توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.8% (وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين) مقارنة ب 3.8% في 2018. وقالت هيرميس -أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- في تقريرها السنوي عن التوقعات لعام 2018، إنه من المتوقع تراجع معدلات التضخم إلى 20.9% بنهاية العام المالي الحالي 2017- 2018 وإلى 10.5% بنهاية العام المالي التالي 2018- 2019. وأضافت هيرميس، أن عام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية. وأشارت إلى الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح على مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي. وذكرت هيرميس في تقريرها، أن الناتج المحلي الإجمالي (مقومًا بالدولار) يستهدف مستوى 265.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2017 -2018 مقارنة ب 247.6 مليار دولار في العام المالي الماضي. وتوقعت المجموعة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 307.8 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018 -2019، على أن يرتفع متوسط إيرادات القطاع السياحي إلى 8.4 مليار دولار للعام نفسه بفضل عودة السياحة الروسية التي ستزيد إيرادات القطاع بما يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار. ورجحت المجموعة المالية هيرميس في تقريرها الانخفاض التدريجي لمعدلات الفائدة خلال عام 2018 ما بين 300 إلى 400 نقطة (3 إلى 4%) ما سينخفض بالعائد على أذون الخزانة والتي بدأت بالفعل في التراجع منذ نهايات العام 2017. وترى هيرميس أن قيمة الجنيه المصري سترتفع أمام الدولار خلال العام 2018 إلى نحو 17 جنيهًا للدولار. وقالت إنه مع وصول إنتاج تلك الحقول لمستويات إنتاجية أعلى سيدعم ذلك بشكل كبير أداء الاقتصاد المصري بحلول 2019 حيث سيحقق بشكل شبه كامل الاكتفاء الذاتي احتياجات السوق المحلية من الغاز المسال والذي سيوفر بدوره ما بين 12 الى 15% من عجز الحساب الجاري. ونبهت هيرميس في تقريرها إلى التعافي الملحوظ بالقطاع السياحي بعد تحرير سعر الصرف وقيام العديد من الدول الأوروبية بالغاء تحذيرات السفر إلى مصر لترتفع معدلات السياحة الأجنبية الوافدة بنسبة 53% في 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه 2016. وتضاعفت عائدات السياحة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 7 مليارات دولار وهى أعلى معدلات لها منذ 2014 لكنها تبقى أقل من معدلاتها في 2010 عندما بلغت 12.5 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية يبقى أمامها إجراء وحيد لاستكمال إجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم المنصوص عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأوضحت أن الإصلاح المستهدف هو تقليل فاتورة الدعم بنحو 56% إلى ما يعادل 4 مليارات دولار بما يمثل 1.3% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
