وزيرة التخطيط ل"الجمهورية"

إجراءات جديدة لسد الفجوة الإدخارية وزيادة الاستثمارات

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لسد الفجوة الادخارية وزيادة الاستثمارات. مشيرة إلي أنه بالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلي الانخفاض النسبي خلال الخطة متوسطة المدي. إلا أنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلي لتمويل الانفاق الاستثماري المستهدف.
وقالت ل"الجمهورية" إن الإجراءات اللازمة لحفز المدخرات المحلية تتضمن:
* استمرار السياسة المالية في ضمان كفاءة وترشيد الاستهلاك الحكومي.
* استمرار السياسة النقدية في امتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم. من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجع المواطنين بكافة شرائحهم علي توجيه مدخراتهم إلي القطاع المصرفي.
* تعزيز الادماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار. من خلال التوسع في إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد في القري والتجمعات السكانية التي لا تتوفر بها خدمات مصرفية وتنمية ثقافة الإدخار لدي المواطنين. وتنمية الثقافة المالية.
* سياسة استثمارية تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها في الاقتصاد القومي.
* تبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت أنه من المنتظر أن يلعب المجلس القومي للمدفوعات. دوراً هاماً في زيادة معدلات الإدخار.
وأشارت الوزيرة إلي أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2017/2018 في حدود 646 مليار جنيه مقارنة بنحو 530 مليار جنيه استثمارات متوقعة في 2016/2017 وهو ما يعني زيادة معدل الاستثمار من نحو 15.6% في 2016/2017 إلي حوالي 15.9% في 2017/2018 ومن المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلي 16.7% عام 2018/2019 ثم 17.2% عام 2019/.2020
وقالت إن الاستثمارات العامة المستهدفة تمثل 45% من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 288 مليار جنيه. في حين تمثل استثمارات القطاع الخاص المستهدفة 55% من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 358 مليار جنيه.
وأشارت الوزيرة إلي أن خطة عام 2017/2018 تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5% مقابل نمو اقتصادي في حدود 4% خلال عام 2016/2017 ومعدل استثمار في حدود 16% مقابل معدل استثمار 15.6% عام 2016/2017 كما تستهدف تحقيق صادرات في حدود 22.5 مليار دولار بدلا من 20.5 مليار دولار وخفض معدل البطالة إلي 11.5% بدلا من 12.2%.
أوضحت أن قيمة الناتج المحلي الاجمالي المستهدف بسعر السوق نحو 7.3556 مليار جنيه عام 2017/2018 وبمعدل نمو حقيق يبلغ 4.6%.