محافظات

15 ألف أسرة بالإسماعيلية تغرق في مصرف "أم عزام"

يعتبر مصرفا الصندوق وأم عزام من أهم المشاريع التي تم التخطيط لها منذ أكثر من 20 عاماً لخدمة أراضي قري مركز القصاصين بالإسماعيلية وخصوصاً المساحة الواقعة بين ترعة الإسماعيلية من جهة وشركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية الكبري من جهة أخري. وهي تقدر بما يقرب من 30 ألف فدان مهددة بالبوار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في تلك المناطق مما تسبب في تشريد عشرات الأسر البسيطة وضياع أراضيهم التي طغت عليها مياه البرك والمستنقعات وبالفعل تم تحديد مسار المصرفين من جانب وزارة الزراعة ووزارة الري وبدأت الحكومة في شقهما كلاً في منطقته وبعد حفر مسافة عدة كيلو مترات في كل منهما إلا أن العمل توقف فجأة فيهما دون أسباب واضحة مما أثار غضب واستياء أهالي القري المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعد أن أصبحت أراضيهم عبارة عن برك ومستنقعات لا تصلح للزراعة وسرعان ما تبخر الحلم وتحول إلي سراب والجميع ينتظر قراراً جريئاً من الحكومة بضرورة استكمال العمل في المصرفين فوراً.
"الجمهورية" رصدت معاناة الفلاحين بالمنطقة..
يطالب الحاج محمد علي حامد أحد أصحاب الأراضي بمنطقة الكوع بسرعة استكمال أعمال الحفر في مصرف الصندوق موضحاً أن هناك أكثر من 20 ألف فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية أصبحت مهددة بالبوار تماماً بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.. وقال إن الحكومة وضعت مخططاً لحل تلك المشكلة منذ أكثر من عشرين عاماً عن طريق شق مصرف زراعي بطول سبعة ونصف كيلو متر ليمر وسط تلك الأراضي ويسحب منها المياه الجوفية وبالفعل بدأ العمل الفعلي بالصرف منذ أكثر من سبع سنوات تقريباً ولكن للأسف الشديد بعد أن تم حفر المرحلة الأولي توقف العمل فيه تماماً بدون سبب واضح علماً بأنه من المفروض تسليم المصرف كاملاً منذ عام 2014 مما أصاب الأهالي والمزارعين بالإحباط واليأس الشديد.
أضاف الحاج رأفت عبدالسميع أن هناك بعض المشاكل الفنية المتعلقة بالمناسيب وارتفاع سطح الأراضي التي تواجه خط سير المصرف من بداية الحفر عند فتحة "أبوعدسة" في زمام منطقة أم مشاق متجهاً إلي مصرف الوادي. وهي منطقة مرتفعة جداً وتقع أمام "فتحة المصب" للمنطقة المقابلة لها. لافتاً إلي أن قاع مصب المصرف أعلي من منسوب الأرض المنزرعة المار بها المصرف.
وقال الحاج محمد أبوناصر إن المشكلة الحقيقية للمصرف تبدأ من منطقة الصحابة حتي منشية عصمت. موضحاً أن هذه المنطقة منخفضة المستوي. وتتسبب في ارتفاع منسوب المياه مما أصاب الأرض المحيطة بالغرق التام. نظراً لتزايد المياه الراكدة بالمصرف وعدم فتح مجري السير. وذلك حتي نهاية الحفر الحالي والذي لم يستكمل بعد وتعجب من إهمال الحكومة وإغفالها عن استكمال حفر المصرف ورفع المعاناة عن الأهالي البسطاء مؤكداً أن هناك سوء تخطيط من قبل هيئة المساحة وكذلك سوء تنفيذ من المقاول الذي ردم المصرف حتي يعطي قوة لتدفق المياه إلي الأمام "المسار الطبيعي" ويعالج خطأه وخطأ المساحة. ويعتبر هذا إهداراً للمال العام.
