هيرميس: البورصة المصرية ستسجل أفضل أداء بين الأسواق الناشئة في 2018

توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس، أن تحقق البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق الناشئة والمبتدئة الأسرع نموا في العام الجديد بدعم من الخفض المتوقع في معدلات الفائدة وتسارع معدلات النمو الاقتصادي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت هيرميس - في تقريرها السنوي حول توقعات عام 2018 - إن التراجع المتوقع في أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 3 إلى 4% في 2018 قد يؤدي إلى تحول في الأموال المحلية المستثمرة في أذون الخزانة والسندات إلى أسواق الأسهم خاصة في أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة، والأسهم ذات العائدات المرتفعة.

وأضافت أن الوزن النسبي لرأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 17% وهي النسبة الأقل بين الأسواق الناشئة التي يصل متوسطها إلى 68% مما يرجح فرص استمرار تصاعد البورصة المصرية لتقترب من متوسطات الأسواق الناشئة.

وقد يكون النشاط الأكبر المتوقع خلال العام الجديد في القطاعات غير البنكية بالبورصة، بحسب هيرميس.

وأشارت هيرميس إلى أن شركات القطاع الاستهلاكي ستشهد نشاطا قويا في أدائها بعد فترة تقلبات، مرجعة ذلك إلى تحرير سعر الصرف الذي سيؤثر بدوره على نمو أرباح الشركات نما يعزز من فرص زيادة حجم أسهم شركات القطاع خاصة الغذائية منها في المحافظ المالية.

وتوقعت الشركة أن تواصل أسهم القطاع المصرفي نشاطها لكن بمعدلات أقل من القطاعات الأخرى وذلك بسبب التوقعات بتأثر إيراداتها بعد خفض الفائدة، مشيرة إلى أن البورصة المصرية أمامها فرص جاذبية أفضل للمحافظ الدولية من خلال عودة برنامج الطروحات الحكومية.

كما توقعت هيرميس أن يحقق احتياطي مصر من النقد الأجنبي قفزة بحلول العام المالي المقبل 2018-2019 ليصل إلى 39.8 مليار دولار، مقابل 36.7 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

وسترتفع إيرادات السياحة إلى أكثر من 8.4 مليار دولار خلال عام 2018، بحسب هيرميس، وقناة السويس إلى نحو 5.3 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد خلال السنة الجديدة.

وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في يناير الماضي

كما قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنسبة 170% إلى 3.5 مليار دولار في أول 7 أشهر من هذا العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة العام قبل السابق، بحسب ما قال مسؤول حكومي رفيع المستوى لوكالة رويترز، في سبتمبر الماضي.

وقفز الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال أول 11 شهرا من 2017 بقيمة 12.4 مليار دولار، ليسجل بذلك مستويات قياسية منذ يوليو الماضي بعد أن تجاوز مستويات فترة ما قبل ثورة يناير 2011 والتي بلغت 36 مليار دولار.

كما توقعت هيرميس خلال تقريرها، تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز بدخول حقلي "غرب الدلتا" و"ظهر" للإنتاج خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز سيوفر فاتورة استيراده بما يقلص العجز في الحساب الجاري بنحو 15%، وهو ما سيوفر جزءا كبيرا من النقد الأجنبي ويقلل الضغط على العملة المحلية.

وقالت هيرميس إن عام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة.

وأضافت أن ذلك سينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم، وتقلص العجز في الميزان التجاري، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي.

ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.8% خلال عام 2018، بحسب هيرميس، مقابل 3.8% في العام الماضي.

كما توقعت هيرميس تراجع معدلات التضخم إلى 20.9% بنهاية العام المالي الحالي 2017- 2018، وإلى 10.5% بنهاية العام التالي.

وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي (مقوما بالدولار) يستهدف مستوى 265.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2017 -2018 مقارنة مع 247.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، على أن يصل إلى 307.8 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018 -2019.

وتوقعت هيرميس أن ترفع عودة السياحة الروسية من إيرادات السياحة في مصر بنحو 2 إلى 2.5 مليار دولار سنويا.

وترى هيرميس أن قيمة الجنيه المصري سترتفع أمام الدولار خلال عام 2018 إلى نحو 17 جنيها للدولار.

ووصل متوسط سعر الدولار بنهاية 2017 إلى 17.78 جنيه للبيع في البنوك، بحسب بيانات البنك المركزي.