أهم الاعتراضات: غموض مفهوم الفقراء.. زيادة اشتراكات الزوجة وأصحاب المعاشات.. استبعاد النقابات المشروع يغطي جميع الأمراض والجراحات بما فيها زراعة الكبد والكلي.. ومن حق المريض اختيار المستشفي 80٪ من المستشفيات الحكومية حصلت علي شهادة الجودة و 15٪ فقط من »الخاصة» مطابقة للمواصفات بعد سبع سنوات كاملة من عمل لجنة اعداد قانون التأمين الصحي .. وبعد تسع مسودات كاملة أعدتها اللجنة..وصل القانون أخيرا إلي مجلس النواب بعد أن طرأت بعض التعديلات علي المسودة الأخيرة التي وضعتها اللجنة.. وهي التعديلات التي تثير حاليا بعض الجدل والخلاف..لارتباطها بزيادة بعض المساهمات والرسوم والاشتراكات بما يضمن توفير ميزانية تسمح بنجاح المشروع. وكانت لجنة إعداد القانون قد تم تشكيلها في أعقاب ثورة يناير بقرار من د.أشرف حاتم حينما كان وزيرا للصحة وقتها.. وضمت خبرات وكفاءات وكان ومازال يرأسها. رجلا يجمع بين الكفاءة المهنية والخبرة الإدارية هو د.عبد الحميد أباظة الذي تولي منصب مساعد وزير الصحة في أكثر من خمس وزارات. رغم تأكيد د. أباظة - رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي - رضاه ورضا اللجنة بصفة عامة عن الركائز الأساسية لمشروع القانون كأمل وحيد في إنقاذ قطاع الرعاية الصحية وعلاج أهم مشكلاته . إلا أن اللجنة اطلعت علي النسخة الاخيرة التي تم تقديمها للمجلس وأبدت موافقتها علي بعض التعديلات التي وضعتها الحكومة وتحفظها علي البعض الآخر ومطالبتها بالعودة لنسخة اللجنة فيها.. وفي هذا الحوار نستعرض مع د. عبد الحميد أباظة أهم ملامح وإيجابيات القانون..ورأيه في النقاط التي تم تعديلها علي المسودة الأخيرة.. وأهم النقاط التي تثير الجدل والخلاف. ثلاث هيئات في البداية .. هل يضمن قانون التأمين الصحي الجديد توفير رعاية صحية حقيقية للمصريين.. بعد أن أصبح المرض عبئا يصل لحد الكارثة بالنسبة ل80% من الأسر المصرية ؟ أولا أنا أعتبر هذا القانون قانون اصلاح صحي وليس تأمينا صحيا ..لأنه بالفعل يقدم تطورا ورؤية جديدة للرعاية الصحية.. ففي الوضع الحالي تتولي هيئة التأمين الصحي التمويل وتقديم الخدمة والرقابة.. وهو ما أدي الي سوء مستوي الخدمة التي يشكو منها المواطن.. ولكن طبقا للقانون الجديد سيتم انشاء 3 هيئات، هيئة التأمين الصحي وهي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تقوم بالتعاقد وادارة أموال المشتركين..لكنها لا تقدم الخدمة، وقد أوصت اللجنة أن يتولي رئيس الجمهورية اختيار رئيسها واصدار قرار تشكيلها، أما الهيئة الثانية فهي هيئة الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة وتديرالمستشفيات، وأخيرا هيئة الاعتماد والجودة والرقابة وهي هيئة مستقلة يشكلها مجلس الوزراء ومسئولة عن الاعتماد والجودة والرقابة..ومعني ذلك أننا نفصل الخدمة عن التمويل وعن الرقابة.. وبالتأكيد ستساهم الرؤية الجديدة في اصلاح 80% علي الأقل من مشاكل التأمين الصحي. اشتراك الأسرة أهم ما يسأل عنه المواطن .. هو قيمة الاشتراك الشهري الذي سيتحمله هو وأسرته؟ الاشتراك بالنسبة للموظف أو العامل في جهة ما سيكون بنسبة 1% من دخله ،و4% يتحملها صاحب العمل ..وإذا كانت زوجته غير عاملة يكون اشتراكها 3% ، وكل ابن من الأبناء 1% لحين التحاقهما بعمل..و 1.5% بعد الطفل الثاني.. فالأسرة المكونة من 4 أفراد سيتحمل الأب اشتراكا شهريا قيمته 6% من دخله إذا كانت زوجته لا تعمل.. فإذا فرضنا أن دخل هذه الأسرة شهريا عشرة آلاف جنيه فيخصم من الأب شهريا 600 جنيه اشتراك تأمين صحي له ولأسرته. التكلفة الفعلية هل تتناسب هذه الاشتراكات مع دخل الأسر المصرية ؟ بصفة عامة هي مناسبة جدا .. لكننا نعترض علي اشتراك الزوجة غير العاملة.. فنحن نري الاكتفاء بنسبة 2% فقط للزوجة غير العاملة وهو ما كان مطروحا بالمسودة التي قدمناها.. أما باقي النسب فهي مقبولة جدا.. إذا نظرنا اليها في اطار نوعية وحجم الخدمة المقدمة..فسوف يغطي التأمين الصحي كل المواطنين وكافة الأمراض ..»يعني مفيش حاجة اسمها حزمة خدمات كما كان التفكير في السابق» ..وقد راعينا في تقدير نسب الاشتراك قيمة التكلفة الفعلية للخدمات الطبية المقدمة.. كما قامت اللجنة بدراسة 11 قانون من دول مختلفة.. ووجدنا قيمة الاشتراكات تتراوح بين 12% الي 15% من الدخل..أي أكثر بكثير مما قدرناه في مسودة القانون. وكيف يتم حساب الدخل في القانون الجديد؟ الجديد في القانون أنه سيتم حسابه علي اجمالي الدخل الشهري للعامل حتي لو كان من عدة مصادر ويدخل فيه أيضا كل عمل إضافي يتقاضي عنه أجرا، وسيتم حساب القيمة الاجمالية للدخل بمعرفة الضرائب.. ونحن نطالب بعدم وجود استثناءات في التطبيق لكبار الموظفين أو المسافرين للخارج أو رجال الأعمال أو غيرهم. أصحاب المعاشات وماذا عن أصحاب المعاشات؟ النسخة المعروضة حاليا حددت اشتراك صاحب المعاش بنسبة 2% من معاشه.. وقد طالبنا أيضا بالعودة إلي المسودة السابقة التي تحدد اشتراكه بنسبة 1.5% فقط وهي نفس القيمة التي يتحملها حاليا كما طالبنا بإعفائه من المساهمات. المساهمات الاضافية هناك اعتراض شديد علي قيمة المساهمات الإضافية التي يفرضها القانون فوق الاشتراك الشهري والتي تمثل عبئا كبيرا علي المواطن ؟ هناك بالفعل تعديلات حدثت علي نسب المساهمات التي وضعتها اللجنة من قبل .. ولكن هذه الزيادات فرضتها الدراسة الاكتوارية التي قدمتها الحكومة.. ولذلك فنحن نوافق علي معظم هذه الزيادات لكننا نرفض بعضها .. فالمشروع المعروض حاليا يقرر مساهمة المريض في الدواء بنسبة 10% بحد أقصي 1000جنيه .. و10% للأشعات بدون حد أقصي.. و20% للتحاليل بحد أقصي 1000 جنيه.. و7% علي الجراحات والداخلي بحد أقصي 1500 جنيه.. والحقيقة أنني أوافق علي نسب المساهمات بالنسبة للأشعات والتحاليل لأنها أكثر البنود اهدارا للميزانية بسبب سوء الاستخدام من المشتركين.. لكننا نطالب بخفضها ووضع حد أقصي لها كما أننا لا نوافق علي وجود أي مساهمات في الجراحات والداخلي .. كما أطالب ألا تزيد نسبة المساهمة في مجال الدواء عن 50 جنيها كحد أقصي لضمان الجدية فقط.. وذلك تخفيفا علي المريض وحتي لا يضطر لتأجيل جراحة أو عدم شراء دواء بسبب سوء ظروفه. هناك اعتراض أيضا من النقابات الطبية علي عدم وجود تمثيل لها وللمجتمع المدني في الهيئات الجديدة؟ - في نسخة اللجنة وضعنا في مجلس ادارة هيئة التأمين وهيئة الرعاية ..ممثلين لاتحاد المهن الطبية التابعة له نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة والتمريض والبيطري.. ولا أعرف لماذا تم الغاء هذا التمثيل.. وأطالب طبعا بعودة تمثيلهم في هاتين الهيئتين .. أما في هيئة الجودة فنري أن تقتصر علي خبراء الجودة فقط. وهل ستتعاقد المستشفيات الخاصة الكبري مع التأمين.. ويصبح من حق المريض اختيار المستشفي ؟ طبعا.. فحينما أدفع للمستشفي القيمة الحقيقية لتكلفة الخدمة.. ستتنافس المستشفيات الخاصة والحكومية علي التعاقد مع التأمين.. وسيصبح أمام المريض فرصة اختيار المستشفي الذي يريده.. فالتأمين الصحي الحالي هو قوة طرد..لأن قيمة الخدمات أقل من تكلفتها الفعلية..فمثلا التأمين يدفع لقسطرة القلب خمسة آلاف جنيه.. بينما تكلفتها الفعلية 15 ألف جنيه.. والنتيجة أن المستشفيات المتعاقدة تقدم الخدمة بجودة أقل بسبب ضعف التمويل.. والمستشفيات الجيدة ترفض التعاقد. ومن ناحية أخري فانه لن يتعاقد مع التأمين الا المستشفي الحاصل علي الجودة.. والواقع يؤكد أن 80% من المستشفيات الحكومية أقرب للحصول علي شهادات الجودة.. بينما 15% فقط من المستشفيات الخاصة هو الذي تنطبق عليه الشروط.. والسؤال الآن.. هل نريد تأمينا صحيا حقيقيا أم نريد بقاء الوضع كما هو عليه؟. الرعاية والحضانات هل يحل القانون الجديد مشكلة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال وهل يغطي جراحات زراعات الكبد والكلي ؟ القانون يغطي كافة الجراحات بما فيها زرع الكبد والكلي.. وبالتأكيد سيساهم القانون في حل مشكلة الرعاية والحضانات.. لأن سبب هذه المشكلة ليس نقص الأسرّة والأماكن.. بل عدم وجود أطباء وتمريض لعدم وجود حوافز .. فطبيب الرعاية في المستشفيات الخاصة يحصل علي 500 جنيه في الشيفت.. بينما في مستشفيات وزارة الصحة لا يتجاوز مائة جنيه.. ونفس الشئ في وحدات الأطفال المبتسرين.. ولكن حينما يتم تسعير الخدمة الطبية جيدا ستتحسن أحوال الأطباء والتمريض وفرق الرعاية الصحية .. وسينعكس هذا علي الجودة.. وستصبح المستشفيات الحكومية بنفس مستوي الخاصة بل وأفضل. من هم الفقراء؟ القانون أكد أن الدولة ستعفي الفقراء من الاشتراكات والرسوم بالكامل.. لكن نواب الشعب يرون أن القانون لم يضع تعريفا واضحا وعادلا لتوصيف الفقراء..ويخشون أن يقتصر الفقراء علي أصحاب معاش التضامن الذين لا يتجاوز عددهم 2 مليون مواطن. هذه أيضا من بين التعديلات التي طرأت علي مسودة اللجنة والتي نعترض عليها..ففي مسودة اللجنة حددنا الفقراء بمن يقل دخلهم عن الحد الأدني للأجور »1200 جنيه» ونسبتهم تصل إلي 30% من المصريين.. ووضعنا وزارة التخطيط ضمن الجهات المسئولة عن تحديد غير القادرين طبقا للتضخم والرؤية المستقبلية..ولكن النسخة المطروحة حاليا حذفت وزارة التخطيط.. والنواب يرون أن صياغة البند تحتاج إلي وضوح وتحديد أكثر واقعية لفئة الفقراء.. ونحن متمسكون باضافة وزارة التخطيط للجهات المسئولة عن تحديد الفقراء. زيادة الرسوم ما هي مصادر التمويل الأخري للقانون ؟ اقترحت اللجنة 21 مصدرا للتمويل .. وبعد الدراسة الاكتوارية وافقت وزارة المالية علي اعتماد 16 مصدرا.. من بينها: ترخيص وتجديد الترخيص للعيادات والمستشفيات والصيدليات والشركات والمصانع واستخراج وتجديد رخصة القيادة ورسوم الطرق السريعة.. والاتفاق المبدئي أن يتم اقتطاع جنيه من هذه الرسوم ليذهب مباشرة لهيئة التأمين الصحي لأن القانون يفصل الخدمة عن التمويل.. والهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدير حافظة أموال المشتركين وتتعاقد..لكنها لا تقدم الخدمة. التزام دستوري ولكن البعض يري مبالغة كبيرة في زيادة الرسوم التي سيتم فرضها علي هذه الخدمات لصالح التأمين الصحي.. ويرون أن الدولة ملتزمة دستوريا بتخصيص 3% من الناتج القومي للرعاية الصحية..وأن القانون كان ينبغي أن يتضمن مادة حول هذا الالتزام الدستوري لتتحمل الدولة مسئوليتها مقابل تخفيف عبء الرسوم والاشتراكات؟ هذه المادة كانت اللجنة تضعها حتي المسودة رقم 6.. لكن وزارة المالية قالت انها التزام دستوري.. ولا داعي لوضعها في القانون لأن ما جاء في الدستور يجبّ ما جاء في القانون.. وبالتالي حذفناها من المسودات التالية.. والحقيقة أن التزام الدولة بتخصيص نسبة 3% للرعاية الصحية يمكن بالفعل أن يغطي أكثر من 70% من موازنة التأمين الصحي.. ويوفر الكثير عن المواطنين. من أهم الاعتراضات أن اللجنة التي ستتولي تسعير الخدمات 25% من أعضائها يمثلون القطاع الخاص.. وهو ما يفتح المجال لرفع الأسعار؟ في مسودة اللجنة لم نحدد نسبة للقطاع الخاص .. ونري ان نسبة 25% فعلا كبيرة وتفتح المجال لرفع الأسعار. من بين المخاوف عدم وجود نص واضح يضمن الحفاظ علي ملكية الدولة للمستشفيات الحكومية.. مما قد يفتح الباب لخصخصة القطاع الصحي؟ في مسودتنا كانت هناك مادة واضحة تقول أن تظل مستشفيات الدولة مملوكة للدولة وتلتزم بالانفاق عليها ورفع مستواها لتصل إلي الجودة والاعتماد..وإذا لم يحدث خلال عام من اصدار القانون يتم ضمها إلي مستشفيات حكومية أخري.. ونحن متمسكون بإعادة هذا النص لعدم اعطاء الفرصة لفتح باب لدخول القطاع الخاص. تحصيل الاشتراكات ومتي يبدأ التطبيق ؟ خلال 6 شهور من اقرار القانون.. سيتم البدء ب 4 محافظات.. ويتم انشاء الهيئة..وبعدها يتم تقييم التجربة ودراسة مواطن القوة والضعف قبل البدء في المرحلة الثانية التي ستضم 4 محافظات أخري وهكذا.. فالدراسة حددت حوالي 12 سنة لتعميم التجربة في مصر كلها . وماذا عن بدء خصم الاشتراكات ؟ ما فهمناه من وزارة المالية أن يبدأ تحصيل الاشتراكات من جميع المواطنين بمجرد بدء التطبيق في المحافظات الأولي. معني ذلك أن يبدأ تحصيل الاشتراكات من البعض رغم انهم لن يستفيدوا منها قبل 10 أو 12 عاما..فلماذا لا يتم تأجيل التحصيل لحين بدء استفادةالمشتركين؟ ما فهمناه أن الدراسة الاكتوارية تقول إننا لو طبقنا القانون في كل محافظات مصر مرة واحدة سيفشل النظام لعدم توافر التمويل اللازم.. أما تحصيل الاشتراكات من الجميع مع التطبيق التدريجي فيتيح الفرصة لتوفير الموارد المالية اللازمة للاستدامة. نواب الشعب لكني سألت النائب د. أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالمجلس وقال أن رسوم الخدمات فقط هي التي سترتفع فورا بمجرد بدء تطبيق الخدمة.. أما تحصيل الاشتراكات من مواطنين دون استفادتهم بالخدمة فلن يحدث لأنه غير دستوري ؟ هذا ما فهمناه من وزارة المالية حينما ناقشناها في هذا الأمر بالتحديد.. وأتمني أن توضح الحكومة هذا البند. وما هو مصير الخدمات العلاجية الأخري التابعة للنقابات وبعض الهيئات بعد تطبيق القانون؟ المحافظة التي يطبق بها القانون سيتم الغاء كافة مشروعات العلاج الأخري بها.. مثل مشروعات العلاج في فروع النقابات والعلاج علي نفقة الدولة.. وغيرها. هل هناك مواد أخري ترون ضرورة مراجعتها؟ علمنا أن هناك اعتراضات من بعض رجال الأعمال علي زيادة الرسوم المقررة علي أنشطتهم ومنشآتهم لصالح التأمين الصحي..ونحن نطالب بعدم الاستجابة لهذه المطالب وضرورة مشاركتهم لتحقيق التكافل وضمان تغطية مالية. كما نطالب بإعادة مصادر التمويل التي قررتها اللجنة في مسودتها الأخيرة وتم إلغاؤها رغم أنها من الصناعات الملوثة مثل مصانع السيراميك. وللأسف فقد علمنا ايضا ان المستشفيات الجامعية ترفض الانضمام للمنظومة.. وهذا يفتح الباب لخروج باقي المستشفيات الفئوية مما يفرغ القانون من أهم ركائزه. كما نؤيد فرض رسوم علي تراخيص جميع المهن الحرة وليس المهن الطبية فقط..مع تدرج الرسوم حسب حجم المنشأة. في النهاية هل انت راض عن القانون بصورته الأخيرة؟ راض تماما لأن النقاط الجوهرية موجودة.. والقانون هو بالفعل الأمل الوحيد في حل أزمة الرعاية الصحية.. وحتي التعديلات الأخيرة التي أضافتها الحكومة نوافق علي بعضها كما وضّحت..أما ما نعترض عليه فهو أمور فرعية يسهل تعديلها.. ونطالب فيها بالرجوع للمسودة النهائية للجنة لأننا درسناها جيدا علي مدي ست سنوات من المناقشات.. وأتمني أن تسفر مناقشات البرلمان عن مصادر تمويل أخري تخفف العبء عن المواطنين.