وشاركهم الرأي حسن محمد عبدالسلام موظف بالتربية والتعليم أضاف أن هناك كارثة محققة سوف تصيب جميع المنازل والأراضي المحيطة بالمصرف بسبب الأخطاء الفجة التي ارتكبها مقاول التنفيذ أثناء عمليات الحفر لأنه تسبب في ارتفاع منسوب المياه بالمصرف مما يهدد بانفجار السدادات المانعة لعبور المياه خارج المصرف بسبب قوة ضغط المياه وفي هذه الحالة ستؤدي إلي غرق كل تلك الأراضي والمنازل تماماً.
وطالب متولي داؤد بفتح سحارة الخفيج كمنفذ ثان للمصرف حتي يتم صرف المياه المرتفعة من خلاله والموجودة أيضاً في الأراضي لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه. لافتاً إلي وجود مصرف رئيسي يسمي مصرف "الحاج عبده سليمان" وهو متفرع بسحارة من أسفل ترعة الصندوق مثل سحارة أبوعدسة. وإذا تم فتحه سوف يتم حل مشكلة منشية عصمت. والخفيج. والخفيج أبوالشحات حيث يقوم بصرف المياه في مصرف الوادي وهو جاهز تماماً ولن يكلف الدولة أي تكاليف ولكنه يتوقف علي تطهيره فقط لا غير.
من ناحية أخري يستغيث الحاج عبده الشوادفي أحد سكان المنطقة مطالباً بسرعة الانتهاء من مصرف أم عزام موضحاً أن المياه الجوفية أغرقت جميع المنازل والأراضي الموجودة بجوار مشروع السادس من أكتوبر الزراعي وتسببت في تشريد ما يقرب من خمسة آلاف أسرة وأصبحت بلا مأوي وحياتها في خطر وطالب بضرورة تدخل القيادة السياسية لحل المشكلة وإنقاذنا من الضياع والتشريد.
وأضاف نبيل الشرقاوي من أبناء منطقة أم عزام خلف محطة البحوث الزراعية أن هناك أكثر من 10 آلاف فدان تم تبويرها في تلك المنطقة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتدمير الرقعة الزراعية وأوضح أنه بعد العديد من الشكاوي والاستغاثات قامت الحكومة بشق مصرف زراعي لحل مشاكل المنطقة وبالفعل حفر جزء كبير منه ولكن العمل توقف به فجأة ولا نعلم السبب في ذلك حتي الآن.
من جانبه يقول المهندس عبدالله خليل مدير الجمعية الزراعية إن مشروع مصرف الوادي من أهم المشروعات الزراعية بالمنطقة لأنه سوف يحل مشكلة ما يقرب من 20 ألف فدان من أجود الأراضي لأنها باتت تعاني ارتفاع منسوب مياه الصرف وتحولت إلي مستنقعات وبرك ويقع الصرف في زمام حوض الطيارة رقم 5 ويمر في قري الشروق والوادي الأخضر والسلام وجميعها تابعة لمركز القصاصين الجديدة بطول 7.5 كيلو متر تقريباً وعرض 32م مشدداً علي أن هذا المشروع سيخدم المنطقة وسيخفف ضغط مياه الصرف عن الأراضي الزراعية القديمة.
وأكد سعيد بركات سكرتير قرية الوادي الأخضر أن مصرف الصندوق سيقوم بحل مشاكل ما يقرب من 10 آلاف أسرة تعيش في المنطقة وقال إنه تم نزع ملكية 54 فداناً و20 قيراطاً بنطاق قري الشروق والسلام والوادي الأخضر بقرار رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لعام 2006 لصالح شق المصرف والطريق المجاور له ومن المفترض الانتهاء من المشروع منذ عام 2013 ولكن قامت الأهالي بعد ثورة 25 يناير باعتراض المشروع حيث توقف لمدة عامين وعند زيارة وزير الري شدد علي ضرورة استكمال العمل في المشروع فوراً.
