قري تستغيث

نفقد خمسة أفدنة كل ساعة

بعد ثلاث سنوات من إعلان الحكومة ميكنة الخدمات الزراعية من حيازة وصرف أسمدة وبذور ومتطلبات إنتاج استيقظ المزارعون علي أسمدة مدعمة بالسوق السوداء وبذور تالفة لشركات مجهولة المصدر ومبيدات تقتل الحرث والنسل.. مشاكل أجبرت العديد منهم علي تبوير أرضه أو زراعتها أشجار موالح ليقلل الخسائر أو إقامة أسوار عليها وتأجيرها مخازن غلال وضردة تدر عليه 10 أضعاف ما تدره الدورة الزراعية.
يقول المهندس طه نعيم وكيل وزارة الزراعة السابق إن فكرة ميكنة الحيازة الزراعية بدأت قبل الثورة مباشرة حيث تم إعداد جميع البيانات ووضع الآلية التي يتم من خلالها تنفيذ المنظومة لتقديم دعم كامل للفلاح ولكن لم يتم التنفيذ لعدم توافر الاعتماد المالي المطلوب للمشروع ثم جاءت فكرة كارت الفلاح وهي من وجهة نظري لا تمثل الحيازة بالمفهوم القانوني حيث إنه خاص بصرف مستلزمات الإنتاج والأسمدة ولكن لم تعد مشكلة الفلاح السماد الذي لم يستطع الحصول عليه كاملا حتي الآن فهناك مشاكل كثيرة تحيط بالفلاح وعاني منها كثيرا خاصة بعد قيام ثورتين وارتفاع الأسعار مع تخلي الدولة عن دعمه والتي قامت بتحويل من منتج يعتمد في معيشته علي إنتاجه من أرضه وما يمتلك من مواشي إلي مستهلك فنجد الفلاح أتجه للمدينة وأصبح يشتري كل شئ بداية من رغيف العيش والخضار والألبان وكل شئ كان ينتجه بالسابق.
وتساءل ماذا يفعل الفلاح إزاء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والري والأعلاف التي وصل الطن منها إلي 7 آلاف جنيه بسبب المحتكرين الذين يتحكمون بالسوق دون رقابة من الدولة كما يحدث في الكثير من المحاصيل التي كانت لمصر الريادة فيها حيث تسبب كل ذلك عندما تخلت الدولة عن دعم الفلاح وحرمته من أبسط حقوقه مثل أي مواطن مؤكدا أنه وإذا عاد الفلاح للإنتاج مرة أخري ستعود الدولة بأكملها بلا شك لذا أطالب المسئولين بالنزول لأرض الواقع لمعرفة الواقع المرير الذي يعيشه الفلاح لأن مكانهم هو وسط الفلاحين والأرض وليس الجلوس بالمكاتب المكيفة والاجتماعات المستمرة.
ويري فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن استخدام التكنولوجيا والتطور أمر ةجيد في حل المشاكل ولكن لابد من التعامل مع الأمور بفاعلية وواقعية أكثر ويجب أن نعترف بعدم وجود دعم للفلاح حيث لم يستطع الفلاح حتي الآن الحصول علي حقه من الأسمدة التي تقدمها له الوزارة كاملة لذا يجب سد العجز في الأسمدة أولا حيث تمد الولة الجمعيات "3 - 3.5" مليون طن في حين أنها تحتاج إلي أكثر من 9 ملايين طن إذن هناك عجز واضح في حصص الجمعيات حيث لدينا ما يقرب من 6.4000 مليون حائز وتنفيذ هذا الكارت يحتاج إلي مليارات الجنيهات لسد العجز وتوفير الحصص كاملة أولا ثم تنفيذ الكارت.
وإضاف واصل أن هناك مشكلة أخري يجب الاعتراف بها وهي أن الجمعيات الزراعية غير مؤهلة لتنفيذ المشروع حيث لايوجد كوادر مدربة علي استخدام التكنولوجيا الحديثة فعندما نريد تطبيق التكنولوجيا والتنمية علينا أولا بالتنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشري ولكن نحن نعمل بالعكس.
