4 مليارات جنيه.. مكاسب البورصة في أولي جلسات العام الجديد

هيرمس العالمية: 2018.. عام جني الثمار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر

استهلت مؤشرات البورصة المصرية أولي تعاملات العام الجديد علي ارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوي 828.9 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 604.9 مليون جنيه.
بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية -إيجي أكس 30- بنسبة 0.03 ليبلغ مستوي 15023.76 نقطة.
في حين توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس -أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا- أن تحقق البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق الناشئة والمبتدئة الأسرع نمواً في العام الجديد 2018 بدعم من الخفض المتوقع في معدلات الفائدة وتسارع معدلات النمو الاقتصادي.
قالت في تقريرها السنوي حول توقعات عام 2018 إن التراجع المتوقع في أسعار الفائدة بنسب تتراتح من 3 إلي 4 في المائة في عام 2018 قد يؤدي تحول في الأموال المحلية المستثمرة في أذون الخزانة والسندات إلي أسواق الأسهم خاصة في أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة والأسهم ذات العائدات المرتفعة.
أضافت أن الوزن النسبي لرأس المال السوقي للبورصة المصرية إلي الناتج المحلي الإجمالي يصل إلي 17% وهي النسبة الاقل بين الأسواق الناشئة التي يصل متوسطها إلي 68% مع ما يرجح فرص استمرار تصاعد البورصة المصرية لتقترب من متوسطات الأسواق الناشئة لافتة إلي أن النشاط الأكبر المتوقع قد يكون في القطاعات غير البنكية.
وأشارت إلي شركات القطاع الاستهلاكي ستشهد نشاطاً قوياً في أدائها بعد فترة تقلبات. مرجعة النشاط المتوقع إلي تحرير سعر الصرف الذي سيؤثر بدوره علي نمو أرباح الشركات ما يعزز من فرص زيادة حجم أسهم شركات القطاع خاصة الغذائية منها في المحافظ المالية.
ورأت أن أسهم القطاع المصرفي ستواصل نشاطها لكن بمعدلات أقل من القطاعات الأخري بسبب التوقعات بتأثر إيراداتها بعد خفض الفائدة.
وتوقعت "هيرميس" أن يحقق احتياطي مصر من النقد الأجنبي قفزة بحلول العام المالي المقبل 2019/2018 ليصل إلي 39.8 مليار دولار مقابل 36.7 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي كما توقعت ارتفاع إيرادات السياحة إلي أكثر من 8.4 مليار دولار وقناة السويس إلي 5.3 مليار دولار بالاضافة إلي تراجع فاتورة الاستيراد مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال ما سيوفر فاتورة الاستيراد والذي سيقلص العجز في الحساب الجاري بنحو 15% مع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز بدخول حقلي "غرب الدلتا" و"ظهر" للإنتاج منذ العام الماضي 2017 الذي سيوفر جزءاً كبيراً من النقد الأجنبي ويقلل الضغط علي العملة المحلية.
أضافت هيرميس إن عام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة. والذي سينعكس إيجابياً علي مؤشرات الاقتصاد وعلي رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي. متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.8% "وهو معدل أعلي من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين" مقارنة مع 3.8 في 2017 كما توقعت تراجع معدلات التضخم إلي 20.9% بنهاية العام المالي الحالي 2018/2017 وإلي 10.5% بنهاية العام المالي التالي 2019/2018.