الوطنية للانتخابات.. في اليوم الثاني:

760 ألف "تأييد" لمرشحي الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اليوم الثاني لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية لم يتقدم أحد بأوراقه.
أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة أن اليوم الثاني لم يشهد قيام أي طالب للترشيح بالتقدم بأوراقه إلي الهيئة لخوض غمار المنافسة الانتخابية المقرر إجراؤها ابتداء من 16 مارس المقبل ولمدة 3 أيام بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج و26 مارس ولمدة 3 أيام داخل مصر.
وقال لاشين إن اللجنة المشكلة لتلقي الأوراق انهت عملها في تمام الساعة الخامسة بعد ظهر أمس دون أن يتقدم إليها أي شخص من راغبي الترشيح المستوفين لأوراقهم ومستنداتهم التي سبق وحددتها الهيئة وأعلنت عنها في ضوء القانون والقرارات.
أشار إلي أن 390 مكتباً من مكاتب التوثيق والشهر العقاري علي مستوي الجمهورية مستمرة في أداء عملها في تحرير نماذج تأييدات المواطنين للمرشحين الذين يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية وحتي يوم 29 يناير الجاري بما فيها أيام العطلات الرسمية وأيام الجمعة.
وأكد لاشين أن الهيئة أصدرت قراراً بتكثيف عدد من اللجان التي تتولي تعديل الموطن الانتخابي للمواطنين الوافدين بالانتقال إلي الأماكن التي تكتظ بالعمالة الوافدة لإتمام هذا الإجراء المتمثل في تعديل موطنهم الانتخابي حتي يتسني لهم أداء حقهم الدستوري.
أعلن المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة أن الهيئة تتلقي حتي أمس طلبات 48 منظمة دولية ومحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية منها 44 محلية و4 دولية.
وانتهت اللجنة المختصة من فحص أوراق 21 منظمة وتبين مطابقة الشروط قانوناً وجار فحص أوراق باقي المنظمات.
قال الشريف إن الباب مازال مفتوحاً لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية التي ستجري تحت إشراف قضائي كامل "قاض لكل صندوق".
وأكد أن شرط الحصول علي 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة أو 20 تزكية برلمانية أهم الشروط لقبول أوراق المرشحين.
من جهة أخري تردد علي مقر الهيئة عدد من الأشخاص "هواة الشهرة" بحجة سحب طلب ترشيح منهم حامل شهادة إعدادية بينما المؤهل العالي أحد أهم الشروط للمتقدم.
أعلن الشريف أن عدد التوكيلات المؤيدة لمرشحي الرئاسة بلغ 710 آلاف توكيل حتي مساء أمس لعدد 26 اسماً.
من جهته أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه خاطب الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير الانتخابات من خلال لجنة الانتخابات بالمجلس بعد حصولهم علي التصريحات اللازمة من الهيئة وعمل تقاريرها وإرسالها إلي الغرفة المركزية.