زواج القاصرات.. "وجع" في قلب المجتمع

مايا مرسي: تشريع صريح للقضاء علي الظاهرة

طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة البرلمانيين والبرلمانيات بضرورة الخروج بتشريع ونص صريح لمواجهة مشكلة زواج القاصرات والقضاء عليها تماماً وليس فقط الحد منها. مؤكدة أن المرأة لن تقبل بالرجوع إلي الخلف.
شددت الدكتورة مايا في تصريح أمس تعليقاً علي نتائج التعداد السكاني لعام 2017. والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطالب خلاله بالسعي بقوة نحو الحفاظ علي بناتنا وعدم اغتيال طفولتهن ومواجهة مشكلة الزواج المبكر للفتيات في مصر علي أن الزواج المبكر يمثل أحد الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة. ويحرم الفتاة من التعليم. ويحملها مسئولية كبيرة قبل أن تنضج جسدياً وعقلياً. كما أن له تداعيات كبيرة علي التنمية. وأشارت إلي أن مصر تمر حالياً بمرحلة مهمة في ظل وجود قيادة سياسية داعمة للمرأة وتساندها في جميع المواقع. فضلاً عن وجود 89 سيدة داخل البرلمان. و4 وزيرات.
قال النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن أول مشروع قانون سيتقدم به للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان الذي يبدأ اليوم يتعلق بتجريم الزواج العرفي لمنع زواج البنات القاصرات.
واضاف عامر في بيان إن هذا التشريع سوف ينص علي اقرار عقوبات تشمل سجن أي مأذون يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذي يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع وعزله من وظيفته مدي الحياة اضافة إلي قرار عقوبة السجن علي ولي أمر القاصر.
وطالب المأذونين علي مستوي الجمهورية البالغ عددهم 4618 مأذوناً بأن يمتنعوا عن عقد الزواج للقاصرات وإبلاغ الجهات المختصة بمثل هذه الوقائع الخطيرة.
وقال عامر "يجب علي كل مأذون أن يكون علي علم بأنه لو خالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعزل من وظيفته ويتعرض لعقوبة السجن طالما لم يصل عمر الفتاة 18 عاماً" مضيفاً "القانون سوف يحظر اللجوء للعقود العرفية".
ونوه البيان بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية التعداد السكاني أول أمس. التي نبه فيها إلي ضرورة الحفاظ علي البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر. متعجباً من المتزوجات في سن ال 12 عاماً.
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صوت المرأة العاملة المكافحة كرامة وفخر وليس عورة. موضحة أن تمكين المرأة المصرية هو رحلة طويلة جداً امتدت عبر العصور وشهدت نجاحات واخفاقات حيث "دائما تلعب المرأة دوراً اساسياً في حماية الوطن والأسرة وايضا في استمرار حضارة البلاد".
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع "أصوات النساء" والذي ينفذه المركز المصري لحقوق المرأة كمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق دعم المساواة بين الجنسين وبالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وبحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق المساواة بين الجنسين اضافة إلي د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
من جانبها قالت نهاد أبوالقمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة. إن المركز فاز في عام 2011 باحدي المنح المقدمة من صندوق دعم المساواة بين الجنسين. وأن مشروع أصوات النساء قام بتدريب ألفي شابة من جميع المحافظات لدخول المجالس المحلية وخدمة مجتمعاتهن ودعم قيادات شابة اخري وتزويدهن بكافة الوسائل العلمية والفنية لتدريب ودعم قيادات محلية اخري.
من ناحية اخري نظم المجلس القومي للسكان بوزارة الصحة والسكان أولي الدورات لرفع وعي الواعظات والداعيات تجاه القضايا السكانية وإدماجها في الخطاب الديني. بمحافظة سوهاج بمشاركة 32 داعية وواعظة إسلامية ومسيحية من كافة مراكز المحافظة.
صرح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بأن الدورات تختص ببرامج للتوعية السكانية للواعظات والداعيات بمحافظة سوهاج في إطار تطبيق الاستراتيجية السكانية 2030 للحد من الزيادة السكانية.
اشارت الدكتورة رفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلي أن ثقافة تنظيم الأسرة يجب أن تكون عامة للغني والفقير علي السواء. ومستمرة غير مرتبطة بوقت محدد وإنها مسئولية جميع مؤسسات الدولة المسجد والكنيسة والاعلام.