الهيئة العامة للاستعلامات:

مصر تمتلك "مصداقية عالية" في العالم

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أمس علي أن مصر تعد من بين الدول الأعلي في التصديق علي الاتفاقيات الدولية ال 18 الخاصة بحقوق الإنسان بتصديقها علي 10 منها متساوية في هذا مع اليابان ومتفوقة علي إسرائيل "9 تصديقات" وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا "5 تصديقات لكل منهما" كما أنها كانت من بين الدول ال 48 التي وافقت علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والذي امتنعت عن التصويت عليه 8 دول ولم تصوت دولتان.
وقالت الهيئة تعقيباً علي تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الصادر عن مصر الأسبوع الماضي إن مصر تشارك بفعالية منذ نشأة الأمم المتحدة في جميع الهيئات التابعة لها في مجال حقوق الإنسان سواء تلك القائمة علي ميثاق الأمم المتحدة أو القائمة علي المعاهدات الدولية العشر الأساسية لحقوق الإنسان.
ونوهت بأن مصر شاركت في آلية المراجعة الدورية الشاملة منذ أن أسسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006 وخضعت لها عامي 2010 و..2014 وفي المراجعة الأخيرة عام 2014 وإزاء 300 توصية قدمتها الدول الأعضاء علي أوضاع حقوق الإنسان بمصر لم ترفض "مصر" سوي 23 منها فقط وأعلنت عن علمها ب 29 توصية أخري بينما وافقت علي 248 توصية منها 224 بتأييد كامل و24 أخري بتأييد جزئي.. وسوف تقوم الآلية الأممية العام المقبل بمراجعة تنفيذ مصر لهذه التوصيات.
أشارت إلي أن الحكومة والمجتمع في مصر ملتزمون بما جاء في دستور البلاد الذي وافق الشعب عليه في يناير 2014 الذي يمكن اعتباره الأكثر تقدماً في تاريخ الدساتير المصرية في مجال حقوق الإنسان والحريات.. فقد خصص هذا الدستور من بين مواده ال 247 نحو ربعها لتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان في مجالات الحريات الخاصة والعامة والسياسة والاجتماع والاقتصاد.. وشمل هذا تجريم التعذيب والتمييز وإهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة والتأكيد علي كافة حريات التعبير والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإضراب وسيادة القانون.
وذكرت أن مصر شهدت خلال الأعوام السابقة تغييرات غير مسبوقة في تاريخها الطويل حيث وقعت ثورتان في 25 يناير 2011 وفي 30 يونيو 2013 أدتا إلي الإطاحة لأول مرة في هذا التاريخ برئيسي جمهورية ونظاميهما ومثولهما للمحاكمة ودخولهما السجن بإرادة الشعب وليس بانقلابات قصور كما جرت بعض الوقائع القليلة التي تبدو مشابهة في هذا التاريخ الطويل.. ويعني هذا أن مصر هي الآن في مرحلة إعادة البناء للدولة الحديثة بكل مقوماتها التي وصل إليها تطور البشرية وهي مرحلة صعبة مرت بها كثير من الأمم لم تكن خلالها كل الأمور والأوضاع مكتملة ومثالية وظلت هناك بعض السلبيات والعوائق قائمة لفترة من الوقت قبل أن يجرفها التطور.
وأوردت الهيئة عدداً من الملاحظات علي تقرير "هيومان رايتس ووتش" أولها جاء تحت عنوان "موقف سياسي منحاز وليس حقوق إنسان".. قائلة: إن التقاليد المعروفة لتقارير المنظمات المحترمة لحقوق الإنسان استقرت علي أن تغطي إما مرحلة زمنية "سنوية أو نصف سنوية أو فصلية أو شهرية" أو أن تتخصص في موضوع بعينه علي مدي زمني منطقي وعلي الرغم من التقرير المشار إليه قد حاول أن يعطي الانطباع بأنه يدور حول موضوع وهو مزاعم التعذيب في مصر. فهو قد اختار عنواناً سياسياً بامتياز وليس مهنياً وهو "تحت حكم السيسي".. ويتأكد هذا المعني السياسي المقصود به التشهير بحكم الرئيس السيسي من حقيقة أن موعد صدور التقرير لا يتطابق مع أي موعد زمني لحكم الرئيس فنهاية فترة رئاسته لايزال أمامها تسعة شهور وهو لم يبدأ فترة جديدة حتي تعد المنظمة تقريراً عن فترته المنتهية.
