قرر أحمد حامد محافظ السويس. تشكيل لجان فرعية بقطاعات الزراعة والثروة السمكية والآثار وهيئة الاوقاف والتنمية السياحية وباقي الجهات المعنية برئاسة مديري عموم المديريات لعمل تقرير واف عن تقنين الاوضاع للأراضي التي تتبع هذه الجهات ويحدد فيها من المستحق للتقنين ومساحة الارض التي سيتم تقنينها بالتنسيق مع القوات المسلحة والاحياء ولجنة استرداد الاراضي وإدارة الازمات بالمحافظة. استمع إلي مديري الجهات المعنية ورؤساء الاحياء حول الموقف التنفيذي للأراضي التابعة لهم والخطط الزمنية لتقنين الاوضاع التي تقع في ولايتهم. طالب بمراجعة التقارير والوثائق المقدمة من جهات الولاية للأراضي من قبل لجنة استرداد الاراضي. للتأكد من البيانات المدونة بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن فتح باب التقنين حتي لايظلم أحداً. مشددا علي هذه الجهات بمراجعة الوضع ميدانياً علي الطبيعة وإعداد وثيقة مدون فيها موقف الارض بعد الازالة ثم التقنين وذلك في خلال اسبوعين. كلف المحافظ السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من اجل الحفاظ عليها بعد استردادهها وعمل التصور المطلوب لاستخدام الامثل لهذه الاراضي واسلوب الاستفادة بها للمنفعة العامة وإقامة مدارس أو ملاعب للشباب أو مناطق خدمات أو مدن سكنية وعمل خريطة مستقلة لهذه الاراضي التي تخص كل حي وذلك خلال 15يوما. طلب علم تقرير عن المناطق العشوائية غير الآمنة بحي عتاقة والتنسيق مع هيئة قناة السويس لمراجعة 22 حالة تعد بمنطقة الاتكة بحي عتاقة.. وأيضاً طلب إعداد تقرير عن أرض اللاجون بحي الجناين. وتقرير ثالث حول مساكن منطقة الفرز بحي السويس. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استرداد اراضي الدولة بحضور خالد سعداوي السكرتير العام المساعد وعلاء إسماعيل مدير عام إدارة الازمات بالمحافظة ورؤساء الاحياء وممثلين عن القوات المسلحة والتخطيط العمراني وجهاز حماية أملاك الدولة وجهاز التنمية الزراعية وهيئة قناة السويس والاملاك الزراعية واملاك الدولة والاسكان والمعلومات والمتابعة الميدانية والري والادارات الهندسية بالاحياء وممثلي الجهات المعنية.