في اليوم الثاني لتطبيق قرار وزير التموين

تخفيضات أعياد الميلاد تطفئ "نار الأسعار"

شكاوي المواطنين لم تتوقف في اليوم الثاني لتطبيق قرار وزير التموين بكتابة السعر علي السلع حيث لم تلتزم المحلات والهايبرات بالقرار واكتفت بكتابة السلع علي الأرفف بينما تخلصت المجمعات من السلع القديمة حتي تبدأ تطبيق القرار مطالبة المصانع بكتابة السعر أسفل السلعة وباللغة العربية ومن جانبهم بدأ تجار التجزئة في الشكوي بأن القرار نزل بربحهم الي 25 قرشا فقط في العبوة بدلا من 2 3 جنيهات مؤكدين انهم سيدفعون الثمن بينما المستفيد الأول هو المستهلك والمصنع وتاجر الجملة!
ومن جانب آخر بدأت المجمعات والمنافذ في طرح عدد كبير من السلع الأساسية والأسماك واللحوم في أكثر من 26 منفذا متحركا وجميع الفروع بتخفيضات تتراوح بين 30 35%.
وحدها وقفت منافذ الجيش والشرطة والزراعة والتموين كرمانة الميزان حيث حرصت قبل وبعد القرار ومنذ بداية عملها علي كتابة السعر والوزن علي العبوة دون أي محاولة للتلاعب في ذلك وقد ظلت الأسعار ثابتة في تلك المنافذ منذ شهور وحتي الآن.
وبقدر ما عبر المواطنون عن حزنهم بسبب عدم تطبيق القرار الذي أكدوا انهم كانوا يأملون أن تنخفض الأسعار عبروا عن سعادتهم بتخفيضات أعياد الميلاد متمنين لها الاستمرار.
250 طنًا في 26 "منفذ متحرك".. بتخفيضات 35%
أسماك "القناة" وأسوان علي موائد أعياد الميلاد
علا أحمد شريف فتحي
احتفالاً بأعياد الميلاد انتشرت منافذ توزيع الأسماك بأسعار مخفضة وقد شهدت اقبالاً كبيرا من الجماهير حيث عرضت أسماك البلطي ب 21 جنيها والمكرونة ب 22 والسردين ب 18 جنيها.
المواطنون رحبوا بالانخفاض الكبير في الأسعار مشيرين إلي أن الكميات المطروحة أكبر من المعتاد وتقل عن الأسعار المعروفة بنسبة 30%.
شهدت منافذ الشركة المصرية لتسويق الاسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اقبالاً كبيرًا من المواطنين لشراء الأسماك المعروضة بأسعار مخفضة حيث بلغ سعر كيلو البلطي الأسواني 21 جنيها والمكرونة بسعر 22 جنيها والبلطي مزارع ب 24 جنيها والسردين الخليجي بسعر 18 جنيها.
اسامة محمود جاء من الجيزة ليشتري بسعر مخفض مشيرا إلي ان الاسماك أسعارها مناسبة خاصة في المنافذ المتحركة التابعة للشركة المصرية لتسويق الأسماك يساعد محدودي الدخل في الحصول علي ما يحتاجونه منه وبالكميات التي تلبي احتياجاتهم حيث ان اسعار الأسماك بالأسواق مرتفعة ولا نستطيع شراءها.
يضيف وجدي عوجه موظف انه اعتاد علي شراء الأسماك من المنفذ المتواجد بميدان رمسيس لطرحه اسماكاً بأسعار مخفضة عن الأسواق حيث يباع كيلو البلطي الأسواني بسعر 21 جنيها بدلا من 30 والمزارع بسعر 24 جنيها بدلا من 27 جنيها.
يلتقط طرف الحديث جمال سعد قائلاً: طرح الاسماك بكميات كبيرة عن المعتاد في المنافذ المتحركة والمجمعات يرجع لموسم انتاج الأسماك وأفضل شراءها من المنافذ لجودتها وسلامتها ويأمل بعروض أكثر لباقي السلع.
خيري محمد بالمعاش اعتاد شراء الأسماك الطازجة من المنافذ مثل سمك الطوباره بسعر 41 جنيها بدلا من 65 والبوري الكبير بسعر 45 جنيها بدلا من 70 جنيها إلا انه فوجيء بنفاد الكمية ويطالب بزيادة المعروض نظرا لجودتها.
وائل محمد محاسب يشير إلي انه فوجئ بنفاد بعض أنواع الأسماك فور طرحها مثل السمك الفيليه الذي يباع ب 30 بدلا من 42 جنيها والفيليه قشر بياض الأسواني بسعر 100 جنيه بينما يتوافر باستمرار الأسماك المجمدة ويتمني بزيادة الكميات المطروحة بالسيارات المتنقلة لانها الملجأ الوحيد لمحدودي الدخل.
يطالب السيد علي من سكان ارض الشركة بشبرا مصر بتوفير منافذ متحركة لتوزيع الاسماك واللحوم والدواجن لرخص سعرها حيث يتم بيع كيلو الدواجن قائم بسعر 29 جنيها واللحوم بسعر 60 جنيها والاسماك بأسعار مخفضة عن الاسواق بنسبة تصل إلي 40% رحمة بنا من جشع التجار والتلاعب في الاسعار لغياب الرقابة.
مختار محمد بالمعاش يؤكد أن الاسماك تأتي يوميا طازجة وبأسعار مخفضة جدا.
ويوضح سليمان عيسي محام ان اسعار الاسماك بمنفذ التسويق بباب اللوق مخفضة أيضا مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الاسواق لافتا إلي ضرورة طرح المزيد من المبادرات علي كافة السلع لإلزام التجار علي تخفيض الأسعار.
وتتمني امال محمد مدرسة ان تتوافر السيارات المتحركة لبيع الاسماك في المحافظات لاحتياج المواطنين لها خاصة انها أرخص أنواع البروتينات ويناسب كافة أطياف المستهلكين.
محمد عبدالباري المشرف علي منفذ توزيع الأسماك بميدان رمسيس يؤكد علي طرح كميات كبيرة من الأسماك تصل إلي 2 طن يوميا بالمنفذ الواحد يقل السعر عن الاسواق بنسبة تصل إلي 35% والمنافذ المتحركة منتشرة في جميع الميادين وفقا لجدول يتم وضعه يوميا بالأماكن الأكثر احتياجا وهناك منافذ متحركة بصفة دائمة في ميدان رمسيس وكوبري القبة وامام مترو البحوث ويتم التنويه عن طريق المساجد وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الاسرة حيث يتم بيع كيلو السمك الاسواني بسعر 21 جنيها والسردين الخليجي ب 18 جنيها وسمك قشر بياض أسواني ب 100 جنيه والمكرونة بسعر 22 جنيها والسي فود بسعر 34 جنيها والفيليه مجمد بسعر من 30 إلي 42 جنيها والكاليماري بسعر 75 جنبها بالاضافة للحوم المجمدة بسعر الكيلو 60 جنيها والدواجن المجمدة بسعر 29 جنيها للكيلو.
اللواء مدحت الاعصر رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قال: انه يتم طرح شهريا 250 طنا من الاسماك الطازجة والمجمدة وسيتم زيادتها خاصة ونحن علي اعتاب عيد الميلاد المجيد في الفروع التابعة للشركة البالغ عددها نحو 26 فرعا في القاهرة والجيزة وأسوان بخلاف المجمعات لطرح الاسماك بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الاسواق ويتم توريد الاسماك الطازجة من منطقة أسوان وسوق العبور ومزارع هيئة قناة السويس.
أفاد الاعصر ان هناك منافذ متنقلة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في المناطق الشعبية والاكثر كثافة وبعض الاقاليم التي تخلو من المنافذ الحكومية مثل المجمعات الاستهلاكية وشركات الاسماك حيث تم اطلاق "8" سيارات متنقلة لحي الاسمرات وبولاق الدكرور وامبابة والدويقة وميدان رمسيس والمطرية والجيزة ومحافظة الشرقية وغيرها بحمولة اسماك تزن 2.5 طن إلي 4 أطنان للسيارة الواحدة يوميا ونظرا للاقبال الكبير علي شراء الأسماك وخاصة سمك البلطي الذي يباع بسعر 24 جنيها والطوباره ب 41 والبوري ب 45 جنيها والماكريل ب 24 جنيها يتم نفاد الكميات المطروحة خلال ساعة نتيجة التخفيضات التي تصل إلي 35% والتي تساهم في محاربة الغلاء وإعادة التوازن في الاسواق وتحرك تلك السيارات في المناطق الشعبية يتم من خلال جدول تحصل عليه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية يحدد المناطق والتوقيت واليوم علي مدار الاسبوع ماعدا يوم الجمعة.
