رئيس مصلحة الجمارك:

شباك واحد ورفع قدرات العاملين وقانون جديد.. لتطوير الجمارك

أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحي تركز علي 3 محاور رئيسية. الأول إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلي مستوي جميع المنافذ الجمركية بحيث يتم إنها ء جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونياً وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة علي المجتمع التجاري.
والثاني يتعلق برفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية حيث تم إعداد دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بالمصلحة نظمها المعهد القومي للتدريب الجمركي.
أما المحور الثالث فهو تطوير الجمارك وهذا يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد الذي يرسي أساساً تشريعياً لتطبيق النظم الرقابية الحديثة مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والإفراج إلي جانب تشديده للرقابة علي جميع المنافذ والمناطق الجمركية للحد من محاولات التهرب الجمركي وإساءة استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات والإفراج المؤقت.
وقال إن المصلحة تقوم حالياً بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة بالاضافة إلي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات و17 جهة أخري معنية بالرقابة علي المواني والمنافذ الحدودية والمقدر عددها بنحو 34 منفذاً حدوديا. مشيراً أن هذه الجهات تعمل حالياً علي استكمال شبكة الربط الإلكتروني فيما بينها لإنهاء جميع الأعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة الكترونية وهو ما يقضي علي حالات التزوير في شهادات فحص الرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
كما أنه يتم التركيز حالياً علي تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجرا ءات الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية بشكل تجريبي باعتباره أكبر وأهم ميناء تجاري لمصر حيث نتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين إلي ثلاثة أعوام.
أوضح عبدالعزيز أن النظام الإلكتروني والإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في الأشهر الأخيرة لإحكام الرقابة علي المنافذ ساهمت في زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي إلي نحو 30 مليار جنيه تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.
وأضاف أن الأولوية في الإفراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية. وعموماً فإن 75% من الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية. و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقي فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقي لفترة قبل الإفراج قد تطول إلي 15 يوماً وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وقال إنه في جميع الأحوال تحرص مصلحة الجمارك علي سرعة الإفراج عن الرسائل مع توعية المستوردين والمستخلصين الجمركيين بالإجراءات المطلوبة وضرورة الالتزام بها.