أضافت: يتأكد هذا المعني لتعمد التقرير التشويه والإساءة السياسيين للحكم في مصر من انحيازه للرواية الإخوانية لما جري في مصر في 30 يونيو و3 يوليو 2013 بأنه إطاحة من الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي متجاهلاً عن عمد ما تبناه أغلبية المصريين وقام به ملايين منهم من أنها كانت ثورة شعبية ضد الحكم الديني المستبد والمنفرد للإخوان المسلمين.. ولم تأت هذه الأحكام والاتهامات السياسية المنحازة المتعمدة من التقرير في نهايته ولا حتي في منتصفه بل أتت في أول فقرتين منه في الصفحة الأولي. ففي الفقرة الأولي وصف النظام الذي يقوده بحسب زعمه الرئيس السيسي منذ يوليو 2013 بأنه "سلطوي" منذ اللحظة الأولي.
وفي الفقرة الثانية وبعيداً عن أي معيار مهني لتقارير حقوق الإنسان أو موضوعاتها يقول: "حاول السيسي الوصول للاستقرار السياسي مهما كان الثمن" في صياغة لا توجد سوي في بيانات سياسية لقوي سياسية مناوئة للرئيس ونظامه السياسي.
أما الملاحظة الثانية وفقاً للهيئة فقد حملت عنوان "المنهجية: تحطيم التقاليد الحقوقية. والإخوان هم المصدر الوحيد".. مشيرة إلي أن التقرير أوضح في بدايته ما سماه بالمنهجية التي أعد بها ويوجد علي هذه المنهجية عديد من الملاحظات المهنية أبرزها قوله إن جميع المقابلات التي تمت مع المزعوم تعذيبهم قد أجراها باحث واحد من المنظمة وهو ما يخالف الأصول المنهجية لإعداد مثل هذه التقارير المفترض حساسيتها ودقتها. فهذا يقتضي أن يجري المقابلات فريق عمل وليس شخص واحد تحريا للدقة من ناحية وتجنباً للانحياز المحتمل من الباحث الواحد الذي ينفرد بالعمل.
قالت: لم تشر المنظمة في منهجية إعداد التقرير إلي أي مراحل لاحقة للتحقق أو التثبت مما جمعه الباحث الوحيد في لقاءاته المزعومة من معلومات ووقائع وهو ما يتعارض مع القواعد المستقرة للمنهجية المهنية عمل مثل هذه التقارير.
كما لم يشر التقرير إلي قيام الباحث الوحيد بتسجيل وتوثيق لقاءاته المزعومة مع الأشخاص ال 19 بأي وسيلة أو قيامهم بالتوقيع علي أقوالهم أو علي موافقة كتابية علي استخدامها في التقرير.
ولم يحدد التقرير أماكن اللقاءات المزعومة وهل هي خاصة أم عامة. مفتوحة أو مغلقة. وهل كانت لقاءات جماعية أو فردية. فمن المتعارف عليه منهجياً أن طبيعة مكان اللقاء وعدد حاضريه يمكن له أن يؤثر علي ما يتم ذكره أثناءه من معلومات. فإذا كان المكان تابعاً لجماعة الإخوان سواء كان منزلاً أم جمعية وحاضروه أكثر من فرد فسيوجه هذا اللقاء نحو مسار سياسي موال للجماعة ومعاد للنظام السياسي المصري.
وتابعت: الأكثر غموضاً وريبة في منهجية التقرير هي أن باحثه الوحيد قد استطاع بمفرده وبقدرات تبدو خارقة أن يصل إلي هؤلاء الأشخاص ال 19 عبر مناطق متباعدة في مصر وخلال فترة زمنية محدودة دون أي إشارة لطبيعة المساعدات التي تلقاها لكي يصل لهم بهذه السهولة في بلد سكانه يصلون لنحو 93 مليون نسمة.. قائلة: "الواضح من معلومات التقرير عن هؤلاء الأشخاص ال 19 أنهم جميعاً من أعضاء جماعة الإخوان أو ضمن دوائرها وبالتالي فلا يوجد من يمكن له مساعدة باحث التقرير الوحيد للوصول إليهم سوي الجماعة نفسها. وهو ما يفسر الانحياز السياسي الفج له ضد الحكم في مصر".
قالت: لقد اعتبر باحث التقرير الوحيد أن كل ما ذكره الضحايا المزعومون في مقابلاتهم معه روايات هو حقائق مؤكدة متجاهلاً ذكر أي طريقة لتوثيق حالات الإصابات المدعاة سواء بالتصوير أو بالشهادات الطبية أو بمحاضر رسمية وبدلاً من هذا نشرت المنظمة تقرير فيديو مدته دقيقة و46 ثانية يحوي رسوماً لما تخيلته أنه التعذيب الذي يجري في مصر وخلافاً لتقاليد المنظمات المحترمة في مثل حالات إدعاء الإصابة نتيجة التعذيب وبخاصة ما تستمر إثاره طويلاً مثل نزع الأظافر بعرض الحالات أو بعضها علي طبيب متخصص مصاحب للباحث أو في مستشفي أو عيادة متخصصة لم يقم تقرير المنظمة بأي شيء من هذا.
أشارت إلي أن التقرير اعتمد في الغالبية الساحقة من بياناته السلبية المنحازة عن أحوال حقوق الإنسان في مصر علي مصدر واحد تقريباً وهو "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".. وهي منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطي برداء حقوق الإنسان أنشئت في أغسطس ..2014 وتعد المنظمة هي الفرع المصري لما يسمي ب "التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات" التي تأسست في الدوحة في 9 أكتوبر 2013 بقرار مما يسمي المؤتمر الدولي "العالم في ظل الانقلاب علي إرادة الشعوب" المنعقد في اسطنبول يومي 25 و26 سبتمبر 2013 وكانت الإعلامية بقناة الإخوان "مصر 25" وشبكة رصد التابعة لهم مروة أبوزيد هي المتحدثة باسم التنسيقية لدي تأسيسها.
وقالت الهيئة: لقد استقرت التقاليد المرعية في تقارير حقوق الإنسان فيما يخص التجاوزات أن تستخدم مصطلحات محايدة لوصف الروايات لحين التثبت منها مثل وصفها بالمدعاة أو المزعومة وغيرها.. ولم يحتوي التقرير في انحيازه السياسي ضد النظام المصري علي أي من هذه المصطلحات. بل أورد كافة الاتهامات كحقائق مؤكدة ومبرهن عليها.
ووفقا للهيئة.. أصر التقرير في منهجيته علي تجاهل كافة التقارير المعتبرة التي أصدرتها منظمات حقوقية كبيرة وتتعارض كلياً أو جزئياً مع مزاعمه ومن بينها علي سبيل المثال تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمات المصرية لحقوق الإنسان سواء فيما يخص ادعاءات التعذيب أو الاختفاء القسري أو القتل خارج القانون أو غيرها.
أخيراً وفي ظل انحياز التقرير المتعمد ضد السلطات المصرية لم يسعي معدوه طوال عام وسبعة شهور استغرقها تجهيزه منذ بدء المقابلات المزعومة إلي التعرف علي رؤية الجهات الرسمية المصرية فيما أورده زاعمو الخضوع للتعذيب ولم يشيروا قط إلي طلب المنظمة إجراء أية مقابلة مع أي مسئول مصري وتم رفضها.. واكتفي لإبراء الذمة شكلياً بنشر رسالتين عامتين تم إرسالهما في 23 مايو 2017 لكل من النائب العام ووزير الداخلية المصريين لم يطرح فيهما أي تفصيل للحالات الواردة بالتقرير للرد عليها بل ملخص عام لكافة الروايات المدعاة عن التعذيب.