تراجع 30% في المجمعات
التموين: إلغاء "الحلقات الوسيطة" يوفر 85 مليون جنيه شهرياً
علا أحمد نورهان سامي:
طرحت المجمعات الاستهلاكية السلع الأساسية والخضراوات والمنظفات واللحوم بتخفيضات تتراوح بين 20 30% بمناسبة أعياد الميلاد وأكد المسئولون ضخ 70 عجلاً سودانياً يوميا بسعر 85 جنيها وخمسة أطنان "مستوردة" بسعر 60 جنيها و500 كرتونة من الدواجن المجمدة بسعر 29 جنيها.
المستهلكون رحبوا بالمبادرة مؤكدين أن التخفيضات حقيقية.
فوزية محمد ربة منزل: التخفيضات جيدة خاصة علي السلع الأساسية مثل الأرز وبعض المنظفات ولوحظ تدوين الأسعار عليها وأتمني تدوين الأسعار علي كافة السلع.
ويضيف محمود علي أنه يقوم بشراء معظم احتياجاته من الجمعية الاستهلاكية. وقد استفاد من التخفيضات علي المكرونات بسعر الكيلو 6.25 وزيوت القلي 14 جنيهاً. وهذا أقل من سعر السوق بنسبة 20%.
ويري محمد إبراهيم موظف أن تدوين الأسعار علي السلع بالمجمعات والأسواق مهم بجانب التخفيضات لأنها ستساعد علي ضبط السوق.
يتفق معه في الرأي عاطف عبدالحميد موظف. قائلاً: إنه قام بشراء منتجات متنوعة من تونة وأجبان ومدون عليها السعر من الجمعية التعاونية بمنطقة الدقي.
رضا يوسف.. يري أن معظم التخفيضات تكون لفترة محدودة بمناسبة الأعياد. ولابد من استمرارها طوال العام حتي يتسني للموظف شراء احتياجاته.
سيدة عربي ربة منزل. تؤكد أنها وجدت التخفيضات حقيقية في معظم السلع الغذائية وخاصة المستلزمات اليومية لأي ربة منزل. سواء المكرونة أو الأرز.. مطالبة باستمرارها.
محمد عبدالفتاح محاسب. يري أن تخفيضات السلع بالمجمعات أفضل بكثير من العروض التي تطرح بالمحال الكبري. نظراً لالتزامهم بتاريخ الصلاحية. وابتعادهم عن العروض الوهمية.
ويطالب رضا سعيد عامل. بتشديد الرقابة علي المجمعات أثناء التخفيضات نظراً لعدم التزام بعض المجمعات بهذه التخفيضات وإذا وجدت تكون علي سلع دون غيرها.
ويوضح سامي محمود موظف. أنه نظراً لانخفاض رواتب الموظفين فنسبة 20% غير كافية. ولابد من عمل تخفيضات أكبر حتي يشعر المستهلك بفرق السعر عن السوق.
ويؤكد سمير سعيد بائع. أن هناك إقبالاً من المواطنين علي الجمعية. خاصة بعد التخفيضات لشرائهم منتجات بكميات. وهي خطوة جيدة من وزارة التموين لمواجهة جشع التجار.
خيري حامد مدير عام شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية. يقول: التخفيضات تصل نسبتها إلي 30% في بعض السلع. مثل البقوليات والزيوت والعسل النحل. والأرز والسكر. وكذلك التونة بأصنافها. وقد تم ضخ 70 عجلاً سودانياً طازجاً يومياً ليباع للمستهلك بمبلغ 85 جنيهاً و5 أطنان من اللحوم المستودة المجمدة بسعر 60 جنيهاً. و500 كرتونة من الدواجن المجمدة ليباع الكيلو بسعر 29 جنيهاً وهذه أسعار تنافسية. والزيوت بداية من سعر 14 جنيهاً حتي 20 جنيهاً. والأرز بسعر 6.50 جنيه. وفي الفترة القادمة سيتم تدوين الأسعار علي كافة المنتجات. وكذلك يتم طرح العديد من أنواع الأسماك من البلطي والبوري والماكريل بأسعار أقل من السوق الخارجي.
ومن جانبه أكد ممدوح رمضان. المتحدث الإعلامي لوزارة التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين شكلت لجنة مشتريات مركزية موحدة لجميع شركات المجمعات المتمثلة في شركات الجملة "الأهرام" و"إسكندرية" وذلك لتوحيد الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية والحصول علي أسعار تنافسية من المنتجين والموردين بكافة السلع الغذائية بتخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 10 30%. وهذا يصب في صالح المواطن. وأفاد أن مشتريات السلع من قبل الشركات المنتجة بلغت 1850 مليون جنيه. في حين أنه بلغت نفس المشتريات السلع بعد توحيد السلع 1760 مليون جنيه بفارق وصل إلي 85 مليون جنيه شهرياً.
منافذ الجيش والشرطة والزراعة.. "رمانة الميزان"
فاطمة الزهراء حسن
التزمت المنافذ الحكومية لبيع السلع الغذائية في وزارات التموين والزراعة والقوات المسلحة وأمان التابعة لوزارة الداخلية باعلان قائمة اسعار المنتجات قبل وبعد قرار وزير التموين.
يقول سمير صادق معاش منافذ القوات المسلحة والتموين والداخلية ملتزمة بعرض السعر علي المنتج سواء كانت قائمة اسعار أو علي السلعة نفسها قبل اصدار وزير التموين لقرار تدوين السلع علي العبوة مشيرا إلي أن هذه المنافذ لديها رقابة ذاتية وملتزمة ببيع السلع الجيدة بأسعار تقل عن السوق بكثير وان المقصود من هذا القرار المحلات التجارية والاسواق الشعبية.
تضيف ماريا جرجس ربة منزل انها اعتادت شراء احتياجات المنزل من الاسماك من منفذ التموين برمسيس حيث تجد اصنافًا متعددة وجيدة من الاسماك بأسعار اقل من التي تباع في الاسواق بمنطقة فيصل التي تقيم فيها بنسبة أكثر من 30% حيث يباع كيلو البلطي ب 40 جنيها والماكريل ب 45 جنيها بينما في المنفذ يباع كيلو البلطي ب 24 جنيها والماكريل ب 30 جنيها.
يري فراج حمتو اعمال حرة ان قرار وزير التموين بضرورة كتابة السعر علي العبوة جاء لمصلحة المواطنين ليمنع تلاعب التجار بالاسعار وليعلم كل مواطن ان السلعة تباع له كما تباع لغيره ولا تعتمد علي شطارته في الفصال مع البائع ليحصل عليها بأقل سعر.
يضيف محمد الشهاوي موظف منافذ القوات المسلحة والداخلية ملتزمة بقائمة اسعار قبل اصدار قرار وزير التموين ولابد من قيام مباحث التموين بمراقبة المحلات التجارية واسواق الخضر والفاكهة التي لا تلتزم في العادة بوضع الاسعار علي المنتجات وقيام كل تاجر ببيع السلعة بسعر مختلف عن التاجر الآخر.
يؤكد كذلك سعيد أنور معاش مشيرا إلي وجود التزام حقيقي في المنافذ المتحركة للقوات المسلحة والتموين والداخلية بعرض قائمة اسعار المنتجات خاصة الاسماك التي يتم اعلان السعر عليها بصورة واضحة.
يطالب محمد هاشم موظف بالتربية والتعليم بضرورة تشديد الرقابة علي الشركات المنتجة للسلع الغذائية والزامها بطبع السعر علي العبوة كما تطبع الوزن وتاريخ الانتاج حتي لا يتلاعب التجار بالاسعار عند قيام الشركة برفع سعر المنتج مرة أخري فيلتزم التاجر ببيع المنتج المتواجد لديه بسعره القديم.
يري أيمن محمود موظف ان تطبيق قرار وزير التموين يجب أن يتم متابعته علي مدار العام ولا تكفي الرقابة لعدة ايام فقط كما هي العادة فأي قرار عند بداية تطبيقه يلتزم به الجميع ولكن بمرور الوقت وعدم وجود رقابة مستمرة نجد كثيرا من التجار لا يلتزمون بوضع السعر علي المنتج.
مهلة لتجار بورسعيد وتجار "العاشر" أخفوا السلع
هشام العيسوي محمد يوسف:
منحت مديرية التموين ببورسعيد التجار مهلة حتي شهر فبراير لتوفيق أوضاعهم قبل تحرير مخالفات بعد الاعلان عن الأسعار مع بدء حملات للتوعية بضرورة تطبيق القانون.
