الحكومة تواجه حذف أسماء المستفيدين من بطاقات التموين بإجراءات جديدة.. "التموين" تؤسس قاعدة بيانات وتعاقب الشركات المتسببة فى تأخير إصدار البطاقات بالغرامة المالية.. ونظام محاسبة جديد مع البقالين من الشهر المقبل

فى الوقت الذى اشتكى فيه الكثير من أصحاب البطاقات التموينية من حذف بعض أفراد أسرهم من بطاقتهم دون مبررات إلى جانب إيقاف بطاقات بشكل عشوائى، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية للانتهاء من إعداد قاعدة بيانات لجميع المستفيدين من دعم السلع التموينية على أن تتضمن البيانات الاسم الرباعى والرقم القومى لكل فرد مقيد بالبطاقة، دون الاقتصار على صاحب البطاقة فقط وذلك خلال شهر يناير المقبل مما سيؤدى إلى منع وجود بطاقات مكرره تصرف السلع بشكل مزدوج فى أكثر من منطقة.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه اعتبارا من بداية الشهر المقبل سيكون هناك قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للمستفيدين من دعم السلع التموينية الأمر الذى يساهم بشكل كبير من عدم التلاعب فى بيانات المستفيدين سواء بالحذف أو بالإضافة، كما وجه الوزير الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات وعدم التأثير على إصدار بطاقات بدل الفاقد أو التالف أو الفصل الاجتماعى.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه سيتم نقل قاعدة بيانات المستفيدين من السلع التموينية المدعمةً من الشركات المنفذة، لاستخراج البطاقات الذكية إلى وزارة التموين الأمر الذى سيجعل الشركات لا تقوم بإضافة أو حذف أى شخص مقيد بالطاقات وستنحصر مهمة الشركات فى استخراج البطاقات سواء بدل تالف أو فاقد أو حتى البطاقات الجديدة حيث سيتم إرسال بيانات من يريدون استخراج البطاقات وفقا للقواعد لتقوم الشركات بالعمل وفقا للبيانات التى تتلقاها من الوزارة مما يعمل على ضبط المنظومة لافتا إلى استخراج ما يقرب من مليون و250 الف بطاقة تموين ذكية بدل فاقد وتالف منذ بداية ابريل الماضى وحتى الآن.

الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين

وأضاف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات أنه وفقا للاتفاق الجديد مع الشركات سيتم فرض غرامات فى حالة تأخر فى إصدار البطاقات الذكية وفقا للميعاد المحدد وهو ألا يتجاوز 15 يوما شريطة أن تكون بيانات صاحب البطاقة سليمة، كما سيتم العمل على تذليل العقبات التى تواجه المواطنين من خلال إعداد منظومة متكاملة تحافظ على حقوق المواطنين من السلع المدعمةً وكذلك التأكد من أن صاحب البطاقة هو الذى يقوم بصرف الدعم المخصص له وليس شخص أخر كما كشفت الأجهزة الرقابية بالوزارة من استحواذ البعض على بطاقات الغير وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد سويد المتحدث الرسمى لوزارة التموين

من جانبه أكد محمد سويد المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن 80% من بدالين التموين قاموا بسداد 25% تأمين من قيمة السلع المدعمةً حتى الآن وأنه من بداية الشهر المقبل سيتم تطبيق نظام جديد فى المحاسبة مع بقالين التموين حيث سيقوم كل بقال بدفع قيمة السلع التى سيحصل عليها من شركتى الجملة " العامة والمصرية " التابعة للوزارة، كما سيتم إيقاف ماكينات صرف السلع للبقالين الممتنعين عن سداد قيمة التأمين خاصة بعدما استجاب الدكتور على المصيلحى وزير التموين لرؤساء الغرف التجارية والبقالين بتخفيض قيمة التأمين إلى 25% بدلا من 50%.