الاقتصاديون:

طفرة في مسار العلاج ومصادر التمويل الجماعية تضمن النجاح

أجمع خبراء الاقتصاد ان قانون التأمين الصحي الشامل يعد طفرة في مسار الدولة المصرية وان الخطط التمويلية التي أعلنتها الحكومة لضمان الاستدامة في كفالة الخزانة العامة لغير القادرين يعد خطوة جيدة علي الطريق الصحيح لكن مع التحفظ علي بعض النقاط مثل زيادة الشريحة الضريبية مؤكدين ضرورة الابتعاد عن مصادر التمويل الفردي والاتجاه إلي نظام الشراكة سواء مع القطاع الخاص أو البنوك كما طالبوا باتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات الداخلية في القطاع الاجتماعي للقضاء علي البيروقراطية والفساد الذي يهدر الملايين.
وقد أعرب د.رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي بمدي أهمية تنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ومدي معاناة فئات عديدة من الشعب بسبب حرمانها من حقها في العلاج وانه رغم الجهود التي بذلتها الحكومة في توفير مصادر تمويل متنوعة الا انها للأسف جاءت جميعها تعتمد علي النظام التبادلي من وإلي المواطن فقد فرضت رسوم علي السجائر مثلا مع العلم ان الملايين من الطبقة الفقيرة العاملة هم المدخنون وان الشركة الشرقية للدخان هي أكبر موردي الضرائب في الدولة بما يقدر بنحو 40 مليار جنيه سنويا وبزيادة الشريحة الضريبية نكون بذلك نتعمد هدم اكبر الكيانات الاقتصادية لذلك من الاجدر علي الحكومة ان تسعي للقضاء علي البيروقراطية والروتين بما يسهم في زيادة الاستثمارات واعطاء كثير من الضمانات للمستثمر للمشاركة في العمل الاجتماعي.
وأكد صلاح الدين فهمي استاذ الاقتصاد جامعة الأزهر ان قانون التأمين الصحي الجديد حلم طال انتظاره لملايين المصريين ممن عانوا كثيرا في الحصول علي حقهم في رعاية صحية آدمية ورغم عدم الاعتراض علي مصادر التمويل التي قدمتها الدولة من الاعتماد علي الاشتراكات ومقابل الرسوم والخدمات التي تقدمها بعض الجهات الا ان هناك بعض التحفظ علي اتجاه الحكومة علي الاعتماد الضريبي وتحمل المواطن المصري مزيدا من الأعباء للحصول علي حقه المشروع مهما كانت قيمة ما سيتم تحصيله لأن ذلك يمثل ضغوطا جديدة لا يمكن تحملها في الوقت الراهن لذلك علي الحكومة الابتعاد عن مصادر التمويل من الافراد وان يكون الاتجاه الأكبر إلي نظام المشاركة مع القطاع الخاص خاصة وان التجربة قد اثبتت نجاحا منقطع النظير في المنظومة الاسكانية فقد دخلت وزارة الاسكان في شراكة مع القطاع الخاص ووفرت رقابة وتيسيرات وحصلت علي تمويل مع الاحتفاظ بحقها في الادارة بنسبة 51% وها نحن نري تطورا غير مسبوق في هذا الجانب كما ان الاعتماد علي التمويل الداخلي من بعض البنوك وقد نجحت هذه النوعية من الشراكة مع الجهات الحكومية في العديد من الدول العربية.
أما عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية فقد أكد ان الاقتراحات التي قدمتها الحكومة لتمويل المشروع تعد في مجملها أكثر من جيدة خاصة وان ما تم فرضه من رسوم واشتراكات جاءت تستهدف المصلحة الأكبر للمواطن وهو حصوله علي حقه في العلاج الصحي المناسب والابتعاد عن المنظومة الاستثمارية العلاجية والتي توحشت واصبحت تستقطب الجزء الأكبر من جيوب الغلابة وبتطبيق القانون الجديد ضمن المواطن لنفسه ولأسرته علاجا طبيا شاملا بالمراكز الحكومية والخاصة وهي خدمة لا تقارن بما يتم تحصيله خاصة وان ما تم فرضه من رسوم ضريبية جديدة ابتعد عن السلع الاستراتيجية وتم توجيهه إلي السلع الترفيهية وجاء خارج نطاق السلع الاساسية أما تغير نسب الاشتراك والخدمات فقد جاءت بعد دراسة دقيقة ومفصلة للقيمة الشرائية للجنيه المصري وقت تطبيق النظام القديم عام 78 حيث كانت تقدر الرسوم بمبلغ 2 جنيه وسيتم رفعها ما بين 5 إلي 10 جنيهات لتواكب النسب الحقيقية للجنيه.