استعرض وزير القوي العاملة. محمد سعفان. وخالد بدوي. وزير قطاع الأعمال بحضور عبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج. ومحمد وهب الله رئيس نقابة عمال التجارة. وعبدالمنعم الجمل رئيس نقابة البناء والاخشاب والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية. واحمد فؤاد نائب رئيس نقابة الكيماويات. رؤي وأفكار القيادات النقابية للوصول الي افضل الطرق لتطوير وتحديث مصانع وشركات قطاع الاعمال والقطاع العام. لزيادة قدراتها الانتاجية بما يعزز من تنافسيتها في خدمة الاقتصاد. قال وزير القوي العاملة: هدفنا فتح جميع الملفات للوصول الي افضل الطرق لتطوير 125 شركة تابعة ل8 شركات قابضة. من خلال اعادة الهيكلة. واستغلال الاصول غير المستغلة لاستخدامها في إعادة التطوير. لتحقيق دفعة الي الأمام لها لتحقيق أعلي معدل للانتاج بما يعود علي العمال والدولة ممثلة في الشركات بأكبر عائد. وذلك بتكاتف جميع الاطراف المعنية معا للنهوض بقطاع الاعمال العام. من جانبه أكد وزير قطاع الاعمال العام ان عمال مصر الأوفياء قادرون بسواعدهم علي دفع عجلة الانتاج والتنمية باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية البناء مشددا علي التزام الدولة باستمرار مساندة عمالها باعتبارهم الاساس. مشيرا الي ان احدث ماكينة في العالم لايمكن ان تنتج بدون العمال. ولذلك فان تطوير العامل امر مهم في التحديث. وشدد "بدوي": الدولة جادة ولديها رغبة أكيدة وحقيقية في إيجاد حلول جذرية مثلي وغير تقليدية من خلال قرارات فورية لاصلاح منظومة شركات القطاع بآليات معينة. ليس منها البيع أو التصفية أو المساس بالعمالة بل يتم تطوير قدراتهم للاستعانة بهم مرة أخري. واكد وزير قطاع الاعمال ان ممثلي العمال سيكونون معا في الدراسة واتخاذ القرارات التي ستكون للصالح العام. مطالبا من كل نقابة بإعداد ورقة عمل بكل الموضوعات التي تقع في نطاق شركاتهم. تمهيدا لعقد اجتماعات منفصلة مع كل نقابة معنية في وجود الوزراء المعنيين بكل قطاع لاصلاح جذري لأي مشكلة مؤكدا ان عهد المسكنات انتهي. استعرض رئيس نقابة الغزل والنسيج ما تم في القطاع منذ عام 2011 وصولا الي تعاقد وزارة قطاع الاعمال والقابضة للقطن والغزل والنسيج مع مكتب وارنر الاستشاري الامريكي لدراسة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة وصلت 18 مليون جنيه. مطالبا بتفعيل هذه الدراسة. واستغلال الاراضي غير المستغلة بالشركات لبيعها لتطوير مصانعها. مؤكدا ان الحل في تعديل بعض القرارات اذا كانت الدولة جادة في عملية التطوير حتي يمكن بيع هذه الاراضي. من جانبه أكد رئيس نقابة التجارة أهمية قطاع الاعمال العام كركيزة اساسية في المجتمع ويحدث توازنا في الاسعار. عارضا تجربة قطاع التجارة في عمليات دمج الشركات. شدد عبدالمنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب الا يكون عملية اصلاح الشركات والمصانع علي حساب العمال. مؤكدا ان العمال دفعوا الكثير في شركاتهم. مشيرا الي ان التنظيم النقابي عنده الحلول لاصلاح شركات قطاع الاعمال. ولكن المهم ان تكون هناك ارادة حقيقية لصالح جميع الاطراف. عارضا بعض امثلة علي الشركات غير الناجحة بسبب سوء الادارة. ومن جانبه عرض خالد الفقي ما تحقق من انجازات بالقابضة المعدنية. مشيرا الي استمرار اعمال التطوير في شركتي الحديد والصلب. وشركة الدلتا للصلب. فضلا عن النحاس المصرية. مطالبا بالنسبة للاخيرة بضرورة توحيد اللائحة الخاصة للعاملين. حتي يمكن لهم التفرغ للعمل. قدم أحمد فؤاد بعض الحلول لعلاج مشاكل قطاع الدواء. منها التعاقد مع بيوت خبرة عالمية في تطوير. وتحديث شركات الدواء لإجراء التطوير الشامل للأقسام الانتاجية والعمالة. فضلا عن التعاقد مع بعض الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها طرف الشركات التابعة وسرعة انشاء بيت خبرة مصري عالمي لاستحداث منتجات دوائية يحتاجها السوق المحلية.