تعقيباً علي ما سبق نشره وتداوله عن الحجز علي أرصدة الأهلي لصالح شركة "مسك" وحول المشاكل القضائية بين الأهلي والشركة التي كانت مسئولة عن قناة الأهلي. أصدر النادي بياناً يوضح فيه الحقائق حول كل ما نشر ويهدف للنيل من مرشح الرئاسة المهندس محمود طاهر لصالح الجبهة الأخري.. وجاء في البيان الذي قدمه مستشار الأهلي ياسر فتحي المحامي تحت عنوان بيان حقائق للأعلام. تداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الحكم الصادر لشركة مسك ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والنادي الأهلي وعن تنفيذ الحكم: ويظهر لنا جليا أنها أخبار مكررة و مجزأة ومغلوطة في تفاصيلها للإيحاء بأمرين: الأول هو مسئولية المهندس محمود طاهر و مجلس الإدارة الحالي عن الحكم. الثاني هو أن الحكم سيتم تنفيذه و سيتسبب في خراب النادي الأهلي. وللحق فقط نؤكد الأتي: أولا: أن أسباب الحكم ترجع لأوراق و تصرفات صدرت في عهد مجلس الإدارة السابق وقرر الحكم بذلك. ثانياً : الحكم ليس في مرحلة التنفيذ حيث أن وزارة العدل لا تمنح أحكام التحكيم خاتم الصيغة التنفيذية إلا بعد استيفاء شروط من بينها ألا تكون مخالفة لحكم قضائي "والحكم مخالف لحكم قضائي" وأن تتجاوز مرحلة الطعن بدعوي البطلان "والطعن بدعوي البطلان سيتم خلال المدة القانونية 90 يوما". ثالثاً : الحكم يحمل عدداً من أسباب البطلان و نثق في إلغائه. ولكن الأغرب أن الهجوم علي المهندس محمود طاهر ومجلسه تسبب فيه رئيس سابق ومجلس سابق كان فيه الكابتن محمود الخطيب المرشح الحالي نائبا للرئيس مع أربعة من المرشحين حاليا علي قائمته. كما أن هذه الطريقة الترويجية للخبر وتجزئته وتحريفه تؤكد أن الغرض من نشره وإعادة نشره ليست سوي سلوك انتخابي يهدف للإساءة للمهندس محمود طاهر بما فعل مجلس إدارة سابق كان يضم في عضويته خمسة من قائمة الكابتن محمود الخطيب.