بدون مقدمات

رسالة عاجلة لوزير التعليم

بدأ العام الدراسي الجديد بمشاكله المعتادة والضغوط من المدارس الخاصة علي أولياء الأمور برفع المصروفات كل عام. ووضع شروط غير قانونية مثل شراء الكراسات والكشاكيل المطبوع علي لوجو المدرسة بمبالغ تصل لثلاثة أضعاف ثمنها بالخارج وإلا ترفض استلام المصاريف.
علماً بأن الوزارة وضعت معايير وضوابط وأصدرت قرارات وزارية جريئة لضبط هذه المهازل. ولذلك بدأت الحرب حامية الوطيس علي الوزير المحترم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الرجل يعمل جيداً ما يفعله وما يريده وما يدور حوله وخلفه وتأخذ في الاعتبار المعايير التي تخلفنا عنها لفترة زمنية طويلة بسبب الأيادي المرتعشة لوزراء سابقين فمن الطبيعي ألا تروق خطواته للمنتفعين والمستفيدين بشكل مباشر من عيوب النظام التعليمي الحالي بكل ما به من عوار.
وترجع هذه القضية لاستغلال أصحاب المدارس الخاصة لثغرة بالقرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013 المنظم للمدارس الخاصة الذي جعل الحق للمدارس في التقديم بطلبات إعادة تقييم المصروفات كل عامين للإدارة التعليمية لارتفاع المصروفات كما يشاءون علماً بأنه صدر الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2014 والذي نص علي إلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بإعادة تقييم المصروفات واتخاذ ما يلزم نحو إلغائه واعتباره كأن لم تكن. لكنه ظل حبيس الأدراج.
ولكن الدكتور طارق شوقي أصدر قراراً وزارياً بتعديل الفقرة 5 من المادة 45 من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 المنظم للتعليم الدولي.
أما بالنسبة للمدارس الخاصة فقرر الوزير تعديل المادة الأولي من القرار رقم 299 لسنة 2016 لتصبح تزداد رسوم تعليم المدارس الخاصة "لغات عربي" ولمدة 5 سنوات اعتباراً من العام الدراسي القادم 2017 2018 حتي العام الدراسي 2021 2022 وفقاً لشرائح.
زيادة بنسبة 11% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه.
زيادة بنسبة 8% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 2000 3000 جنيه.
زيادة بنسبة 6% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 3000 7000 جنيه.
زيادة بنسبة 5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 7000 جنيه فأكثر.
علي أن تكون سنة الأساسي هي العام الدراسي 2015 2016 والنسبة ثابتة وليست متراكمة.
وأكد لي الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن أي مخالفة أو تحصيل أي مبالغ يتم اكتشاف تحصيلها بالزيادة ترد فوراً لأولياء الأمور مع إنذار المدرسة لإزالة المخالفات وعدم تكرارها. وفي حالة تكرار المخالفة يتم تصعيد العقوبة علي المدرسة بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بقرار المحافظ المختص أو من وزير التربية والتعليم. يا تري وصلت الرسالة!!