختفت من علي السلع.. والمستهلكون يائسون من تنفيذ القرار

24 ساعة فقط ويبدأ تطبيق العقوبات علي المخالفين لكتابة الأسعار علي السلع.. جولة الجمهورية في المجمعات والأسواق كشفت عن أن بعض السلع كالسكر والأرز والشيبسي والحلويات تم كتابة السعر عليها بينما باقي السلع اكتفت المجمعات بتدوين الأسعار علي الأرفف فقط.
علي العكس كانت محلات البقالة والسوبر ماركت سلع قليلة جدا وضعت تسعيرتها علي الأرفف أما باقي السلع فلم تلتزم بكتابة السعر.
ومن ناحية أخري خرجت الخضر والفاكهة من المنظومة ومعها كل المنتجات غير المعبأة بحجة أن أسعارها تتغير أكثر من مرة في اليوم الواحد مما أعطي الفرصة للتجار للبيع بأكثر من سعر.
لذا فالغالبية العظمي من المستهلكين أعلنوا عن عدم تفاؤلهم بتطبيق القرار خاصة بعد ان تأجل أكثر من مرة وأن بداية شهر فبراير لن يكون هناك جديداً اذا لم توجد رقابة صارمة وتطبيق للقانون.
تشير يسرية زكريا ربة منزل ان كتابة الأسعار علي السلع بالأسواق هي السلاح الوحيد لمحاربة جشع وغلاء التجار الذين لا يراعون الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها غالبية الشعب.
تشاركها الرأي عزة محمد ربة منزل حيث تري أن تدوين السعر يعفي المواطن من السؤال المتكرر عن سعر السلع في ظل عدم استقرار الأسعار في الفترة الأخيرة حيث سيعطي القرار المواطن ميزة معرفة السلعة دون سؤال التاجر خاصة ان بعضهم يشعر بالحرج للسؤال عن السعر والمغادرة دون الشراء أو يضطر للشراء لعدم تعرضه للاحراج.
وتشير سماح علي ربة منزل الي أن الشركات المنتجة التزمت تدريجيا حيث كانت البداية علي بعض المنتجات الرئيسية مثل السكر والأرز والزيت تلي ذلك شركات انتاج البسكوت والحلويات والشيبسي.
ويضيف اسلام أحمد أن المشكلة ليست في الأسواق حيث يجب متابعة التنفيذ من البداية واجبار الشركات المنتجة علي كتابة سعر المنتج علي العبوة بمعني ان الرقابة يجب ان تتم أولا من خطوط انتاج الشركات وتوقيع العقوبات علي المخالفين.
وتؤكد رشا حجازي موظفة ان كتابة الأسعار علي السلع بصفة عامة يحمي المواطن من التجار الجشعين الذين يضعون هامشا كبيرا للربح لا يتناسب مع طبيعة السلعة حيث يصل السعر للصنف في بعض الأحيان مقارنة بالمنتجات المطروحة في الأسواق الأخري.
ويضيف حسن حنفي ان القرار بداية جيدة حيث سيضطر باقي التجار لوضع لافتة بالسعر بعد حركة الرواج الملحوظة لمنتجات الملتزمين بالقرار وسيؤدي بالضرورة الي إخماد جشع التجار بالأسواق الأخري وبالتالي فهو خطوة جيدة لحماية المستهلك من تلاعب الأسعار.
بينما يختلف معه أحمد حسن موظف مشيرا الي صعوبة تنفيذ هذا القرار خاصة علي الخضر والفاكهة وباقي السلع غير المعبأة حيث ان الرقابة علي الأسواق غائبة والتزام التجار سوف يكون وقت الحملات فقط.
ويضيف محمد عامر موظف بالمعاش القرار يحتاج متابعة مستمرة علي الأسواق من قبل الجهات الرقابية وهي الحلقة المفقودة دائما في مسلسل تخفيض الأسعار وضبط الأسواق.
ويوضح ابراهيم علي بائع خضروات انه يصعب تطبيق القرار بمتاجر الخضراوات والفاكهة حيث يتم تغيير سعر السلعة في اليوم الواحد أكثر من مرة تبعا لتغير حالة الخضراوات والفاكهة بعد مرور عدة ساعات علي عرضها مما يجبرنا علي تخفيض هامش الربح لتخفيف الخسارة.
سامح جمال صاحب محل بقالة يري ان القرار مناسب جدا ومريح للبائع والمشتري حيث يرحمنا من جدل الزبائن ويحقق الامان المطلوب مشيرا الي أن تطبيقه يجبر الجميع علي الالتزام بسعر السلعة خاصة ان البعض يبيع بأسعار متفاوتة حسب الزبون مطالبا بتكثيف الحملات لضبط المخالفين.
ويتفق معه عمرو السني صاحب محل بقالة مشيرا الي أن ارتفاع الأسعار حدث علي جميع السلع في وقت واحد ولكن الزبون يتهمنا بالجشع علي الرغم من ان هامش ربحنا ثابت لم يتغير وبعد كتابة الأسعار علي كل سلعة أصبح الزبون يشتري ما يريد بدون مشاكل وبنفس راضية.
وتوضح مها مصطفي مدير أحد المجمعات الاستهلاكية ان القرار ينفذ بالفعل منذ فترة طويلة بالمجمعات حيث ان الاعلان عن سعر المنتج هو السمة الغالبة علي المجمعات الاستهلاكية ومن أساسيات ونظام العمل والعميل اعتاد علي الشراء بعد معرفة سعر السلعة بما يحقق الشفافية والضمان فضلا عن الرقابة المستمرة من الشركة القابضة علينا لضمان الاعلان عن الأسعار علي الأرفف.