وقد أكد التجار وجود سلع يصعب تحديد سعرها بينما طالب المواطنون بإجبار كافة الباعة بالبيع بسعر واحد.
وفي العاشر من رمضان شكا كبار التجار من قيام تجار التجزئة بتخزين السلع بكميات كبيرة خشيةمن رفع الأسعار.
"التموين" تطرح زيت طعام بأقل من 20 جنيها للكيلو
تطرح وزارة التموين خلال أيام نوع جديد من زيت الطعام في الأسواق بأسعار تقل عن 20 جنيها للكيلو وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلك.
قال الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن الزيت الجديد من عباد الشمس ويتميز بالمنافسة سعراً وجودة.. وجاري الاستعداد لتداولها في الأسواق.
المجمعات تتخلص من السلع القديمة.. والمناطق الشعبية "خارج الرقابة"
البقالون: هامش الربح "ربع جنيه" والقرار يخدم كبار التجار
ياسمين ياسين مني حسن نهي أبوالعزم هشام صالح
في اليوم الثاني لتطبيق قرار وزير التموين بتدوين الأسعار علي المنتجات مازال المستهلكون يشكون عدم التزام التجار وخاصة في المناطق الشعبية حيث اختفت تماماً الرقابة باستثناء المحلات الكبيرة التي كتبت الأسعار علي الأرفف بينما التزمت المجمعات بالقرار وبدأت في التخلص من البضائع القديمة وحرصت علي أن تكون السلع المعروضة مدونا عليها السعر باللغة العربية أسفل العبوة.
ومن جانبهم قال البقالون إن القرار يخدم المصنع وكبار التجار بينما يضر التاجر الصغير لأنه قلل هامش الربح إلي 25 قرشاً فقط مما سيجبر تلك المحلات علي التخلص من العمالة.
ويقول أشرف مجاهد موظف هناك التزام من بعض أصحاب المحلات بوضع سعر علي الأرفف ولكن غير مدون علي العبوة بسبب أنها سلع مخزنة منذ شهور مما يسبب دخول أصحاب المحلات في مشاكل مع وزارة التموين.
وتؤكد هالة محمد ربة منزل أن تدوين سعر المنتج سوف يوضح الرؤية أمام المواطن ولا يجعله عرضة لاستغلال بعض التجار الجشعين مما يساهم في ضبط الأسعار وعدم تلاعب التجار بالمستهلكين.
وتطالب عواطف أحمد موظفة بضرورة تطبيق القرار علي جميع السلع سواء كانت غذائية أو الأجهزة المنزلية والأثاث لأنه يؤدي في النهاية لاستقرار فعلي للسوق.
ويقول محمد علي موظف إن قرار كتابة الأسعار علي السلع ليس مطبقا في محلات المناطق الشعبية ويكتفي أصحابها بوضع الإعلان علي الأرفف فقط ولابد من توافر الرقابة من قبل المسئولين كما وعد الوزير.
وفي لهجة غاضبة تقول سامية حبيب علي المعاش معظم التجار في الأسواق وحتي في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة تقف أمام تنفيذ القرار حفاظاً علي مصالحها الشخصية من التلاعب بالأسعار كل يوم فالقرار سهل التنفيذ ولكن المعوقات يضعها المستفيدون فقط.
ويشاركها الحسيني عبدالدائم قائلاً أصبحت المعاشات لا تساوي شيئاً في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار الذي نعيشه هذه الأيام ورغم رغبة الإرادة السياسية في الحد من هذا الغلاء والسيطرة علي الأسواق إلا أنه للأسف لا نري تنفيذا حقيقيا لهذه القرارات علي أرض الواقع وسنظل نسمع الشعارات حتي يفترسنا الغلاء.
أما كوثر السيد فتقول نعيش أياماً صعبة فكل ما حولنا تضاعف سعره مرة واثنين وثلاثة ونحن في هذا السن لا نجد حتي تكاليف علاجنا فإذا كان هناك حق قرار بتحديد أسعار كل منتج فمن الأجدر أن يتم التنفيذ بالدرجة الأولي للأدوية والتي يسهل التنفيذ فيها لأنها تخضع لسوق عالمي ولا يتغير سعرها يوما بعد يوم ولكن تظل الحكومة عاجزة عن إنقاذ الملايين من الموت بعد عجزهم عن العلاج.
