"عنان".. لايزال "عسكرياً"..!

الوطنية للانتخابات: مزاعم خالد علي مرفوضة.. والمواعيد طبقاً للدستور

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أن عدد التوكيلات المؤيدة لمرشحي الرئاسة بلغ حتي أمس مليوناً و10032 توكيلاً لعدد 22 اسماً وقررت الهيئة قبول 32 منظمة دولية ومحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية التي ستجري تحت إشراف قضائي كامل وقاض لكل صندوق.
أكد د. محمد بهاء أبوشقة المتحدث الرسمي لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحملة تقدمت ب 549 نموذج تأييد لنواب البرلمان إلي جانب 173 ألف توكيل شعبي تمثل مختلف المحافظات والشرائح العمرية ضمن أوراق الترشح مؤكداً أن الهيئة تسلمتها وقامت بفحصها وحصرها.
من ناحية أخري أكدت الهيئة أن قرارها باستبعاد الفريق مستدعي سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء متفقاً وصحيح حكم القانون. بعدما تبين أنه لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بالقاعدة لكونه لا يجوز له مباشرة حقوقه السياسية نظراً لأنه لايزال محتفظاً بصفته العسكرية.
أوضحت الهيئة أنها قامت بفحص الأمر علي نحو دقيق وتأكد لها من واقع المستندات الرسمية. استمرار الصفة العسكرية للفريق مستدعي سامي عنان. وأنه لايزال ضمن ضباط القوات المسلحة. ومن ثم فلا يجوز قيده بقاعدة بيانات الناخبين إعمالاً لأحكام القوانين.
وفندت الهيئة مزاعم المحامي خالد علي. التي تتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات الصادرة له. حيث أكدت الهيئة أن الجدول الزمني للانتخابات جاء متفقاً مع أحكام الدستور وفي ضوء المواعيد الدستورية والقانونية المعروفة سلفاً.
أوضحت الهيئة أن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية وردت بدستور مصر الصادر في عام 2014. الذي وافق عليه الشعب في استفتاء شعبي عام. وأن الهيئة - من جانبها - أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية. التي تقوم علي تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب في التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية.
ذكرت الهيئة أن المادة "3" من القانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات نص علي أنها تتولي إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها. لتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات. وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً. وأن المادة 140 من الدستور تنص علي أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوماً علي الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة ب 30 يوماً علي الأقل.
أوضحت الهيئة أن الدستور - في ضوء ما تم عرضه - تضمن مواعيد معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية. مؤكدة أنها قامت من جانبها بتطبيق أحكام الدستور حينما أصدرت قرارها رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية. والذي جاء متفقاً والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها.
أشارت الهيئة إلي أنها أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية. والتي تقوم علي تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع من يرغب في التقدم في الترشح للانتخابات الرئاسية.
ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات - فيما يتعلق بمسألة تسليم نماذج التأييدات - أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية نص في المادة 12 منه علي أن يرفق بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية عند تقديمه المستندات التي تحددها وعلي الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
أوضحت الهيئة أن العبرة - وفقاً للقانون - بما يقدمه طالب الترشح الذي هو وحده المعني بتقديم النماذج الخاصة بتأييدات المواطنين وفقاً للقانون لاستكمال أوراق ترشحه. والتي يحصل عليها من المواطنين إذا ما قاموا بتسليمهم إياها له.
شددت الهيئة علي أنها في هذا الصدد تلتزم بأحكام القانون وبما تتخذه من إجراءات وتصدره من قرارات وأوضحت الهيئة أن قرارها بإعلان الجدول الزمني. ينص علي أن القائمة المبدئية للمرشحين يتم إعلانها في 31 يناير الجاري. متضمنة أسماء المترشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم. ومن ثم تكون الهيئة في هذا الصدد التزمت صحيح القانون.
علي جانب آخر رصدت الهيئة العامة للاستعلامات. برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان بعض الملاحظات الرئيسية التي شابت عدداً من هذه التغطيات.
* أشارت الهيئة إلي الاقتصار في التغطية علي مصادر من جانب واحد. خصوصاً فيما يتعلق بحالة الفريق مستدعي سامي عنان. وتجاهل اللجوء للمصادر الرسمية. وخاصة الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة بكل ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية.
* أوضحت أن التجاهل المطلق لعدد من الحقائق المرتبطة بالموضوع ومن أهمها التشخيص القانوني لوضعية الفريق مستدعي سامي عنان طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لشئون القوات المسلحة. وتجاهل التشخيص القانوني لموقف الفريق مستدعي سامي عنان بشأن القيد في جداول الانتخابات بما يمنحه حق التصويت أو الترشح. كما هو وارد في قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية.