في منتدي الأعمال المصري القبرصي بحضور السيسي و أناستاسياديس

دعم غير مسبوق لتطوير العلاقاتپالتجارية والاستثمارية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين مصر وقبرص تحظي بدعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بالبلدين. مشيراً الي حرص الحكومة علي تطوير علاقات التعاون الثنائي و تعزيز منظومة العمل المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة ونيقوسيا خلال المرحلة المقبلة وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط البلدين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدي الاعمال المصري القبرصي الذي نظمه المكتب التجاري المصري بنيقوسيا بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونيكوس أناستاسياديس وفيدياس بيليدس رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة القبرصية وعدد كبير من الشركات المصرية والقبرصية العاملة في كافة المجالات.
وأضاف الوزير ان العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التبادل التجاري خلال عام 2017. حيث حققت الصادرات المصرية السلعية الي قبرص زيادة كبيرة بلغت نسبتها 88% خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بعام 2016. مشيراً الي ان الصادرات المصرية لقبرص تضمنت منتجات البلاستيك والورق الصحي والخضروات والفاكهة والكابلات والحديد والصلب والأسماك والمنتجات الكيماوية وأجزاء السفن والمراكب والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف والمفروشات بما يؤكد الفرص التصديرية الضخمة للقطاعات التصديرية المصرية المختلفة لزيادة صادراتها بما يفي باحتياجات السوق القبرصي.
أشارپقابيل إلي ان إجمالي الواردات المصرية من قبرص خلال نفس الفترة من 2017 بلغت حوالي 20 مليون يورو بزيادة نسبتها 147% عن نفس الفترة من عام 2016. بما يؤكد وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادلات التجارية بين البلدين لمعدلات غير مسبوقة. مشيرا ً الي ان العلاقات الاستثمارية المصرية القبرصية تسير علي الطريق الصحيح حيث شهدت السنوات الاخيرة انطلاق عدة مشروعات استثمارية مشتركة بالبلدين في مجالات السياحة والاستزراع السمكي.
وأكد اهمية دور مجلس الأعمال المصري القبرصي المشترك في تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بين مجتمع الأعمال في البلدين بالتوازي مع الجهود الحكومية في هذا الشأن. مشيرا الي ان الوزارة شكلت مؤخراً الجانب المصري الذي يضم نخبة متميزة من الشركات المصرية والقبرصية.
وقال ان مصر واجهت خلال عام 2015 عدداً كبيراً من التحديات الاقتصادية تضمنت ندرة الأراضي الصناعية والنمو الصناعي السلبي والتحول إلي التجارة بدلا من الصناعة ونقص العملة الأجنبية وزيادة معدلات التضخم استلزمت علي وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية عامة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة الوطنية. والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد القومي . مشيراً الي ان خطة عمل الوزارة استندت علي أساسيات النمو السكاني واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصري والتنمية الصناعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف قابيل ان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والجريء الذي بدأت الدولة في تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي مر بها الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة يناير. مشيراً الي ان الاستراتيجية تعتمد علي خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلي تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني وريادة الأعمال. وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلي ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف بحلول 2020 يأتي علي رأسها زيادة معدل النمو الصناعي السنوي إلي 8% وزيادة معدل مساهمة المنتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلي 21% بالإضافة الي زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات إلي 10% سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وقال الوزير ان الجهود التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه الاستراتيجية فيما يتعلقپبالإصلاحات التشريعية اثمرت عن إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية له والذي سيسهم بشكل بالغ في تبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص المشروعات الصناعية الجديدة والتسهيل علي المستثمرين في الحصول علي التراخيص اللازمة .كما تم إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل قيام الشركات الاجنبية المتواجدة في مصر بعمليات الاستيراد فضلاً عن تنظيم وحصر جهة الولاية في منح تراخيص الاراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة . كما انه يجري الانتهاء من اقرار قوانين أخري أهمها قانونا المزايدات والمناقصات وعقود الفرانشايز.
وأضاف انه فيما يتعلقپ بالتنمية الصناعية قامت الوزارة بطرح 16 مليون م2 من الاراضي الصناعية المرفقة خلال الفترة من يناير 2016 حتي يوليو 2017 مقابل 9.5 مليون م2 خلال الفترة من 2008-2015. وتستهدف الوزارة مع نهاية هذا العام طرح 15 مليون م2 أخري. كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتماداً علي الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة وتحليل المنتجات المستوردة. وتضم 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة.
وتابع الوزير انه تم أيضا إنشاء مدن صناعية متخصصة كاملة المرافق والخدمات تضمنت مدينة الجلود "الروبيكي" ومدينة الاثاث في دمياط ومدينة الصناعات البلاستيكية في الإسكندرية ومدينتي الصناعات النسجية. فضلاً عن تطوير مشروع الصناعات التعدينية في منطقة المثلث الذهبي كما تم طرح 12 مجمعاً صناعياً لشباب ورواد الاعمال كاملة المرافق ومرخصة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. من اجمالي 22 مجمعاً صناعياً وفقاً لخطة 2020. مشيراً الي انه تم أيضا البدء فيپ أكثر من 1500 مصنع جديد باجمالي استثمارات بلغت 52 مليار جنيه وفرت 63 ألف فرصة عمل جديدة وهو ما انعكس علي ارتفاع معدل نمو الإنتاج الصناعي لمصر خلال شهر يونيو 2017 بنسبة بلغت 33% مقارنة بجميع دول العالم وفقاً لما نشرته مجلة الإيكنوميست.
وأشار قابيل إلي انه علي صعيد التجارة الخارجية فقد زادت الصادرات المصرية السلعية بنسبة 24% خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وتراجعت الواردات المصرية بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة33 % . مشيراً الي انه تم أيضا انشاء جهاز خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و هيئة لتنمية الصادرات.
وقال ان القطاع الصناعي تأثر بشكل ايجابي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل واستراتيجية الوزارة في زيادة رغبة المستثمرين الاجانب والمحليين وبصفة خاصة الشباب ورواد الاعمال في بدء مشروعات جديدة بالسوق المصري في ظل توافر الأراضي الصناعية المرفقة. كما ساهم البرنامج في تعميق الانتاج الصناعي المحلي كبديل عن الاستيراد من الخارج . مشيرا الي استعدادپالوزارةپلتقديم الدعم وكافة التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من جمهورية قبرص لبحث واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة التجارية مع نظرائهم من مجتمع الأعمال المصري.
ووجه الوزير الدعوة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في قبرص الي استكشاف الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر من خلال الموقع الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية المصرية والذي يوفر بيانات كاملة وتفصيلية عن أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة.