قالت شركة المجموعة المالية هيرميس أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: إن عام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجنى ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي سينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي. وتوقعت هيرميس في تقريرها السنوي عن التوقعات لعام 2018 أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.8 في المائة (وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين) مقارنة مع 3.8 في المائة في 2018، كما توقعت تراجع معدلات التضخم إلى 20.9 في المائة بنهاية العام المالي الحالي 2017- 2018 وإلى 10.5 في المائة بنهاية العام المالي التالي 2018- 2019. وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي (مقوما بالدولار) يستهدف مستوى 265.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2017 -2018 مقارنة مع 247.2 مليار دولار في العام المالي الماضي، فيما توقعت أن يصل إلى 307.8 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018 -2019، وأن يرتفع متوسط إيرادات القطاع السياحي خلال العام 2018-2019 إلى 8.4 مليار دولار بفضل عودة السياحة الروسية التي ستزيد إيرادات السياحة بنحو 2 إلى 2.5 مليار دولار. ورأت هيرميس أن معدلات الفائدة مرشحة للانخفاض التدريجي خلال عام 2018 ما بين 300 الى 400 نقطة (3 إلى 4%) ما سيؤدي إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة والتي بدأت بالفعل في الانخفاض منذ نهايات العام 2017، كما رأت أن قيمة الجنيه المصري سترتفع امام الدولار خلال العام 2018 الى نحو 17 جنيها للدولار. وأشارت إلى أن أرتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي مع دخول حقول جديدة العمل سيمنح قوة للاقتصاد المصري اعتبارا من العام 2018، حيث بدأ بالفعل حقلي غرب الدلتا وظهر انتاجهما في 2017 ما سيسهم في وصول انتاج مصر لاعلى مستوياتها من الغاز في 5 سنوات إلى 6 مليارات قدم مكعب في منتصف 2018 ومع وصول انتاج تلك الحقول الى مستويات انتاجية أعلى سيدعم ذلك بشكل كبير أداء الاقتصاد المصري بحلول 2019 حيث سيحقق بشكل شبه كامل الاكتفاء الذاتي احتياجات السوق المحلي من الغاز المسال والذي سيوفر بدوره ما بين 12 الى 15% من عجز الحساب الجاري. وأوضحت أن قطاع السياحة في مصر شهد تعافيا محلوظا بعد تحرير سعر الصرف وقيام العديد من الدول الاوروبية بالغاء تحذيرات السفر الى مصر لترتفع معدلات السياحة الاجنبية الى مصر بنسبة 53% في 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه 2016، كما تضاعفت عائدات السياحة في الشهور التسعة الاولى من العام الماضي إلى 7 مليارات دولار وهى أعلى معدلات لها منذ 2014 لكنها تبقى اقل من معدلاتها في 2010 عندما بلغت 5ر12 مليار دولار. وذكرت هيرميس في تقريرها أن الحكومة المصرية يبقى أمامها إجراء وحيد لاستكمال إجراءات اعادة هيكلة منظومة الدعم المنصوص عليها في برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيرة الى أن المستهدف هو تقليل فاتورة الدعم بنحو 56% الى ما يعادل 4 مليارات دولار ما يمثل 3ر1% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
