مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات ل "الجمهورية":

نجاح التشغيل التجريبي لمنظومة البطاقات.. وخفافيش الظلام يسعون لإفشالها

كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم خلال أيام تسليم الدفعة الثانية من البطاقات التي تم استخراجها بالنظام الجديد عبر المحمول وذلك بعد نجاح التشغيل التجريبي واستخراج 1700 بطاقة كدفعة أولي ومراجعة البيانات عبر الرسائل النصية SMS.
أشار في تصريحات ل "الجمهورية" إلي أنه بالرغم من نجاح التجارب الأولية للمنظومة إلا أننا نواجه مشاكل في استخدام المواطنين للمحمول كوسيلة للحصول علي البطاقة لافتاً إلي أن 45 فقط من إجمالي 1700 شخص قاموا باستخدام المحمول والاستعلام عن البطاقة والحصول علي الرقم السري مؤكداً ضرورة زيادة الوعي لدي المواطنين وإبلاغهم بإرسال رسالة علي رقم 91237 بجنيه واحد بعد تسليم الأوراق بالمكاتب وسيتم الرد بعدها مباشرة سواء في حالة قبول الطلب أو رفضه مشيراً إلي أنه في حالة القبول سيتم إبلاغهم بميعاد الاستلام أما في حالة الرفض سيتم إبلاغهم بأسباب ذلك.
أضاف أنه حتي الآن تم استقبال أكثر من 130 ألف طلب لاستخراج البطاقات منذ بدء المنظومة الجديدة والملفت للنظر هو ارتفاع معدلات الرفض بسبب تقديم المواطنين بيانات خاطئة مثل أرقام تليفون غير مسجلة باسم صاحب البطاقة أو نقص في الأوراق المطلوبة مشيراً إلي أن النظام المعمول به حالياً مؤهل تماماً لتنفيذ الخدمة وتعديل أو تصويب أي مشكلة قد تظهر أثناء عملية التشغيل.
وحول تعطل نظام الاستعلام بالمكاتب قال مدكور إن هناك مشكلة بالفعل وسيتم الانتهاء من إصلاحها خلال أيام كما أنها ستكون متاحة لدي جهة واحدة لضمان عدم تسريب بيانات المواطنين ومنع الاختلاط بين أوامر التشغيل.
أضاف ان الوزارة تقوم باستكمال قاعدة البيانات الجديدة وستكون جاهزة تماماً شهر أبريل المقبل موضحاً أنه لم يتبق سوي 3 ملايين مواطن لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم بسبب إدخالهم لبيانات غير سليمة من إجمالي 19 مليون مواطن مطالبين بالتحديث.
وبالنسبة للمواطنين الذين سقطوا عمداً من البطاقات قال مدكور إنه سيتم إعادتهم مرة أخري الشهر المقبل حيث نقوم بتنفيذ عدد من البرامج لاسترجاعهم كما سيتم حذف المتوفين والمسافرين والذين تخلف ذووهم عن حذفهم طواعية أو الذين حدثت معهم مشكلة بالمكاتب دون أي غرامات عليهم.
ولفت مدكور إلي أنه بالرغم من التطور التكنولوجي الكبير في منظومة البطاقات إلا ان بعض المكاتب لا تزال تعمل بعقلية ما قبل يناير الحالي مشيراً إلي أنه يتم حالياً العمل علي توعيتهم وتحسين الخدمات المقدمة.
وكشف مستشار وزير التموين عن وجود مقاومة شديدة من أصحاب المصالح الذين يريدون إفشال المنظومة الجديدة خاصة أنها ستغلق باب الفساد والسرقة أمام المستفيدين غير الشرعيين وسيكون المواطن فقط هو الرقيب علي دعمه والذي يكلف الدولة مليارات من الجنيهات سنوياً.
أشار إلي أن هناك أزمة ثقة بين المواطن والوزارة بسب تراكم الأزمات وعدم التزام الوزارة بوعودها أكثر من مرة لافتاً إلي أن النظام الجديد سيقضي علي كل هذا ولأول مرة ستكون الوزارة ملتزمة بإنهاء كافة الخدمات في المواعيد المحددة مشدداً علي ضرورة عدم الالتفاف حول الشائعات التي تستهدف الإضرار بمصلحة المواطنين والدولة.
وفيما يتعلق بمنظومة الخبز أكد مدكور أن "السيستم" الجديد منع أي اختراقات قد تحدث حيث يقوم صاحب المخبز بدفع قيمة التأمين لمدة ثلاثة أيام ويتسلم الدقيق وفقاً للمبلغ المسدد ونقوم بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بمتابعة الإنتاج وفقاً لكميات الدقيق المنصرفة من المطاحن وفي حالة وجود تجاوز يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وبالنسبة لمنظومة السلع التموينية كشف مستشار وزير التموين عن التزام البقالين بدفع مبلغ التأمين والمقدر ب 25% من قيمة السلع لافتاً إلي أن المتخلفين عن المهلة التي منحتها الوزارة قاموا بسداد قيمة السلع كاملة.
وشدد علي أنه يتم تجريم تجميع البطاقات لدي التاجر وسيتم تنفيذ حملات مستمرة علي محلات البقالة ومحاسبة المتورطين في جمع البطاقات كما سيتم محاسبة كل مواطن يترك بطاقته لدي البقالين لأنه بذلك يهدر حقه ويفتح باباً للفساد وسرقة الدعم الذي تستلف من أجله الدولة.
وفيما يتعلق بإضافة المواليد قال مستشار وزير التموين إن ذلك يتطلب توفير مخصصات مالية إضافية في الموازنة خاصة أن دعم الفرد يكلف خزينة الدولة 125 جنيهاً مقسماً بين 75 جنيهاً للخبز و50 جنيهاً للسلع لافتاً إلي أنه سيتم توفير هذه المخصصات عبر حذف غير المستحقين والمسافرين والمتوفين.