ويري أنور السيد أن كتابة السعر علي المنتجات قرار جرئ وسيحمي المستهلك من جشع التجار والتلاعب بالأسعار ولكن علينا الانتظار فنحن نعلم أن الدولة تسعي جاهدة في العديد من المحاور للنهوض بالبلاد من كبوتها بعد مرورها بالكثير من الأزمات والإنجازات خير شاهد فهناك مشروعات عملاقة تم تنفيذها وفي القريب العاجل سيتم جني ثمار هذه النجاحات التي تمت في هذا الوقت القصير لذلك علي الجميع أن يتحمل مزيدا من المشقة حتي نعبر لبر الأمان.
ويقول كريم عويس كتابة الأسعار علي السلع خاصة السلع الأساسية طوق نجاة للمواطن من جشع التجار بشرط أن تلزم الوزارة كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة الالتزام بهذا القرار بحيث يعود السعر ثابتاً في جميع أماكن العرض وجميع المناطق علي حد سواء دون اختلاف بين منطقة وأخري.
أما عريان ساويرس فيشير إلي أن المجمعات الاستهلاكية حصن الأمان للمواطنين وهي الجهة الوحيدة التي لا تتلاعب بالأسعار لخضوعها لرقابة الدولة بصفة مستمرة لذلك نطالب وزارة التموين بعد تطبيق القرار أن يتم فرض رقابة مشددة علي الهايبرات والسوبر ماركت وكافة الجهات المعنية ببيع وتداول السلع حتي نضمن استقرار الأسعار.
تقول سناء علي صاحبة سوبر ماركت التزمت الشركات بتدوين أسعار السلع علي المنتجات الخاصة بها بجانب تاريخ الإنتاج والصلاحية ومكونات العبوة مما أدي إلي ارتياح البائع والمشتري ولكنه تسبب في تقليل هامش الربح الذي كنا نحصل عليه من قبل بواقع 2 3 جنيه في العبوة الواحدة وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلي تقليل العمالة المتواجدة في المحل.
ويشير عبدالله عبدالمنصف صاحب محل إلي أن علي الشركات أن تراعي زيادة هامش الربح والتجزئة والذي يستخدم عمالة حيث يصل هامش الربح الآن 25 قرشاً للعبوة وهذا لا يكفي مصاريف وفواتير الكهرباء والمياه والعمالة.
ويضيف شعبان السيد عامل محل هناك صعوبة في تدوين الأسعار علي "الجبن السايبة" حيث يتم شراء تلك الأنواع بواسطة صفائح ولا يتواجد لها إلا فواتير بخلاف البسكويت الذي يأتي عن طريق موزع بفاتورة وغير مدون عليها حيث تقوم الشركات بوضع السعر علي الكرتونة نفسها بما تحتويه علي عدد القطع.
ويري محمد محمود صاحب محل أن المستفيد من تدوين السعر علي العبوة هو المواطن بالاضافة إلي الشركات الكبري والمستوردين وتجار الجملة والمتحكمين في سعر المنتج مما يسبب خسائر كبيرة لتاجر التجزئة الذي يتحمل تلف البضاعة وعدم استطاعته إرجاع السلعة عند انتهاء صلاحيتها للشركة أو تاجر التجزئة.
ويري مصطفي فوده تاجر قطع غيار أن القرار يصب في صالح المواطن لاستقرار السوق وتوحيد الأسعار حتي لا نجد الأسعار متفاوتة بين محل وآخر وحتي لا نقع فريسة لبعض التجار الذين يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ويوافقه عبده عبدالله بائع المشكلة ليست في تحديد سعر المنتج علي أي عبوة أو سلعة والمواطن مما يريده وتخفيض الأسعار في ظل الغلاء الفاحش مطالباً بالرقابة المشددة من قبل وزارة التموين حتي تلتزم الشركات بالأسعار المحددة.
ويري عبدالحميد محمد تاجر خضراوات أنه من الصعب توحيد سعر الخضراوات والفاكهة لكونها تخضع للعرض والطلب وأن هذه السلع سريعة التلف ويباع كيلو الطماطم في أول اليوم ب 5 جنيهات وفي آخر النهار ب 3 جنيهات ولظروف الطقس ونكتفي بوضع سعر عام علي السلعة.
