تداول المعلومات طوق النجاة

شكل لجنة لإعداد مشروع قانون لحرية المعلومات

المطالبات بسرعة اصدار قانون لحرية تداول المعلومات فرض نفسه في الفترة الاخيرة لانتشار الشائعات المغرضة والافكار المسمومة عبر السوشيال ميديا لافشال الدولة المصرية والتي اصبحت منهجا لبعض الدول وتابعيها ..الجمهورية التقت الجهات المسئولة عن القانون في مجلس النواب والاعلي للاعلام الذي اخذ زمام المبادرة وشكل لجنة لوضع مشروع قانون تداول المعلومات.
البداية كانت مع كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والذي ناشد الدولة والبرلمان سرعة اصدار قانون لحرية تداول المعلومات لتقليل مساحات التكهن والتصدي للشائعات بمعلومات صحيحة وبيانات موثقة واعتبار ان مواجهة افشال الدولة يبدا من اتاحة المعلومات باعتبارها حقا دستوريا.
مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام اتخذ خطوات جادة لتصحيح المشهد الاعلامي بقانون حماية تداول المعلومات والذي اكد للجمهورية ان الهيئة بصدد اعداد مشروع قانون جديد لحرية تداول المعلومات يوفر البيانات والمعلومات للاعلاميين وكل الجهات ويعاقب من يحجب المعلومات واتاحتها للمواطن.
أوضح رئيس المجلس الاعلي للاعلام ان مشروع القانون سيعطي الحق لطالب المعلومات والبيانات في الحصول عليها وايضا يعطيه الحق في مقاضاة الجهة الرافضة حيث تأتي كل هذه الاجراءات من اجل ضبط المشهد الاعلامي ومواجهة كل من يسعي لا سقاط الدولة المصرية ببث الشائعات المغرضة ومحاربة الفساد والشفافية وحجب المعلومات التي تمس الامن القومي.
قال مكرم محمد احمد ان هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتورة هدي زكريا مقررة اللجنة وعضوية عماد ابو غازي ومحمد صابر عرب وماجد عثمان وحاتم زكريا وصالح الصالحي وجمال شوقي لمناقشة مواد القانون في دول كثيرة.
ويركز الدكتور حسن عماد مكاوي استاذ الاعلام وعضو المجلس الاعلي للصحافة السابق علي اهمية قضية الشفافية بين المسئول والاعلامي فمن حق الاعلامي الحصول علي المعلومة الصادقة وفق مظلة قانونية وهي مشروع قانون العدالة الاجتماعية باعتباره طوق نجاة للمجتمع كله وحماية اصيلة للدولة المصرية.
اوضح المستشار حسن بسيوني عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان حجب المعلومات العامة عن المواطن خطيئة كبري جعلت الشائعات وصفحات التواصل الاجتماعي مادة هامة لافشال الدولة المصرية والسعي لا سقاطها والبداية يجب ان تكون من وجود حرية لتداول المعلومات وان يتم توضيح الحد الفاصل بين المعلومات العامة والخاصة.
اما نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب فيري ان الدولة بحاجة جادة لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات فيجب ا ن يكون من حق المواطن الحصول علي المعلومة بشكل اكثر مرونة والمعلومات والبيانات حق للجميع وفقا للدستور.
واضاف نضال ان صدور القانون سيمثل الاطار التشريعي لحماية كيان الدولة المصرية من الشائعات والاكاذيب وستمكن الدولة من مواجهة حملات اسقاطها عن طريق معلومات صحيحة ومتاحة للجميع.