إشادة دولية بمناخ الاستثمار في مصر

سحر نصر تبحث الإسراع بالشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي

بحثت الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. مع كريستالينا جيروجيفا. المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. الإسراع في إجراءات التوقيع علي الشريحة الثالثة بمليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر قبل نهاية العام الجاري. حيث سبق أن حصلت مصر علي الشريحتين الأولي والثانية بقيمة مليار دولار لكل منهما خلال العامين الماضيين.
أشادت "كريستالينا" بالتجربة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة. معربة عزم البنك الدولي زيادة دعمه لمصر في مشروعات البنية الأساسية واستمراره في مساندة برنامح الإصلاح الاقتصادي. موضحة أن البنك الدولي استفاد من التجربة المصرية عندما قرر منذ عامين دعم البرنامج الاقتصادي المصري.
ووجهت الوزيرة الدعوة لكريستالينا لزيارة مصر والمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة .. أفريقيا 2017" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. خلال الفترة من 7 إلي 9 ديسمبر القادم. وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا. بمدينة شرم الشيخ. وقد رحبت المديرة الإدارية العامة للبنك بالدعوة.
عقدت الوزيرة لقاء بمجموعة من كبري مؤسسات الاستثمار العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتجاوز أصولها تحت الإدارة 600 مليار دولار لشرح خطوات ونتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. مؤكدة حرص الحكومة علي دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب. مثل مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة.
وفي لقاء نظمته الغرفة الأمريكية بمصر في مدينة نيويورك. أكدت الدكتورة سحر نصر أن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي.. ودعت الوزيرة المستثمرين الأمريكيين إلي الاستثمار في محور قناة السويس. والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. وأعربت عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر بالعاصمة الجديدة والعلمين. موضحة أن الوزارة تعمل علي تطوير مركز خدمات المستثمرين. ليتضمن ممثلين عن 74 جهة لتسهيل الإجراءات علي المستثمرين.
.. وأعلن عمرو الجارحي. وزير المالية في كلمته عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أضاف أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار. التي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية. موضحاً أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018 بالإضافة إلي سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو. وأنه ليس هناك نية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14%.
من جانبه أوضح جيمس هاوس نائب رئيس أباتشي في منطقة الشرق الأوسط. أن شركته ترغب في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة. عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.