ويتمني عبدالرحيم السيد فكهاني بعودة تدوين قائمة الأسعار علي الفاكهة كما كان في السابق أيام الرئيس جمال عبدالناصر حيث كان يتم تحديد أسعار الفاكهة والخضراوات يومياً من قبل وزارة التموين ويلتزم بها جميع التجار وتصب في مصلحة المستهلك والتاجر.
أما المجمعات والسلاسل التجارية فقد بدأت في التخلص من البضائع القديمة ومنع عرضها علي الأرفف وهذا ما يؤكده حمادة المغازي مدير إحدي المجمعات الاستهلاكية بشبرا أن هناك بعض المنتجات مثل الأرز والسكر والزيت وبعض منتجات الألبان التزمت الشركات الموردة لها بالقرار وقامت بتدوين السعر أسفل العبوة وتم عرض كافة السلع التي تم طرحها للبيع للمستهلك علي الأرفف أما باقي السلع فقد التزم المنفذ بكتابة السعر أسفل المنتج في العرض وتسعي جميع المجمعات أن يتم تنفيذ القرار بأسرع وقت لما له من ايجابيات سواء علي المستهلك أو المنفذ ويحد بشكل كبير من شعور المواطن المستمر بالتلاعب في أسعار المنتجات.
وتضيف مها مصطفي مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية ان المجمع ملتزم بتدوين كافة الأسعار أسفل كل سلعة سواء كانت حرة مثل مساحيق الغسيل والمعلبات حتي السلع الأساسية من سكر وزيت وأرز يتم تدوين السعر أسفلها يومياً بانتظام وأنه رغم القرار الصادر بضرورة تدوين الأسعار علي السلعة نفسها إلا أنه مازال هناك كميات كبيرة من المنتجات تم توريدها قبل القرار بدون تسعيرة ونحن في انتظار السلع الجديدة مدون عليها السعر باللغة العربية.
"اقتصادية النواب" تنتهي غدا من "حماية المستهلك"
كتب - مصطفي قايد
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. برئاسة النائب عمرو غلاب. اجتماعا امس. للتصويت النهائي علي مواد مشروع قانون حماية المستهلك. بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. وبعض ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية.پ
ومناقشة المواد المؤجلة من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك. بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز وممثلي بعض الوزارات. حيث كانت اللجنة قد قررت من قبل تأجيل مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات بعد الخلاف الذي دار بشأن جواز الحبس من عدمه.
وقرر النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية عقد الاجتماع مغلقا دون حضور المحررين البرلمانيين. وكانت اللجنة الاقتصادية قد شكلت لجنة فرعية من عدد من أعضائها لدراسة إعادة صياغة مواد العقوبات بمشروع القانون.
قال النائب مدحت الشريف. وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. إن هناك شبه توافق بين الحكومة واللجنة بشأن مواد العقوبات ضمن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد. لافتا إلي أن هناك توجها للنص علي عقوبات بالحبس حال نتج عن المخالفة فقدان للحياة أو إحداث عاهة مستديمة. وحال حجب السلع الأساسية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء.
وأضاف "الشريف". في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة المغلق . أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية علي مشروع قانون حماية المستهلك. مشيرا إلي أنه سيتم تحديد موعد لاحق لعقد اجتماع آخر للبت في المواد العالقة في ضوء ملاحظات الاتحادين.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في تصريحاته. أن اجتماع اليوم شهد استعراض مطالب بتعديل تعريف "المورد". وإلغاء الباب الخاص بجمعيات حماية المستهلك. أو التقليل من صلاحياتها. وتقليص صلاحيات جهاز حماية المستهلك في عملية تنظيم المسابقات. إضافة إلي بعض التعديلات علي مواد العقوبات بمشروع القانون.
وأوضح الدكتور محمد علي عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية أنه سيتم الموافقة والانتهاء من القانون خلال اسبوعين علي أقصي تقدير.
وأوضح عبدالحميد ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المغلق المواد العالقة بمشروع قانون حماية المستهلك لإعادة صياغتها فضلا عن التصويت علي مواد القانون خاصة أن هناك بعض المواد تحتاج إلي التصويت بنصاب كامل لأعضاء اللجنة.