السيد وادي رئيس قرية أم عزام قال إن مشروع مصرف أم عزام يخدم ما يقرب من 10 آلاف فدان بالقطاع القبلي للقرية للأسف تم تبويرها بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية والرشح الناجم عن طريق مشروع السادس من أكتوبر الزراعي وأوضح أن العمل كان في مصرف أم عزام علي قدم وساق وكان يعمل به 5 حفارات و2 بلدوزر و1 لودر حتي 25/9/2015 وفجأة تم سحب كل هذه المعدات وتوقف العمل بالمصرف قبل استكماله وكان متبقياً منه حوالي 2.5 كم طولياً تقريباً في حين أنه تم الانتهاء من 80% من أعمال الحفر بالمشروع الذي يبلغ طوله 12 كم طولياً بحيث يصب في مصرف المحسمة الكبير مشيراً إلي أن العمل كان قد بدأ في المصرف منذ عام 2014 وتم حفر 9.5 كم من إجمالي المسافة ومازلنا ننتظر الحلم بانتهاء الجزء الباقي للاستفادة من المشروع وحل مشاكل الأهالي التي باتت تؤرق حياتهم بشكل مستمر.
صراع بين الأوقاف والآثار علي مسجد اليوسفي بأسيوط
خبراء : تعود اصوله للعصر العثماني .. أوقفوا الهدم فوراً
أسيوط - محمود العسيري:
كشف تقرير أعده مجموعة من المتخصصين من قسم الاثار بجامعة أسيوط ومنطقة الاثار الاسلامية بأسيوط عن وجود مؤامرة لهدم مسجد اليوسفي بغرب البلد والذي طالبوا فيه بسرعة تسجيله ضمن الاثار الاسلامية بالمحافظة بعد أن كانت قد وردت عدة شكاوي من سكان المنطقة بوجود قرار من مديرية الاوقاف بهدم المسجد وبنائه من جديد بتكلفة تتعدي 5 ملايين جنيه في الوقت الذي تتكاسل المديرية عن ترميم مسجد المجاهدين الاثري بحجة عدم وجود ميزانية للترميم كما أن المسجد بحالة معمارية جيدة.
وقال الدكتور مجدي علوان رئيس قسم الاثار بكلية الاداب جامعة أسيوط انه تفقد مسجد اليوسفي وبرفقته مجموعة من المتخصصين في الاثار وعلي رأسهم الدكتور أحمد عوض الصعيدي مدير عام منطقة اسيوط والدكتور سامح فكري استاذ الفنون الاسلامية المساعد بآداب أسيوط وعلي محفوظ مدير منطقة آثار غرب ومحمود محمد كبير مفتشي آثار غرب حيث تبين أن المسجد ترجع اصوله المعمارية إلي العصر العثماني والذي يمثل العصر الذهبي للعمارة الدينية وقام ببنائه الامير يوسف بك قيطاس في اوائل القرن السابع الميلادي "1619م" وله جامع آخر بمدينة ملوي يحمل نفس الاسم والتاريخ.
واوضح الدكتور أحمد عوض مدير عام اثار أسيوط بأن المسجد بني بنظام الحوائط الحاملة واستخدام في بنائه الطوب الاحمر ضرب سفرة والمونة اسروميل مع ملاحظة وجود بعض الجدران القديمة من الحجر الجيري خلف جدران القبلة ونظمت في واجهاته الاربع قندليات شند ثلاثية الفتحات غشيت بستائر خشبية من خرط ميموني مربع قائم وكان للجامع مئذنة عالية الارتفاع لكنها سقطت وبقيت قاعدتها ويتوسط جدار القبلة محراب عميق يكتنفه عمودان رخاميان يجاوره منبر خشبي كبير منفذ بطريقة السدايب المجمعة ويحتفظ الجامع بدكة مقرئ من الخشب زينت اضلاعها زخارف هندسية بالسدايب البارزة قوامها اطباق نجمية اتنا عشرية ويوجد بمؤخرة المسجد دكة مؤذن كان يقام عليها للصلاة من خرط برامق ميموني مربع قائم.
واضاف الدكتور سامح البنا الاستاذ المساعد للاثار الاسلامية باداب أسيوط: اما بالنسبة للتخطيط الداخلي فقد قسم بواسطة بائكات من عقود مدببة وثلاثية طوبية تحملها اعمدة اسطوانية حجرية متفاوتة في القطر إلي صحن أوسع مغطي حاليا بسقف خشبي بلدي من عروق وألواح محاط بأربعة اروقة وهي رواق القبلة من بلاطتين والرواكان الجانبان الشمالي الشرقي والجنوب الغربي من بلاطتين ايضا والرواق البحري من بلاطة واحدة." وفجر سامح قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد وجود بقايا اعمدة من الجرانيت الاحمر الوردي في منطقة الميضأة تشير إلي احتمال بناء هذا الجامع علي ارضية معبد مصري قديم او استجلاب هذه الاعمدة من ابنية مصرية قديمة لذلك يعتبر هذا الجامع موقعا اثريا بحاجة إلي حفائر منظمة ستكشف الكثير عن اصوله المعمارية في المنطقة خلف جدار القبلة.