ويتساءل نقيب الفلاحين عن التأمين الصحي الذي تحدثت عنه وزارة الزراعة منذ عام 2014 حتي الآن لم يتم تنفيذه أيضا رغم أنه أبسط حقوق الفلاح والسؤال هنا ماذا قدمت وزارة الفلاح للفلاح؟!
ويؤكد الدكتور حاتم أبو عالية أستاذ التنمية الريفية والخبير الزراعي أن التأمين الصحي وكارت الفلاح أبسط الحقوق التي لابد من توفيرها للفلاح ولكن هناك معوقات كثيرة تحول دون تنفيذهما مثل عدم وجود دور للجمعية الزراعية في الوقت الحالي الذي ساد فيه السوق الحر واختفي فيه السوق التعاوني بلا رجعه مذ الثمانينات وأدي ذلك إلي فقدان ثقة الفلاحين بالجمعيات الزراعية ونتيجة ذلك ام الفلاحون بعدم إخطار الجمعية بالبيع والشراء حتي يتم نقل الحيازة من طرف إلي آخر وكذلك محاضر القسمة التي تتم بناء علي ثبوت وراثة بعد موت الأب فأصبح سجل 2 خدمات الموجود علي سطح مكتب مدير كل جمعية محتوياً لبيانات قديمة غير محدثة فأنا كحائز حينما أذهب لأدفع للصراف قسيمتي المال والصرف كل عام والتي تسمي ضريبة الأطيان الزراعية أجد الدفع في القسيمة عن تكليف أول مالك للأرض وهذه الجمعيات تمد الإدارات الزراعية التابعة لها والإدارات تغذي إدارة المديرية الموجودة في المحافظة والمديرية تغذي إدارة المديريات بوزارة الزراعية كما أن لدينا كل ساعة 5 أفدنة حالات تعد وتبوير للأرض الزراعية وكل هذا لا يثبت في سجل الخدمات بالجمعية وقد يكون السجل لم يتم تحديثه منذ نشأة الجمعية.
حق الرد مكفول:
أهالي المعادي "لسيادة المواطن":
الحي الراقي مازال عشوائيا رغم حملات "الترضية"
السكان : حملة شعبية لمنع التجديد لرئيس الحي
حملات "الترضية" التي قادها رئيس حي المعادي لكسب ثقة الاهالي ووقوف الحملات الشعبية الواسطة المطالبة بمنع التجديد له لم تفلح في إزالة التشوه المزمن الذي أصاب الحي الراقي في مقتل وحولة إلي عشوائية جديدة تسلل إليها الاهمال وسط إنشغال المسئولين بتقسيم تورتة هدم الفيلل وتحويلها إلي كافيهات مخالفة ودور حضانة داخل المناطق السكنية تقضي علي ما تبقي من جمال وموقع متميز وفريد وسمعة تاريخية للحي الراقي.
يقول وليد أبو علي "أحد سكان المعادي" المخالفات لم تكن وليدة اليوم ولكن زادت أكثر مما كانت عليه منذ قدوم رئيس الحي الحالي بالرغم من تصريحه بعمل حملات دورية لإزالة الإشغالات ولكن ظل الحال كما هو عليه مما زاد من حالة الاحتقان بين الأهالي خاصة شارع 9 الذي أصبح يعاني مرارة التكدس والزحام والمخالفات العديدة وعدم وجود عقوبة لردع المخالفين.
وإبدي واصف رأفت "بالمعاش" غضبه من صدور التقييم الأخير للاحياء وجاءت المعادي بالمركز الثاني والعشرين بعد ان كان يعتلي المراكز الثلاثة الأولي أصبح أقل بكثير مما كان عيله ما اضطر الأهالي لتدشين حملة يطالبون فيها بعدم التجديد لرئيس الحي. لأنه أصبح من غير المقبول أن يتحول الحي الراقي لعشوائي.
توافقه الرأي بيجي برهام "أحد سكان المعادي" مؤكدة. أن الحي ينفذ القانون علي أشخاص بعينهم بشارع العرب حيث تمت إزالة لوحة إعلانية خاصة بمركز تعليمي من قبل الحي في حين توجد لوحات أضخم لمراكز اخري بنفس المكان لم يتم إزالتها.