تقاوي البنجر.. إنتاج "مصري" لسانت كاترين
كتب - أشرف عبدالظاهر:
تعد تربية وإنتاج تقاوي بنجر السكر تجربة فريدة من نوعها حيث تم تطبيقها للعام الثالث علي التوالي بمدينة سانت كاترين نظراً لأنها المدينة الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي تصلح لإنتاج التقاوي من حيث المناخ وانخفاض درجة الحرارة.
وخلال تلك الفترة أثبتت تلك التجربة نجاحا باهرا بسبب جهود خبراء معهد بحوث المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ومديرية الزراعة بها. كما نجحت في عامها الثالث وذلك للحد من استيراد تقاوي بنجر السكر من الخارج بما يسهم في التوسع بزراعة آلاف الأفدنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر بما يضمن توفير العديد من فرص العمل للشباب.
يروي ل "الجمهورية" تفاصيل نجاح التجربة الدكتور محمود المنحلي المدير العام بمركز البحوث الزراعية. مؤكداً ان اتجاه الدولة قد بدأ في التوسع بزراعة بنجر السكر لتغطية الفجوة ما بين استهلاك السكر وانتاجه والتي تصل في بعض السنوات إلي مليون طن سكر تستورد من الخارج حيث لا يمكن التوسع الأفقي في زراعة محصول القصب نظراً لاحتياجاته المائية العالية.
تعتمد زراعة بنجر السكر في مصر كلياً علي استيراد التقاوي من الخارج مما يشكل عبئا اقتصاديا علي الدولة بالإضافة إلي خطورة استمرار الاستيراد حيث انه إذا حدث لسبب أو لآخر ان قامت بعض الشركات في الخارج بوقف تصدير تقاوي البنجر إلي مصر قد ينتج عن ذلك توقف زراعة البنجر تماما وإغلاق عدد كبير من المصانع المنتجة للسكر ومن هذا المنطق قام الباحثون المتخصصون في مجال تربية وإنتاج تقاوي بنجر السكر بمحاولات استمرت لعدة سنوات تمثلت في إحداث عملية الارتفاع وهي "تعني تخزين جذور البنجر في غرف تبريد علي درجة حرارة تصل من 4 إلي 6 درجات مئوية ونسبة رطوبة 95% لمدة تصل من 4 إلي 5 أشهر" ثم تستخرج هذه الجذور من غرف التبريد ويعاد زراعتها في بعض مناطق الساحل الشمالي لدفعها للتزهير وإنتاج البذور وقد شكل هذا العمل مخاطر كثيرة منها فقد عدد كبير من الجذور في غرف التبريد نتيجة للإصابة بأمراض مختلفة إلي أن تم الاتجاه إلي تجربة إنتاج البذور تحت الظروف الطبيعية في مدينة سانت كاترين من خلال التعاون مع الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة حيث انها المدينة الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي تتوافر فيها الظروف البيئية التي يحتاجها نبات بنجر السكر للتزهير وإنتاج البذور ففي عام 2007 بدأت التجربة فعلياً حيث تم البدء في زراعة قطعتين من الأراضي بمساحات صغيرة ببذور بعض السلالات المصرية ومن خلال فريق عمل متخصص بمديرية الزراعة بجنوب سيناء قام برعايتها في العام التالي ولأول مرة جمع البذور من هذه السلالات وفي عام 2009 تم التوسع في زراعة 8 مناطق مختلفة تقع جميعها في نطاق مدينة سانت كاترين والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها وتم جمع البذور التابعة لها وتم جمع البذور في شهر يونيو من نفس العام وبزراعة البذور المنتجة من ثلاث سلالات مصرية هي "Eg6-Eg26-Eg27" وهذه السلالات ناتجة من تربية وانتخابات استمرت أكثر من 15 عاما بالتعاون مع ثلاثة من المزارعين برأس سدر استطاعت أن تنتج محصولا من الجذور والسكر يتفوق علي انتاجية بعض أصناف بنجر السكر المستوردة من الخارج
بشائر لقانون الاستثمار الجديد
شركة روسية لصيانة الجرارات الزراعية بقنا
قنا عبدالحكيم الأمير:
في أول تطبيق عملي وفعلي للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد بتسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين بدأت محافظة قنا بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري وشركة بيلاروسيا لصناعة الجرارات الزراعية تنفيذ وتوقيع بروتوكول تعاون لاستغلال مركز الصيانة النموذجي بالمنطقة الحرفية والصناعية بالصالحية لصيانة ورفع كفاءة الجرارات وتوفير قطع الغيار للفلاحين بأسعار مناسبة في إطار منظومة الشركة المصرية للتنمية الزراعية للنهوض والتوسع بزراعة الأذرة البيضاء والصفراء في محافظات الجمهورية المختلفة بهدف زيادة المساحة المنزرعة بالمحصول وزيادة إنتاجية الفدان والحد من الكميات المستوردة والحفاظ علي العملة الصعبة.
صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا خلال لقائه اللواء دكتور مهندس مصطفي هدهود رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بحضور محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام المساعد للمحافظة وعاطف عبدالرازق رئيس قطاع بنك التنمية الزراعية بقنا والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل و زارة الزراعة وعبدالرازق السمان مدير فرع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بقنا بأن المشروع سيساهم في تشجيع الفلاحين علي زراعة محصول الأذرة وتوفيره لمصانع الأعلاف التي ستوفره بدورها بجودة أعلي من المستورد وبأسعار أقل مما يساهم في توفير العملات الأجنبية.
قال اللواء مصطفي هدهود رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية إن الشركة بدأت في تنفيذ خطة طموحة للنهوض بمحصولي الأذرة الصفرة والشامية بمحافظات الصعيد في المرحلة الأولي علي أن تنفذ علي مستوي الجمهورية بدءاً من الموسم القادم والتعاقد مع المزارعين لتوريده لشون البنك الزراعي المصري واستلام قيمته فوراً وفي فترة زمنية لا تتعدي 96 ساعة فقط.
أضاف أن المشروع سيوفر ملياراً و600 مليون دولار يتم إنفاقها في استيراد الأعلاف بعد التوسع في زراعة محصول الأذرة والذي يمثل 40% من مكونات الأعلاف.
قال إن الشركة لن تكتفي بتسلم وشراء المحصول من الفلاحين وإنما ستقدم لهم العديد من التسهيلات لتحفيزهم علي زراعة المحصول تشمل منحهم تقاوي متميزة ذات جودة عالية تزيد من إنتاجية الفدان والأسمدة ومستلزمات الإنتاج وخدمات الميكنة الزراعية علي أن يتم تسديد قيمتها للبنك بنظام الأجل.. وقال إنه يتم حالياً شراء المحصول من المزارعين مباشرة بسعر 3200 جنيه للطن طبقاً للمواصفات القياسية المحددة بواسطة وزارة الزراعة بأن تكون نسبة الرطوبة من 12 إلي 14% مشيراً إلي أنه بدءاً من الموسم القادم سيتم التعاقد مع المزارعين مبكراً بدءاً من شهر ابريل.
أضاف أن الشركة تتولي أعمال التجفيف والتخزين والبيع لمصانع الأعلاف علي مستوي محافظات الصعيد وستوفر المئات من فرص العمل للشباب مشيراً إلي أنه سيتم بدءاً من الموسم القادم التوسع في زراعة الأذرة الصفراء بمحافظات الوجه البحري للحد من زراعة الأرز لترشيد استهلاك المياه مع تحقيق ذات القيمة المالية من زراعة الأرز للفلاح.
وقال إن الشركة حصلت علي حق توزيع نسبة 10% من الأسمدة المدعمة علي أن تكون للأراضي الزراعية المستصلحة خارج الزمام التي تم تقنينها حيث تم فتح 12 منفذاً بمراكز محافظة قنا المختلفة وسيتم زيادتهم خلال العام القادم إلي 0 2 منفذاً تيسيراً علي المزارعين.