وتطرقت للحديث عن حالة المعاناة التي يعيشها أهالي الحي المتمثلة في القمامة المنتشرة بأماكن متعددة مما يعرض حياة المواطنين للأمراض والأوبئة وأبدت غضبها من "التكاتك" التي تملأ الشوارع وخاصة شارع 9 وتعرض الأهالي للمضايقات قائلة أن "حي المعادي سابقاً تحول إلي حي التكاتك حالياً".
ويؤكد حسام العطار المقيم بشارع 198 دجلة بالمعادي أن عمارات الشارع بالكامل ترخيص سكني فقط وليس إداري أو تجاري وفوجئ أهالي المنطقة منذ فترة بإنشاء حضانات بترخيص من الشؤون الاجتماعية وآخري بدون ترخيص نهائياً حتي وصل عددها 15 حضانة وتوجة الأهالي بالعديد من الشكاوي للحي بسبب الضوضاء الناجمة عن الحضانات مستندين للقرار رقم 133 وقرار إزالة رقم 4552 وعلي الرغم من كثرة الشكاوي إلا أن الحي لم يستجب لهم مما دعا الأهالي بتدشين حملة لعدم التجديد لرئيس الحي لأنهم يريدون تنفيذ القانون والدفاع عن الحق الموجود بمواد الدستور والتي تنص علي أنه من حق المواطنين سكن صحي آمن وبيئة نظيفة.
ويبدي إكرام أيواس "أحد سكان المعادي" غضبه من حالة الإهمال التي تشهدها الحي حالياً المتمثلة في قيام البعض بهدم الفيلات لإقامة منازل ضخمة مطالباً رئيس الوزراء بتفعيل القرار رقم 1 بتاريخ 1 / 4/ 2017 الذي ينص علي "وقف هدم فيلات المعادي لمدة 6 أشهر".
وتبين أماني المقاول "المقيمة بشارع 50 بزهراء المعادي" أن مشكلة الكلاب الضالة تفاقمت وأصبحت تطارد الأهالي وخاصة الأطفال مما يثير حالة من الرعب ويعرض حياتهم للخطر ولانغفل الطفل الذي لقي مصرعة في مبني تحت الإنشاء في محاولة للهروب من مطاردة الكلاب مؤكداً ان أهالي المعادي يناشدون المحافظ بتجديد الدماء وعدم التجديد لرئيس الحي الحالي.
ويوضح محمد عامر "أحد السكان" مدي معاناة كبار السن لصرف المعاشات بالبريد الذي يعاني من حالة تكدس من الباعة الجائلين بالخارج ناهيك عن الطرق غيرالمنسوبة خاصة شارع 9 أمام محطة مترو المعادي الشارع الذي أصبح أشبه بطرق الحواري والقري العشوائية مؤكداً ان المشكلة الحقيقية بدأت منذ تجمييد صفحة الحي عبر الفيس بوك وعدم الاستجابة لأي نوع من الشكاوي. مما زاد من حالة الغضب لدي الأهالي.
ويؤكد معتز الدسوقي "المقيم بالمعادي" ان اهم المشكلات التي تشغل أهالي المعادي مشكلة هدم الفيلات وتحويلها لكافيهات وبيوت أزياء وصالات تجميل. مضيفاً أن منظومة تقييم الأحياء كانت أقرب للواقع ولكن فوجئ الأهالي منذ شهرين أنها مخالفة للواقع بدليل أن مربع السرايات أصبح الترتيب رقم 1 علي المنطقة الجنوبية وهذا يدل علي فشل العامل البشري بالمنظومة وفشل المراقب الميداني المسئول عن التفتيش داخل المربعات ووضع التقارير.
ويشاركه هاني بركات "محام" أنه تم تدشين حملة "نقاطعهم لحد ما نزيلهم" ضد الكافيهات غير المرخصة لمنع تواجدها بالمناطق السكنية لينعم الأهالي بالراحة والهدوء وهناك العديد من الجمعيات المدنية الكبري بالمعادي تناضل لمدة سنين لإدراج المعادي منطقة حماية قصوي وبالفعل تم إدراجها طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 نتيجة الجهود المبذولة من الجميع مطالباً وزير التنمية والسيد المحافظ بتطبيق قانون التنسيق الحضاري لحماية الحي الراقي.